تزامن الإضراب الذي شنه قطاع الإعلام أمس مع مثول الصحفي بإذاعة «كلمة» المولدي الزوابي أمام محكمة الاستئناف بالكاف كمتهم بالقذف العلني والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر قيمته دون 20 بالمائة طبق الفصلين 218 و219 من مجلة الاجراءات الجزائية. وقد اعتبر المولدي في تصريح ل»التونسية أن القضية هي معركة جديدة مع النيابة العمومية بعد ان عقب الوكيل العام على الحكم القاضي بنقض حكم الادانة الصادر عن المحكمة الابتدائية بجندوبة في 8 نوفمبر 2010 والقضاء مجددا حضوريا و نهائيا في 19 افريل بعدم سماع الدعوى والتخلي عن الدعوى الخاصة. واضاف المولدي ان محكمة التعقيب اعتبرت ان حكم الادانة لم يرتق الى مستوى الجرائم المنسوبة إليه والمفتعلة ضده معتبرا أن المحاكمة استهداف جديد للأصوات التي كانت ولازالت منحازة لقضايا الشعب الحالم بديمقراطية حقيقية وان في اثارتها بعد ثلاث سنوات من الدلالات ما يعكس ضيق صدر السلطة بحرية الاعلام . الزوابي استغرب تأجيل القضية إلى 30 أكتوبر القادم رغم أنه أحيل على نفس الدائرة التي حكمت له بعد الثورة بعدم سماع الدعوى وهو ما يشير حسب رأيه الى وجود عدة اخلالات إجرائية في المحاكمة ومؤكدا على أن هذه المحاكمات التي تحاول بين الحين والأخر ارتهانه وزعزعة استقراره لن تثنيه على مواصلة كشف ملفات الفساد السياسي والمالي والاجتماعي . ويشار إلى أن المولدي الزوابي معروف بتغطيته الصحفية لقضايا الفقر والمشاكل الاجتماعية مثل نقص مياه الشرب وغياب التيار الكهربائي و التحرش. وقد سبق أن احتجز الزوابي في عام 2009 رفقة زميله عمر المستيري بسبب قيامه بالتقاط صور أثناء الانتخابات الرئاسية.