قدمت كتلة حركة النهضة أمس مشروع قانون أساسي يهدف إلى التحصين السياسي للثورة من رموز النظام السابق لمدة عشر سنوات. وقال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة أثناء الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم مشروع القانون ان مجموعة من الكتل والنواب تحضر هذه الندوة للتعبير عن مساندتها لمشروع القانون وهي كتلة وفاء وكتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وكتلة الحرية والكرامة وكتلة المستقلين الأحرار ,وبعض النواب من الكتل الاخرى محمد ناجي غرسلي من الكتلة الديمقراطية وفيصل الجدلاوي من كتلة التكتل وعبد الستار الضيفي من المستقلين. وأشار عتيق الى ان المشروع موجه ضد من قامت الثورة عليهم واعتبر ان كل الثورات تحمي نفسها وهناك ثورات نفسها دمويا لكن الثورة التونسية لم تقم بتصفيات جسدية وكانت سلمية كما اكد على ان كتلة حركة النهضة تساند مشروع قانون تجريم التطبيع مع الصهيونية الذي قدمته كتلة وفاء ، وشدد على ان النهضة لا تتعرض لضغوطات في ما يتعلق بموضوع تجريم التطبيع مع الصهيونية مثل ما يشاع.
تجريم التطبيع مع الصهيونية
اما عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة وفاء فقال ان كتلته تتبنى مشروع القانون هذا وأضاف:»اقترحنا مشروع قانون أساسي لتجريم التطبيع مع الصهيونية وننتظر المساندة له» واعتبر ان الكيان الصهيوني يستعمل العنف من خلال الجيش والمنظمات الارهابية ,واشار الى ان الديكتاتورية والاستبداد صناعة دولية ومحلية وتجريم التطبيع مدخل لتحقيق هدف من أهداف الثورة وأضاف «نحن مع تحرير فلسطين كل فلسطين».
اما هيثم بلقاسم رئيس كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فقال ان تسمية «التحصين السياسي» ممتازة وذكّر بان حزب المؤتمر اول من اقترح هذا الموقف لكنه منفتح على كل المقترحات, وشدد على ان كتلته قدمت مشروع قانون يمكن المحاكم التونسية من تتبع الصهاينة في تونس أما طارق بوعزيز الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين الاحرار فقال «نحن ملتزمون باليمين الذي اديناه في اول جلسة» وأشار إلى انه من هذا المنطلق يثمن هذه المبادرة ,واضاف انها مبادرة جريئة وجيدة.
إذا عدتم عدنا
اما مبروك الحريزي من كتلة الكرامة والحرية فقال ان هذا القانون يحصن الثورة من احياء رميم الفساد,في حين قال فيصل الجدلاوي من كتلة التكتل انه يجب اتخاذ قرارات ثورية واضاف «نحن بصدد تأسيس هيئات سياسية وينبغي ان نصدر قانونا حمائيا من الناس الذين طردهم الشعب» وأضاف «اذا انتظرنا المصادقة على قانون الانتقال الديمقراطي فلن ينجح هذا الانتقال في تونس» كما اشار الى ان هذا القانون وقع مثله في دول اخرى لأنها قامت بثورات, وختم حديثه بالقول «اذا عدتم عدنا وسندافع عن تونس وعن الثورة وانجاح الفترة الانتقالية», اما عبد الستار الضيفي وهونائب مستقل فقال ان هذا القانون من مطالب الثورة المباركة واعتبر ان هذا القانون سيمرر وسيجد الموافقة من المجلس التاسيسي,في حين اعتبرها محمد ناجي الغرسلي من الكتلة الديمقراطية انها مبادرة جريئة ومن اهداف الثورة، وكاجابة على استفهام حول الحل بالنسبة لبعض الأحزاب ذات المرجعية الدستورية قال الصحبي عتيق ان هذه الاحزاب يجب ان تغير قياداتها اما مسألة حل هذه الاحزاب فهي مسألة قضائية.