التونسية (تونس) أكد أمس أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل»التونسية» أن الوضع السياسي الحالي هو نتيجة للإختيارات التي تمت في المرحلة الإنتقالية الأولى .و بيّن أن بذورالسّجال السياسي الجاري الآن زرعت منذ الأسابيع الأولى التي تلت 14 جانفي 2011 .و أضاف أن عناوين ومطالب الحراك السياسي التي عرفته تونس كانت واضحة جلية وأنه تم صرف الأنظار عنها بسرعة نحو قضايا هامشية أو قضايا محسومة تاريخيا كتلك المتعلقة بالهوية والدين واللائكية . ولاحظ محدثنا أن جملة الإختيارات القانونية جاءت نتيجة للخيار السياسي سيما وأن كل طرف اعتقد أن الفرصة سانحة للبروز وتركوا الشعب ومطالبه جانبا وطرحوا قضاياهم ثم تمت الإنتخابات في ذلك الظرف المعلوم. وقال أستاذ القانون الدستوري أن صراع اليوم بين الأطراف السياسية ليس صراعا حول برامج أو تواريخ أو خرائط طريق لأن الطريق واضحة أمام الشعب لكن السياسيين انحرفوا بها عن مسارها. وتحول الصراع نتيجة لهذا الإنحراف إلى صراع بقاء بينهم. و أكد محدثنا انه يكفي الإنصات إلى الشعارات التي ترفع أو تكتب حتى نتبيّن طبيعة ما يحصل اليوم وشدد قيس سعيد على أن مرد الفشل هو المرحلة الإنتقالية الأولى التي فشلت عكس ما يروج له. و بيّن أستاذ القانون الدستوري أن الحل هو الإنتقال إلى مرحلة انتقالية ثالثة وذلك بأن يضع المجلس التأسيسي لنفسه تنظيما مؤقتا للسلط ويتحمل مسؤوليته التاريخية ولضمان استمرارية الدولة ولمرحلة انتقالية جديدة ثم يقوم باستكمال الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قبل أن يضع حدا لوجوده القانوني.بعد ذلك تنظم انتخابات جديدة ولكن بشكل مختلف تماما عن انتخابات أكتوبر 2011 وذلك بانتخاب أعضاء مجالس محلية في كل معتمدية من المعتمديات ال264 وذلك بطريقة الإقتراع على الأفراد ,على أن يتم تقديم كل مترشح للإنتخابات من قبل عدد من الناخبين ربعهم من العاطلين عن العمل ونصفهم ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 سنة يوم تقديم الترشح .على أن يكون المشرف على الأمن في المعتمدية عضوا في المجلس المحلي ولا يتم تعيينه من قبل الإدارة المركزية إلا بعد تزكيته من قبل اغلب أعضاء المجلس الذي ينتمي إليه بالإضافة إلى ممثل عن ذوي الحاجات الخصوصية في كل المجالس. و ينبثق عن هذه المجالس مجلس جهوي في كل ولاية ثم وانطلاقا من المجالس الجهوية ينتخب مجلس وطني يشكل من بين أعضائه لجنة تتولى وضع دستور في اجل لا يتجاوز 60 يوما ثم يعرض هذا المشروع على مصادقة الجلسة العامة للمجلس التأسيسي. و أكد محدثنا انه لا بد أن يتكون المجلس الوطني من 264 عضوا بحساب نائب عن كل معتمدية دون اعتبار الكثافة السكانية إلى جانب عدد من الأعضاء الممثلين للجالية التونسية بالخارج. و بينّ قيس سعيد أن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تبنى من الهامش لا من المركز وأن الحراك الذي حصل في تونس انطلق من الأطراف ولم ينطلق من المركز وأكد أنه من بين أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الخراب في تونس على مدى أكثر من نصف قرن هو أن النائب لا يشعر بالمسؤولية أمام ناخبيه بل يشعر أنه مسؤول أمام السلطة المركزية لحزبه الذي رشحه إلى الإنتخابات .
