قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس الاثنين 29 جويلية، رفض الإفراج عن وكيل شركة "يسر للتنمية" عادل الدريدي، وتحديد موعد لاحق للنظر في قضية التحيل على أكثر من 50 ألف شخص. وتقدم محامو المتّهم بطلب الإفراج، فيما تقدم محامو القائمون بالحق الشخصي بإعلامات نيابة في حق بعض المتضررين، وطلبوا التأخير لمزيد النظر في ملف القضية.