التونسية (تونس) نظمت أمس التنسيقية المدنية لمتابعة الشأن العام بصفاقس ندوة صحفية حول قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالنيابات الخصوصية لبلديات صفاقسوقرقنةوساقية الدائر وحضرها عدد من المحامين من بينهم الاستاذ عبد المجيد الحفصي الذي تولى رفع القضايا الى المحكمة الإدارية نيابة عن رؤساء النيابات الخصوصية لبلديات صفاقسوساقية الدائروقرقنة الذين تم تغييرهم والذين حضروا بدورهم اشغال الندوة الصحفية وهم محمد نجيب عبد المولى (بلدية صفاقس) ورضا بن سعيد (بلدية ساقية الدائر) والحبيب خشارم (بلدية قرقنة). كما حضر الندوة ايضا يوسف العوادني الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والذي قال في مداخلته انه يرفع تحيات النقابيين الى المحامين الذين تولوا رفع القضية وايضا الى القضاة الذين اصدروا هذا الحكم ووصفهم بالشرفاء. وأضاف ان اتحاد الشغل يساند ويدعم النيابة الخصوصية القديمة وان ما قام به الوالي السابق من تنصيب للنيابة الجديدة كان عملية استفزازية واغتصابا للبلدية. ثم تحدث رئيس النيابة الخصوصية القديمة محمد نجيب عبد المولى فقال ان قرار المحكمة الادارية هو نصر للديمقراطية وللخيار الديمقراطي وشكر التنسيقية المدنية لمتابعة الشأن العام بصفاقس والقوى الديمقراطية التي دعمت اعضاء النيابة القديمة. من ناحيته قال رضا بن سعيد رئيس النيابة الخصوصية المعزولة لبلدية ساقية الدائر ان الوالي السابق عمل على شق الصفوف وان ما حصل كان غزوا للبلدية ووجه الشكر الى اتحاد الشغل والإعلام قائلا انه لا وجود لشعب حر دون إعلام حر. أما الحبيب خشارم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قرقنة فقال ان المهم هو ان نضالهم لم يذهب هباء منثورا. اثر ذلك تناول الكلمة الاستاذ عبد المجيد الحفصي وهو المحامي الذي تولى رفع قضايا رؤساء النيابات الخصوصية لبلدية صفاقسوقرقنةوساقية الدائر الى المحكمة الإدارية فشكر المحكمة على جرأتها وكفاءتها في استنباط الاحكام بكل حيادية وقال ان ما حصل كان سطوا على البلديات الثلاث المذكورة وانه لذلك تم رفع قضية في الأصل واخرى بعدها بأربعة اشهر وهي قضية استعجالية طلب فيها الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 11 اكتوبر 2012 والمتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات. وقال الاستاذ عبد المجيد الحفصي ان قرار المحكمة الإدارية جاء ليكرس علوية القانون ويثبت أنها محكمة تراقب كل القرارات الصادرة عن الإدارة ومهما كانت الجهة التي اصدرتها وقال ان مصدر القرار المطعون فيه هو رئيس الحكومة المنتمي الى حركة «النهضة» وان عملية التنصيب نفذها الوالي وهو كاتب عام لحركة «النهضة» بحمام الشط وختم بالقول ان قرار المحكمة الإدارية غير قابل للطعن. أما المحامي نعمان الرقيق فتحدث عن نتائج القرار في بلديات صفاقسوساقية الدائروقرقنة وقال ان المطلوب ارجاع الأمر الى الحالة التي كان عليها قبل 11 اكتوبر 2012 وانه يصبح نافذا بداية من تاريخ الإعلام بالحكم وقال ان هذا القرار أصبح نافذا وانه ليس له اي اثر رجعي وقال ايضا انه على رئيس الحكومة ان يذعن لهذه القرارات وان يعيد المسؤولية الى اصحابها الشرعيين وان النيابة «المنصبة» حسب وصفه فقدت الصفة القانونية والشرعية وان كل الاعمال التي تقوم بها النيابات الخصوصية لبلديات صفاقسوساقية الدائروقرقنة تعتبر باطلة من تاريخ الإعلام بالحكم.
