أُجلت يوم أمس الأربعاء 4 نوفمبر الجاري قضية الصحفي المولدي الزوابي التي يعرض فيها أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمتي "الاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني" إلى يوم 8 ديسمبر المقبل وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم. وكان محامو الدفاع قد رافعوا يوم أمس كاشفين للمحكمة أن القضية كيدية وملفقة تستهدف بالأساس العمل الصحفي للزوابي. من جهة أخرى فاجأت هيئة الدفاع المحكمة بحكم قضائي بات يكشف سوء سوابق الخصم وحصوله في قضية سابقة أحيل فيها كمتهم متضرر على نسبة سقوط بدني مستمر قيمته 5 بالمائة فضلا على أن التقرير الطبي الذي تلقته المحكمة وشخص الأضرار التي أسس عليها الطبيب المنتدب من طرف محكمة الناحية لتقدير نسبة السقوط المقدرة ب 6 % لا تنطبق موقعا أو تاريخا عما ادعاه الخصم في شكايته المضمنة بملف القضية. وطالب لسان الدفاع بضرورة إجراء المكافحة وسماع بينة الطرفين كإعادة إجراء الاختبار أمام لجنة طبية محايدة واحتياطيا بالقضاء بعدم سماع الدعوى. وقد وجه رئيس الجلسة سؤالا إلى الصحفي الزوابي إن كان مستعدا لقبول عقوبة بديلة أم لا، وهو ما أثار استغراب لسان الدفاع والحضور وما رفضه الزوابي مطالبا رئيس الجلسة بالحكم بعدم سماع الدعوى، وهو ما عده بعض المراقبين إعلانا ضمنيا وسابقا لأوانه بادانة الزوابي. وقد حضر الجلسة عدد كبير من المحامين من بينهم موفد عن "مجموعة العمل من أجل حرية التعبير في شمال إفريقيا" وعدد هام من المراقبين وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلين عن المجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وحرية وإنصاف والجمعية الدولية للمساجين السياسيين كما حضر ممثلون عن الأحزاب السياسية من بينهم الحزب الديمقراطي التقدمي ممثلا في أمينته العامة وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل، كما حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن سفارات غربية بتونس. وهو مافسر لدى بعض الحاضرين إقدام المحكمة على تعليق لافتة ببابها، مفادها تبني تونس الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان.