التونسية (تونس) شدّد أمس النواب المستقلون بالمجلس الوطني التأسيسي على تمسكهم بشرعية المجلس وعدم حل الحكومة، معتبرين أن كل من طالب باسقاط المجلس «خان أرواح الشهداء» وذلك خلال ندوة صحفية عقدوها بمقر المجلس قصد تبليغ أصواتهم الى الرأي العام باعتبارها ممثلة لصوت «الأغلبية الصامتة» على حد تعبيرهم. وفي هذا السياق قال النائب المستقل نجيب حسني انهم سيتصدون لكل المحاولات التي تعمل على حلّ المجلس، كما أكد أنهم يرفضون تحديد صلاحياته وفرض أي جدول أعمال عليه توقيتا أو مضمونا وأضاف : «لن تتشكل أية حكرمة الا بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي باعتباره الممثل الشرعي الوحيد»، مشيرا الى أن كل ما يحدث خارج قبة المجلس لا يلزمهم وأن اسقاط الحكومة لا يكون الا عبر المجلس وفي اطاره ووفق التنظيم المؤقت للسلط العمومية. من جهته، اعتبر النائب المستقل رمضان دغماني أن هناك ارادة للانقلاب على الشرعية والتخطيط لها، مؤكدا أنه تم اقامة حواجز دون تحقيق أهداف الثورة من خلال افتعال الاعتصامات والاضرابات العشوائية المكثفة قصد تعطيل التنمية. «الرازي لكلّ من يدعو إلى حلّ المجلس» وقال النائب الطاهر هميلة إن مكان كل من يدعو الى حلّ المجلس، هو «مستشفى الرازي بمنوبة» مشيرا الى عدم وجود أية جهة قادرة على أخذ القرار بحله. كما أكد أن مهام المجلس محددة وهي موثقة في النظام الداخلي. وأضاف هميلة: «أدعو زعيم الردة الباجي قائد السبسي وزعيم «الترويكا» راشد الغنوشي أن يتعففا عن الحوار لأنه من اختصاصات المجلس». واضاف هميلة إن المجلس لن يرضى بحكومة لا تخضع لمراقبته لأنها ستكون بذلك حكومة دكتاتورية. «الكتلة الديمقراطية حادت عن مسارها الوطني» واتهم بدوره النائب المستقيل من الكتلة الديمقراطية ناجي الغرسلي الكتلة الديمقراطية بحيادها عن مسارها الوطني وذلك بتعطيل المصادقة على قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حد تعبيره. وأضاف الغرسلي أن هناك بعض الأطراف السياسية الموجودة صلب الكتلة الديمقراطية عملت جاهدة على إجتثاث الهوية العربية الاسلامية. « لا حل إلا في قانون تحصين الثورة» وقد ساند النواب المستقلين عدد من النواب المنتمين لأحزاب سياسية على غرار «حركة وفاء» وحركة «النهضة» و «التيار الديمقراطي» وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية». وأفاد النائب عن حزب «حركة وفاء» أزاد بادي أن مساندتهم للنواب المستقلين تندرج في اطار مساندة كل تحرك يقطع الطريق أمام مخططات الانقلاب على الثورة. كما قال: «نرفض اختصار أعمال المجلس في الإعداد للانتخابات». كما أكد أنهم سيسعون الى تمرير قانون تحصين الثورة خاصة وأنه تأكد يوما بعد يوم أن هذا القانون يعتبر من استحقاقات الثورة على حد تعبيره. وأضاف ان هناك مبادرات في إطار تفعيل الحراك الداخلي، مشيرا الى العريضة التي قام نواب «حركة وفاء» بتحريرها لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وقال في هذا السياق إن عدد الامضاءات بلغ 30 امضاء فقط في انتظار التحاق بقية النواب للامضاء عليها. من جهته، قال النائب عن كتلة «المؤتمر» بشير النفزي إنه يساند كل حراك يثبت شرعية المجلس ودوره وأحقيته في المصادقة مشيرا الى أنه ستكون لهم تحركات مع بقية الأطراف في اطار حماية المجلس. كما أفاد أن هناك مؤامرة تحاك ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعادة تشكيل هيئة الجندوبي، مشيرا الى أنه لا سبيل لاعادة انتاج المنظومة القديمة التي تثبت ملفات تورطها.
