كشف مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد أن قيمة العقارات التي تمت مصادرتها تقدر ب 50 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تضاهي ميزانية تونس لسنة 2013 بمرة ونصف. واضاف أن لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد طالبت رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان بأن يقع الإسراع في التفويت بالبيع لهذه العقارات حتى ينتفع الشعب بها، وأكد في المقابل أن هناك تلكؤ من طرف الحكومة وخاصة من طرف وزارة المالية في اتخاذ القرار الجريء في التفويت بالبيع، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى هذه الأموال لبناء البنية التحتية وايجاد الحلول لمشاكل البطالة. وقال نجيب مراد إن لجنة الإصلاح الإداري رصدت اولا قائمة مفصلة في العقارات المسجلة والمصادرة لعائلة بن علي وأصهاره ومقربيه، وذلك في جلسة استماع لرئيس لجنة المصادرة نجيب هنان نظمتها ، تناولت آخر التطورات حول أعمال وانجازات اللجنة فيما يتعلق بمصادرة شركات وعقارات وأموال المخلوع بن علي وعائلته وأصهاره والمقربين منه. وقد مثل اجتماع اللجنة مناسبة للكشف عن العديد من المعطيات الموثقة حول حجم الفساد خلال فترة حكم بن علي، حيث كشفت اللجنة عن قائمة مفصلة بعدد العقارات التي وقعت مصادرتها وقد ضمت القائمة 514 عقارا منهم 491 عقارا مسجلا و22 آخر غير مسجل كانت في أغلبها على ملك اقرباء الرئيس السابق وأصهاره والمقربين منه وعددهم الجملي 114 شخصا. وتمثلت العقارات المصادرة في شقق وفيلات وأراض فلاحية موجودة في عدد هام من ولايات البلاد.