اجلت محكمة الناحية بجندوبة في جلستها المنعقدة يوم امس النظر في قضية الصحفي المولدي الزوابي الذي حضر بصفته كمتضرر الى يوم 14 نوفمبر القادم للإطلاع وإعداد الطلبات. وتعود اطور القضية الى غرة افريل 2010 تاريخ الاعتداء على الزميل الزوابي من قبل احد اعضاء ميليشيا التجمع المنحل المعروف بخليل المعروفي وافتكاك وثائقه الشخصية وبطاقة الصحافة وجهاز تسجيل ومبلغ مالي لتنطلق منذ ذلك التاريخ محاكمة الزوابي التي اخذت بعدا دوليا وحضورا دبلوماسيا بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه نسبة سقوط بستة بالمائة وقلب موازين القوى لفائدة المعتدي والتي انتهت يوم 8 ديسمبر بإدانته وتبرئته بعد الثورة ونقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى وإحالة المعتدي الحقيقي على قلم التحقيق الذي نسب اليه ذات التهم وعرضه في حالة فرار على ذات المحكمة. جدير بالذكر ان محكمة ناحية جندوبة لم توجه استدعاء للزميل الزوابي وهو ما استغربه متهما المحكمة بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة وانتهاكها لمبدأ حق الاعلام والعلنية. الى ذلك افاد الصحفي المولدي الزوابي ان القضية الاصلية التي يحال فيها المعتدي الحقيقي الان على انظار ناحية جندوبة كمتهم لازالت مفتوحة على اعتبار ان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف عقب الحكم الذي براه ، واعاد الامور الى نصابها فضلا على ان النيابة العمومية بكل من المحكمة الابتدائية بباجة وجندوبة فتحت في شان الزوابي ثلاثة شكايات تتعلق بنشر مقالات صحفية في موقع كلمة وجريدة الموقف و لم يتم غلق هذه الملفات الى حد الان. واعتبر الزوابي ان هذه الشكايات جاءت في اطار حملة ممنهجة متزامنة نظمها نظام بن علي و ادارها لطفي دواس مدير المصالح العدلية بوزارة العدل آنذاك ووزيري العدل والداخلية وعبد العزيز بن ضياء مستشار الرئيس السابق. من جهة اخرى علمنا ان المعتدي فرّ الى فرنسا بعيد الثورة بعد ان علم بإحالته على القضاء وانه يدرس في احدى جامعات فرنسا كما علمنا ان الهيئة الوطنية للمحامين وفرع تونس للمحامين اللذان قدما لهما الصحفي المولدي الزوابي شكايات لم يتخذا في شان المعتدي اي قرار على اعتبار انه محامي متمرن.
