اجتمعت اليوم كتل حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات والمستقلين الأحرار والحرية والكرامة وكتلة الوفاء للثورة وعدد من النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي للإعلان عن جبهة برلمانية لدعم الشرعية وحماية الثورة، وقد اكّد النواب المجتمعون على شرعية المجلس التأسيسي وعلى ضرورة المحافظة على حياده واستقلاليته باعتباره السلطة الشرعية الأصلية بالبلاد. وقد قال النائب أبو يعرب المرزوقي إنّه من الضروري الحفاظ على صورة تونس الديمقراطية والمدنية وان يواصل المجلس التأسيسي نشاطه ويوقف هذه المؤامرة، على حدّ تعبيره، مشيرا أنّ الدعوة إلى حل الحكومة قد يكون مقبولا أما الدعوة لحل المجلس وإعدام الفاعلية الوحيدة للثورة والشعب فهذا غير مقبول. وأضاف أبو يعرب المرزوقي أنّ التونسيين قادرين على حكمهم الذاتي وتغليب لغة الحوار وعدم القاء المسؤوليات واللوم على بعضهم البعض مشيرا ان تونس تواجه عدوا من الداخل وخصما من الخارج. وأكّد المرزوقي على تكوين حكومة هدفها كتابة الدستور والانتخابات. من جهته أكّد النائب جلال بوزيد عن كتلة التكتل على ضرورة أن توجد صياغة لتطويق هذه المشاكل وإرسال رسالة لإعادة الثقة للشعب وبين النخب السياسية. وفي هذا الإطار نادت النائبة لبنى الجريبي بحيادية السياسات قبل حيادية الأشخاص خاصّة حياد الأمن والعدل، مؤكدة أنّ هناك مشاريع مستفزة نوعا ما ودعمت الانشقاق مشيرة إلى مشروع تحصين الثورة واقترحت النائبة ارجاء تمرير هذا المشروع في هذه الظروف السيئة وتجميع القوى الوطنية وإرجاء كل ما يراه البعض استفزازا. وأشارت الجريبي أن لجان حماية الثورة لا يمكن أن تبقى ويجب على مؤسسات القضاء أن تقوم بدورها في هذا الإطار قائلة "نعم للشرعية نعم لمدنية الدولة نعم للهيئات المستقلة لا للجان حماية الثورة". من جانبه قال النائب عن كتلة المؤتمر بشير النفزي إنّ تونس اليوم وصلت لمرحلة الدم والمستفيد منها كل من لا يرمن بالصندوق وبالمواجهة السياسية، مشيرا أن بعض الأطراف تحدّثت في بعض المنابر الإعلامية أمس عن شرعية الدم محملا إياهم مسؤولية ذلك. وبين النفزي أن تونس تتعرض للانقلاب بأكثر من صورة ومبني على بعض الأطراف الإعلامية التي لها من التجربة ما يسمح بالتأثير على الرأي العام على حدّ قوله، مؤكدا أنّ مشروع تحصين الثورة ليس مدعاة للانشقاقات. من جهته قال النائب المستقل عبد الرزاق الخلولي إنّه يرفض مبادرة الجبالي المتمثلة في تكوين حكومة تكنوقراط داعيا إلى أن تكون الحكومة سياسية .
