الجزائر (وكالات) نفت وزارة الدفاع الجزائرية نفيا قاطعا وجود أية خلافات بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و المخابرات العسكرية و قالت إنها ترفض ما أسمته «التأويلات المغرضة» التي سيقت ضمن تحليلات بخصوص التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة داخل جهاز المخابرات. ويأتي نفي المؤسسة العسكرية الجزائرية في إشارة – على ما يبدو - لقراءات اعتبرت تنحية بوتفليقة لجنرالات نافذين «تصفية حساب» قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولفتت المؤسسة العسكرية الى أن تلك التحليلات استندت الى «مصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش» . وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية أول تعليق لها على مجمل التحاليل المتعلقة بالتغييرات الأخيرة التي طالت جنرالات نافذين في جهاز المخابرات ومديريات مهمة تابعة له، وذكرت الوزارة في افتتاحية مجلة «الجيش» التي تصدر عنها أنها ترفض كل «التأويلات المغرضة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة الجيش وصلابته وتماسكه». ومعلوم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد استحدث منصب نائب وزير الدفاع وأسنده للفريق أحمد ڤقايد صالح الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان الجيش، وقد دفع هذا التغيير إلى إنهاء مهام اللواء عبد المالك ڤنايزية الذي كان يشغل منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع، وفسّر بعض المراقبين تلك التعديلات على أنها تقييد لصلاحيات الفريق محمد مدين توفيق بما أن المديرية التي يشرف عليها ستكون تحت وصاية قڤايد صالح في منصبه الجديد.