أثار احتفاظ رئيس النيابة الخصوصية القديمة لبلدية صفاقس بالسيارة الادارية المخصّصة لمن يشغل المنصب انتقادات واسعة لدى البعض خاصة بعد مباشرة أعضاء النيابة الخصوصية الجدد لمهامهم برئاسة الأستاذ مبروك القسمطيني. وفيما اعتبر البعض أنه كان من الأجدى أن يقوم الرئيس السابق للنيابة نجيب عبد المولى بإعادة السيارة الادارية والوظيفية طالما انه غادر المسؤولية ولم يعد له ارتباط مباشر بالبلدية. قال البعض الآخر أن نجيب عبد المولى استند على القانون الاساسي للبلديات الذي يخول له الاحتفاظ بالامتيازات الممنوحة له لمدة شهرين بعد مغادرة المنصب. «التونسية» اتصلت بالرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية صفاقس لاستفساره عن سبب احتفاظه بالسيارة الادارية فقال: «نحن لا نعترف بتركيبة النيابة الخصوصية الجديدة التي تم تنصيبها لأن الأمر تمّ بشكل غير طبيعي واعتبر الأمر انقلابا على شرعية توافقية ونحن جئنا لخدمة البلاد ونريد تسليم المهام في ظل اطر قانونية وانا اعتبر أنني مازلت رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية صفاقس ثم ان القانون الاساسي للبلديات يخول لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم لكامل الوقت التمتع بالامتيازات الممنوحة لهم من سيارة إدارية وبنزين وهاتف وغيرها مدة شهرين بعد المغادرة وتسليم المهام مهما كانت مدة مباشرتهم لمهامهم والاستثناء هو عودة المسؤول الى مباشرة وظيفته السابقة وأنا لم أعد إلى الآن إلى مباشرة عملي بوزارة التربية.