تضمن مشروع منوال التنمية للسنة القادمة عدة محاور تعتبر خارطة طريق العمل التنموي للسنة القادمة الذي سيتم تنفيذه لتحقيق الأهداف المرسومة وفي مقدمتها تحقيق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة مقابل 3٫6 بالمائة منتظرة لكامل العام الجاري، كما يتضمن منوال التنمية لسنة 2014 جملة من المحاور التي أظهرت خللا هيكليا سيقع تلافيه انطلاقا من السنة القادمة ومن ضمن هذه المجالات مواصلة إصلاح السياسة النقدية والمالية. وفي محور السياسة النقدية أكد منوال التنمية أنه سيتم التحكم في التضخم مع الحفاظ على نمو سليم لنسق القروض الموجهة للقطاع الخاص عبر مراقبة احتياجات السيولة في القطاع البنكي مع توخي إستراتيجية للتخلي تدريجيا عن عمليات ضخ السيولة ومراعاة متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع نسق الاستثمار والترفيع في الشراءات المباشرة لسندات الدولة في السوق المالية فضلا عن اللجوء إلى شراء رقاع الخزينة طويلة المدى وتشجيع المعاملات المالية بين البنوك. سياسة الصرف سيتم ضمن هذا المجال ترشيد المعاملات في سوق الصرف بهدف المحافظة على الاحتياطي من العملة الاجنبية وتعزيز آلية سوق الصرف عبر إرساء منصة إلكترونية للربط بين البنوك إضافة إلى تحسين جودة التقديرات بالخزينة والحد من تدخلات البنك المركزي التونسي في سوق الصرف لتقتصر على معالجة التغييرات الفجئية والهامة لسعر الصرف. وفي ما يخص النظام المصرفي يقترح منوال التنمية للعام القادم ضرورة مواكبة حاجيات الاقتصاد التونسي من التمويل ومواصلة تنفيذ الاستثمارات المبرمجة وتطوير النتائج المالية من خلال إيلاء عناية خاصة لملاءمة الممارسات المصرفية مع المعايير الدولية وتعزيز الرقابة المصرفية علاوة على تنفيذ الإصلاحات والتوصيات التي ستنبثق عن التدقيق الاستراتيجي المستقل للبنوك العمومية الثلاثة. ويقترح المنوال أيضا تحقيق المطابقة مع معايير التصرف الحذر الدولية وتعزيز قدرات مصالح الرقابة المصرفية إلى جانب إنشاء نظام لإدارة الأزمات يحدد مسؤوليات كل من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية. ويشار إلى أنه من ضمن التدابير الأخرى التي تم التفكير فيها إحكام عمليات الصرف والتداول الموازي للعملات الأجنبية مع إعادة النظر في إمكانية إحداث مراكز مختصة (الصرَافة). السوق المالية أما في ما يهم السوق المالية فقد بيّن ذات المنوال أنه يتعين تحسين عمق السوق المالية من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين من مدخرين ومستثمرين جدد ومؤسسات ودعوة مؤسسات جديدة خاصة وعمومية للإدراج بالسوق المالية مع العمل على دعم نشاط السوق المالية البديلة وإحالة مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية واستغلال الأدوات المالية المتاحة لتعبئة موارد الادخار وتوظيفها مباشرة لتمويل الأنشطة الاقتصادية وعمليات الاستثمار. تأهيل قطاع التأمين واستأثر قطاع التأمين بحيز من اهتمام منوال التنمية برسم مخطط تأهيل القطاع يتمحور حول تطوير رقم المعاملات وتحسين النتائج الفنية لأصناف التأمين الرئيسية خاصة منها تأمين السيارات مع تكثيف البرامج التسويقية لأصناف التأمين الواعدة والاختيارية بالإضافة إلى تسويق منتجات التأمين على الحياة وتأمين الصادرات والنهوض بمجالات التأمين الصغير وأصناف التأمين التكافلي (التأمين الاسلامي). هذا وتضمن تأهيل القطاع أيضا دعم تنافسية مؤسسات التأمين وتحسين آدائها ودعم تكوين وتنمية الكفاءات المهنية للمتدخلين في القطاع.
