هو أستاذ في القانون الدستوري، تم استدعاؤه من قبل المجلس الوطني التأسيسي للمشاركة في هيئة الخبراء غير أنه رفض الدعوة لأنه يرى أن دوره بلا جدوى لأن نص الدستور في نظره سياسي بامتياز،... قيس سعيد تحدث ل «التونسية» عن الأزمة التي تمخضت إثر إعلان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر عن المشروع الأولي للدستور كما قدم تقييمه للمشروع وشرح الأسباب التي حالت دون توصّل الكتل النيابية إلى توافق حول طبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كيف ترى الأزمة التي ظهرت إثر اعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن المشروع الأولي للدستور؟ هناك وضع قانوني غير مريح خاصة أن عددا من الأعضاء داخل المجلس الوطني التأسيسي بما في ذلك رئيس اللجنة التأسيسية المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين صرحوا في أكثر من مناسبة أنه لم يقع الاتفاق على عدد من الأحكام التي وردت في المشروع الأخير للدستور في حين أن لجنة التنسيق والصياغة ليس لها أن تحل محل هذه اللجان في الاختيارات التي تم الاتفاق عليها. وأعتبر مثل هذا الوضع إخلالا بالقانون الداخلي بل أكثر من ذلك وجهت عددا من الاتهامات التي لن تزيد الوضع إلاّ تعقيدا ولن تزيد إلاّ من اهتزاز صورة المجلس لدى المواطنين. من ناحية أخرى هذه القضايا التي لا تزال عالقة إلى جانب العديد من الأحكام الأخرى التي سيتم تضمينها في الدستور ستطرح في اطار الجلسة العامة في قراءة أولى ثم في قراءة ثانية، فمثل هذا التسرع ليس له ما يبرره بالإضافة إلى خرقه لأحكام النظام الداخلي. وهل تعتقد أن الحوار الوطني كفيل بتذليل هذا الخلاف؟ تحويل هذا الحوار إلى قصر قرطاج حتى يكون مركز الثقل خارج المجلس الوطني التأسيسي، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى حل بعض المسائل، فإنه لن يحل المشكلة بصفة نهائية لأنها ستطرح من جديد من قبل الذين شاركوا في هذا الحوار كما ستطرح أيضا من قبل من لم يشاركوا فيه. وما الحل القانوني حسب رأيك؟ لا يمكن أن يكون هناك حل قانوني في ظل صراع سياسي ولا يتصور أحد أنه يمكن التوصل إلى نص قانوني في حين أن هذا النص يعتبره كل طرف أداة إما للبقاء في السلطة أو للوصول إليها، فالقضية هي قضية سياسية وليست قانونية. وهل ترى جدوى من عمل هيئة الخبراء في ظل هذا الخلاف خاصة وأنك قد رفضت المشاركة فيها؟ بالنسبة لي الأمر ليس مرتبطا بالخبرة في القانون وانما بخيارات سياسية والنص الدستوري وإن كان نصا قانونيا فهو نص سياسي بامتياز. وللتذكير كنت شاركت في كل اللجان التأسيسية حين وضعوا الدستور في مرحلة الاعداد، أما وقد تمت الاختيارات فإن هذه الاختيارات لا يمكن للخبير أن يراجعها بل ليس له أي دور فيها، ومن اختار هو الذي يتحمل تبعات اختياره. في رأيك ما سبب تواصل الخلاف وعدم التوصّل إلى توافق في ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ لأن الأمر يتعلق بتوزيع السلطة على المقاس وتخوّف من نتائج الانتخابات، فهذه الخلافات لا تعكس خلافات جوهرية، فالداعون إلى النظام الرئاسي لا يدعون إليه حبّا فيه وكذلك الشأن بالنسبة لدعاة النظام البرلماني، ولكن استعدادا وترتيبا للانتخابات القادمة، وما دام الأمر يتعلق إما بالبقاء في السلطة وبالوصول إليها فإن المقترحات لا يمكن أن تلتقي بسهولة بل العكس هو الذي يحصل. حسب رأيك، ما هو النظام السياسي الأمثل الذي يتماشى وطبيعة المجتمع التونسي؟ بالنسبة للسلطة التنفيذية يجب أن يتولاها رئيس الجمهورية المنتخب عن طريق الاقتراع العام والمباشر بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول على أن تكون هذه الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية الذي يتولى تعيين أعضائها أمام الهيئة التشريعية. وللهيئة التشريعية الحق في أن توجه لائحة لوم ضدها وتجبرها على تقديم استقالتها ولرئيس الجمهورية في المقابل أن يقوم بحل الهيئة التشريعية، ولكن إذا وجه البرلمان لائحة لوم ثانية ضد الحكومة فعلى رئيس الجمهورية أن يقدم استقالته فلائحة اللوم الأولى هي بمثابة الإنذار لرئيس الجمهورية أما لائحة اللوم الثانية فهي وضع حدّ لمدته الرئاسية. أما عن السلطة التشريعية فيجب أن تنظم تنظيما ينطلق من الأسفل إلى الأعلى من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني فيتم انشاء مجالس محلية في كل معتمدية من المعتمديات ال 264 وتنشأ في كل ولاية من هذه المجالس المحلية مجالس جهوية وعن هذه المجالس ينشأ مجلس وطني. كيف يمكننا أن نحقق على أرض الواقع سلطة تشريعية على هذه الشاكلة؟ الاقتراع على الأفراد هو الطريقة التي تمكّن من الاختيار الحقيقي بناء على معرفة الناخب للمترشح ويمكن أيضا للناخب أن يسائل المنتخب بل يمكن أن يضع حدا لوكالته، ويجب بطبيعة الحال أن تكون الدائرة الانتخابية ضيقة لا متسعة حتى يتمكن الناخب من الاختيار وحتى يتمكن أيضا من المراقبة المستمرة فلو تم مثل هذا الاختيار في انتخابات 23 أكتوبر لما وجدت هذه التشكلات المستمرة للكتل ولا لهذه السياحة السياسية لأن النائب سيشعر أنه وكيل عن ناخبيه لا عن الحزب الذي رشحه للانتخابات. في تونس تم الاقتراع على قائمات انتخابية وليس على أفراد، هل من الممكن ارساء قانون انتخابي جديد يتم بمقتضاه تغيير طريقة الاقتراع؟ فعلا لا بدّ من وضع قانون انتخابي يأخذ بهذا الاختيار ولكن يبدو كما تداولت ذلك وسائل الإعلام أن الأحزاب المشاركة في ما يسمى بالحوار الوطني ستأخذ بالاختيارات التي تلائمها وهي في كل الأحوال ليست الاقتراع على الأفراد. تحدثت عن آلية سحب الثقة من رئيس الجمهورية كآلية من آليات الديمقراطية، كيف تفسّر تأجيل مكتب المجلس البت مرة أخرى في لائحة إعفاء المرزوقي من مهامه؟ المبدأ الواضح هو أن المجلس الوطني التأسيسي هو الذي انتخب رئيس الجمهورية طبقا للفصل 13 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وإذا كان النظام الداخلي للمجلس لم يتعرض للاجراءات ويوجد فيه فراغ في هذا المستوى فليس هناك حق لأيّة جهة كانت أن تتعلّل بهذا الفراغ لعدم تطبيق ما تم التنصيص عليه في القانون التأسيسي المذكور. هل يعني ذلك أن تأجيل البت مقصود؟ التخفي وراء الاجراءات حتى لا تتم المساءلة والتعلل بأن الفصل 118 لا ينطبق مع هذه المسألة غير صحيح لأن تغافل النظام الداخلي عن اجراءات الإعفاء لا يعني أن الإعفاء غير موجود. ما هو تقييمك للمشروع الذي قدمه بن جعفر على أساس أنه مشروع أولي للدستور؟ التقييم يتطلب مني وقتا كبيرا للتطرّق إلى كل الفصول، لكن بشكل عام محاولات التوفيق بين خيارات متعددة أدى إلى وجود عديد من المسائل الغامضة. صحيح أن كل نص قانوني يمكن أن يكون موضوع نقاش ويمكن أن يكون موضوع تأويلات عديدة، ولكن عندما تكون عديد المفاهيم ملتبسة في النص الدستوري لن يكون ذلك مفيدا بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى أوضاع قانونية متناقضة. هذا من جهة أما من جهة ثانية، فالدستور بوجه عام إذا لم يكن أداة لتحقيق الحرية وإن لم يوضع بصفة مجردة بل وضع على المقاس في ظل توازنات سياسية معنية لا يمكن أن يؤدي وظيفته بل يتحول فقط لإضفاء مشروعية على السلطة القائمة.
