أوضح سالم لبيض وزير التربية المستقيل، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2013، أنّ انتداب بلال الشواشي تمّ قبل التحاقه بالوزارة، قائلا إنّ "من يعترض على هذا التعيين أو لديه ما يثبت قيامه بتجاوزات عليه الالتجاء إلى القضاء". وأفاد لبيض في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" أنّ وزارته لا يمكنها الاعتراض على مثل هذه التعيينات ولا دخل لها فيها، لكن في حال ارتكاب تجاوزات ستقوم بعرض المعنيّ بالأمر على المجلس التأديبي لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وأكّد سالم لبيض أنّ وزارة التربية لم تقم بأيّ انتداب من المتمتّعين بالعفو التشريعي العام، موضّحا أنّ رئاسة الحكومة هي من قامت بتعيينهم. وأقرّ وزير التربية أنّ مثل هذه الانتدابات في صفوف المتمتعين بالعفو التشريعي العام مضرّة بالتلميذ وبالمنظومة التربويّة خاصّة أنّه تمّ تغيير مقاييس الانتداب التي أصبحت تسمح بتعيين معلّمين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة تكون البرامج البيداغوجيّة قد تجاوزتهم، حسب تعبيره. وقال لبيض إنّ المجلس الوطني التأسيسي صادق على قانون جويلية 2012 ينصّ على أن يكون 30% من المنتدبين من المتمتعين بالعفو التشريعي والأكبر سنّا والأقدم تحصلا على شهادته، مضيفا أنّه كان من المفروض مناقشة هذا القانون إبّان صدوره وليس الآن حسب قوله. وأكّد وزير التربية أنّ الوزارة قرّرت القيام بدورات تكوينيّة لأكثر من 2000 معلّم وأكثر من 1000 أستاذ هذه الصائفة، كما تمّ إقرار عدم ممارسة التدريس دون المرور بهذه الدورات. تقديم الاستقالة وقال سالم لبيض إنّه استقال من منصبه على رأس الوزارة ورفض ممارسة أيّ نشاط سياسيّ وحضور المجالس الوزارية وتمثيل الدولة داخل وخارج تونس لكنّه واصل تسيير هذا المرفق العمومي الحيوي خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تتزامن وعودة حوالي 2 مليون تلميذ. وأضاف لبيض أنّ مسؤوليته الأخلاقيّة والتربويّة تمنعه من الانسحاب من وزارة التربية في هذه الفترة بالذّات لهذا سيواصل مهامه الإداريّة إلى حين تسليمها إلى وزير جديد. وشدّد سالم لبيض على أنّه لا يجب إقحام وزارة التربية التي تعدّ من الوزارات الاستراتيجية في البلاد في التجاذبات السياسية التي هدفها خدمة بعض الأطراف على حساب أطراف أخرى على حدّ تعبيره. وصرح لبيض أنّه قام بإرسال منشور إلى الحكومة للتنصيص على النأي بالتعليم عن التجاذبات الحكوميّة والعقائديّة والسياسيّة، لأنّ المدارس والمعاهد فضاءات عامة مغلقة خاصّة بالتلاميذ والقائمين عليهم فقط.