التونسية(تونس) صرّح وزير التربية المستقيل أنّ وزارته لم تقم بأيّ انتداب من المتمتّعين بالعفو التشريعي العام و أنّ رئاسة الحكومة هي التي قامت بتعيينهم. وأشار لبيض إلى أن انتداب الناطق الرسمي باسم «أنصار الشريعة» (الذي يتزعمه أبو عياض المطلوب من الأنتربول الدولي) للتدريس تمّ قبل التحاقه بالوزارة، قائلا: “إنه على من يعترض على هذا التعيين أو لديه ما يثبت قيامه بتجاوزات اللجوء إلى القضاء». ويثير هذا الموقف «الجديد» لوزير التربية-المستقيل- أكثر من سؤال إذ يبدو أن السيد لبيض أراد أن يرسم بشكل نهائي خط الفصل بينه وبين هذه الحكومة وأنه لا يتحمّل أيّة مسؤولية حسب تصريحه في التعيينات المثيرة للجدل لوجوه سلفية بعضها تحوم حوله شبهة التورط في تنظيم إرهابي هو «أنصار الشريعة». ومما يرجّح أن السيد لبيض يخشى على نفسه من «يوم أسود للحكومة» الحالية ملف نجيب الزبيدي الذي أعلمه رئيس ديوان وزير التربية بنفسه بموافقة رئاسة الحكومة على تعيينه مديرا جهويا للتعليم بالمهدية يوم الخميس 05 سبتمبر 2013 وطلب منه الالتحاق يوم الاثنين9سبتمبر صباحا بعمله على أن يتمّ قبل ذلك إمضاء قرار تعيينه لكن سرعان ما تراجعت وزارة التربية باعتبارها سلطة الإشراف وعينت مندوبا آخر في المهدية يوم 12 سبتمبر، وقد أخذ هذا الملف أبعادا سياسية باعتبار أنّ السيد نجيب الزبيدي عضو في اللجنة المركزية «للحزب الجمهوري» مما جعل الكثيرين - من بينهم الزبيدي نفسه في حوارنا معه يوم الخميس الماضي - يرجحون أن حركة «النهضة» مارست ضغوطا على رئاسة الحكومة للتراجع عن تعيين خصم سياسي بل إن السيد الزبيدي شكر وزير التربية على تمسكه بموقفه ورفضه الرضوخ للضغوطات وحمّل رئاسة الحكومة كامل المسؤولية في ما حدث . مصادر جدّ مطلعة من وزارة التربية - فضّلت التكتّم على هويّتها - أفادتنا بأنّ الوزارة هي التي تتحمل مسؤولية ما حدث للسيد نجيب الزبيدي، ذلك أنها لم ترسل ملفه إلى رئاسة الحكومة إلا صبيحة انعقاد المجلس الوزاري الذي نظر في جملة التعيينات يوم 4سبتمبر، ونظرا لتعذر النظر في ملف ترشيح السيد نجيب الزبيدي ومدى توفر الشروط القانونية فيه في ذلك الوقت القياسي فإنه لم يعرض أصلا على المجلس الوزاري. فما الذي دعا رئيس ديوان وزير التربية ليعلم بعد24 ساعة من انعقاد المجلس الوزاري السيد الزبيدي أن رئاسة الحكومة وافقت على تعيينه مندوبا جهويا للتعليم في المهدية وهو يعلم قبل غيره أن ذلك لم يحدث؟ وهل كان الوزير على علم بذلك؟ ولماذا لازم السيد سالم لبيض الصمت وكأنه فضّل أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية ما حدث والحال أنّ وزارة التربية هي التي بعثت باقتراحها إلى رئاسة الحكومة في الدقيقة 90؟ وما يثير الاستغراب أيضا هو صمت مصالح المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة- والذي يحمل من باب الصدفة اللقب ذاته (الزبيدي) ل«ضحية» وزارة التربية- وعدم كشفها الحقيقة وكأن صمتها مطلوب لغاية ما؟ ملف للمتابعة ...