أحضر في حالة إيقاف أمام انظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وكيل شركة «يسر للتنمية» عادل الدريدي وذلك لمقاضاته من أجل التحيل على اكثر من 50 الف شخص اغلبيتهم من جهة الكبارية. ولم تستنطق امس هيئة المحكمة عادل الدريدي نظرا للاستماع لأقواله فى الجلسة الماضية. وطلب محامو المتّهم الافراج عنه ملاحظين ان اركان جريمة التحيّل منتفية ولا تنطبق على قضية الحال. كما تقدم محامو القائمون بالحق الشخصي بإعلامات نيابة فى حق بعض المتضررين وطلبوا التأخير لمزيد النظر فى ملف القضية. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة شأنها شأن ممثل النيابة العمومية عدم الافراج عن عادل الدريدي وتحديد موعد لاحق للنظر فى القضية مجددا.