◄ قيس سعيد ل«الصباح»: الصراع السياسي القائم اليوم صراع وجود ◄ بوتفليقة «يتابع» الازمة عن قرب تتواصل سلسلة اللقاءات والمشاورات الماراطونية أملا في تجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي طالت أكثر من اللازم والتي يدفع كلفتها باهظا اقتصادنا الوطني دون ان نتحسس ولو نسبيا بوادر انفراج أو مؤشرات ايجابية من شانها أن تحلحل الوضع رغم ان مسلسل اللقاءات والجلسات الهادفة الى دفع الحوار الوطني شارف على نهايته وقريبا سيعلن رباعي الحوار عن نتائجه... رئيس الجمهورية وبعد غياب مطول عاد مؤخرا إلى سلسلة مشاوراته حيث التقى بالأمس أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد وصرح سعيد عقب هذا اللقاء أن الوضع يقتضي أن تعود الإرادة والسيادة إلى صاحبها الأصلي وهو الشعب مشيرا إلى انه تطرق خلال هذا اللقاء إلى المسائل المتعلقة بالوضع القانوني على ضوء التنظيم الموقت للسلط العمومية وعرض التصورات الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية. كما التقى المرزوقي صباح امس محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الذي عبر لرئيس الجمهورية عن وجود تخوفات من عدم إيفاء الدولة بالتزاماتها المالية فيما يتعلق بدفع الأجور خلال الأشهر القادمة إن تواصلت الأزمة السياسية مشددا على ضرورة إيجاد حلول للازمة في أقرب الآجال لعدم تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي وتدهوره اكثر مما هو عليه.. من جهة أخرى وفي نفس الاطار أكد الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حزبه سيدعو رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي إلى الإشراف على حوار وطني شامل بين الأطراف الحاكمة والمعارضة مشيرا إلى أن هو المؤهل الأكبر للقيام بهذا الدور باعتباره الضامن لوحدة التونسيين وكذلك بعد نجاح الحوار الأخير الذي اشرف عليه حول النقاط الخلافية بشأن الدستور. ويبدو أن مساعي تجاوز الأزمة السياسية داخليا من خلال الجهود التي يقوم بها رباعي الحوار ليست كافية لحلحلة الوضع إذ وصل بالامس زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي إلى الجزائر للقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وتأتي هذه الزيارة بعد اللقاء الذي جمع اول امس زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ببوتفليقة لبحث الأزمة السياسية في تونس... فهل كان تدخل بوتفليقة بطلب من القادة السياسيين في تونس، أم بدعوة منه لاعتبارات سياسية وامنية متعلقة اساسا بارتباط استقرار الجار والأخ الأكبر الجزائر باستقرار تونس وأمنها؟. «تشويش» في المقابل وبالعودة إلى اللقاءات الداخلية يعتبر عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب فؤاد ثامر في تصريح ل"الصباح" أن اللقاءات التي يقوم بها المنصف المرزوقي هي بمثابة التشويش على المساعي التي تقوم بها المنظمات الراعية للحوار مشيرا إلى أن"مؤسسة الرئاسة لا تمتلك الحيادية الأمر الذي يؤهلها لان تكون حاضنة لحوار وطني ولتوافقات لاعتبارها عنصرا من عناصر الفشل وركنا من أركان الترويكا الحاكمة التي يطالب النواب المنسحبين بإقالتها." وفق تعبيره. وأضاف ثامر أن ما يقوم به المرزوقي لا يعدو أن يكون سوى مجرد محاولات لتلميع صورته وإعادة الثقة لدوره على الساحة السياسية لاسيما بعد أن كان غائبا على المشهد السياسي. قيس سعيد في ضيافة المرزوقي وتعليقا على ذلك يرى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل "الصباح" أن المشاورات واللقاءات التي يقوم بها رئيس الجمهورية الهدف منها ربما إما تبليغ موقف أو اقتراح حل ولكن إلى حد الآن لم تصدر أي مبادرة يمكن من خلالها أن يتهم صاحبها ب"التشويش". وحتى في حال صدور مبادرة من أي جهة أخرى فان هذا "لا يعني في كل الحالات تشويشا إذ لا احد بإمكانه أن يستأثر بالمبادرات على أن الأهم هو التوصل إلى حل تقبل به جميع الأطراف". أما فيما يتعلق باللقاء الذي جمعه بالمرزوقي صباح أمس أوضح سعيد أن اللقاء تعرض إلى الوضع السياسي و كان محاولة منه لتشخيص الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والتي تعود من وجهة نظره إلى سنة2011 غير انه منذ 15 جانفي من السنة المذكورة من تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري بإعلان شغور نهائي في مؤسسة رئاسة الجمهورية أين اعتقدت أطراف كثيرة بان فرصتها قد حانت للوصول إلى السلطة كما تم صرف الأنظار عن القضايا الرئيسية والعناوين الحقيقية للحراك الشعبي آنذاك ثم أتت لاحقا الاختيارات القانونية. وأضاف سعيد:" إذا كان هنالك فشل في هذه المرحلة الانتقالية الثانية فانه يبرره فشل المرحلة الانتقالية الأولى حيث تحول الصراع القائم اليوم إلى صراع وجود لاسيما أن هنالك من لا يقبل بوجود طرف آخر." كما اقر أستاذ القانون الدستوري بان المشهد الراهن هو عبارة عن صراع وجود وبالتالي نفس التصور الذي ساد ذات 15 جانفي 2011ِ موضحا في نفس الاتجاه أن دستور59 لو طبق مثلا في فرنسا او الولاياتالمتحدةالأمريكية لأدى بالضرورة إلى نظام ديمقراطي فالقضية ليست قضية نص أو أحكام بقدر ما هي قضية فكر. ويتمثل الحل للخروج من الأزمة الخانقة وفقا لما أدلى به سعيد إلى وضع المجلس الوطني التأسيسي لتنظيم مؤقت جديد للسلط العمومية وإنشاء هيئة للانتخابات ثم يضع المجلس الوطني التأسيسي حدا لوجوده القانوني على أن يتم تنظيم انتخابات جديدة مختلفة عن اتنتخابات 23 أكتوبر خاصة أن الديمقراطية تقوم على ديمقراطية محلية فمن الضروري انتخاب أعضاء مجالس محلية بكل معتمدية بطريقة الاقتراع على الأفراد ليتسنى أن تنبثق مجالس جهوية في كل ولاية. وخلص سعيد إلى أن من أهم أسباب الوضع الذي عاشته تونس على مدى أكثر من نصف قرن هو أن النائب في البلدية أو في المجلس التشريعي لا يشعر أبدا بأنه مسؤول أمام ناخبيه بل مسؤوليته تقف عند من رشحه للانتخابات: السلطة المركزية أو حزبه داعيا إلى أن الوضع قد حان لقلب الساعة الرملية والنظر بصفة موضوعية بعيدا عن هذه التصورات التي أثبتت التجربة فشلها.
