تنصهر السياسات المالية المرسومة في إطار الأولويات الجديدة للمرحمة القادمة وأهداف منوال التنمية لسنة 2012 الرامية إلى استعادة النسق الاعتيادي للنموّ واستحثاث الاستثمار بما يمكن من تكثيف إحداثات الشغل والتقليص من الفوارق بين الجهات مع الحرص على المحافظة على سلامة التوازنات المالية الجملية. وسيتواصل في هذا السياق تعزيز نجاعة السياسات المالية وتأمين مواكبتها لمتطلبات تنشيط الحركة الاقتصادية وتدعي الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار. وستتركز الجهود بالخصوص على مواصلة إصلاح منظومة الجباية قصد تحقيق المصالحة مع المطالبين بالأداء والمحافظة على الدور التحفيزي للجباية إلى جانب تبسيط الإجراءات الجبائية. كما سيتم تعزيز فاعلية سياسة المالية العمومية من خلال إحكام توظيف الاعتمادات وفقا لأولويات تحقيق التوازن بين الجهات لاسيما فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق الجماعية إلى جانب مواصلة تنفيذ خطة العمل الرامية لاعتماد سياسة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وبالتوازي ستتركز الجهود على إحكام قيادة السياسة النقدية وتفعيل دورها في تعديل السيولة وضمان التمويل السليم للاقتصاد من خلال تفعيل آليات السياسة النقدية وتنفيذ الإصلاحات المتعمقة باعتماد سياسة استهداف استقرا ر الأسعار وذلك إلى جانب مواصلة اعتماد سياسة صرف مرنة هدفها المحافظة عمى القدرة التنافسية للاقتصاد. وستعنى الإصلاحات المالية بتعزيز الثقة في القطاع المصرفي من خلال العمل على تدعيم قدراته المالية لاسيما معالجة محفظة الديون المصنفة واعتماد صيغ التصرف الحديثة وتكريس احترام معايير التصرف الحذر وتطبيق القواعد الحوكمة والتي تضمنت بالخصوص إد ا رج شروط لاختيار المديرين التنفيذيين والمتصرفين وممثّلي كبار المساهمين طبقا لأفضل الممارسات الدولية إلى جانب ايلاء عناية أكبر بجودة الخدمات البنكية ودفع الخدمات البنكية ذات القيمة المضافة العالية كخدمات النقديات والبنك عن بعد والاستشارة المالية. كما ينتظر تفعيل آليات التمويل الجديدة وذلك بانطلاق عمليات صندوق الودائع والأمانات الذي ستتركز جهوده عمى تمويل الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والمجالات الواعدة وكذلك شروع صندوق استثمار الاستراتيجي في توفير التمويل اللازم لدفع نشاط الصناديق المشتركة للاستثمار بما يمكنها من تنويع تدخلاتها خاصة لفائدة الباعثين الجدد والمجالات الواعدة وذات المحتوى المعرفي المرتفع. هذا إلى جانب تطور أداء شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالعلاقة مع الإصلاحات الرامية إلى خلق سوق فعلية للاستثمار المخاطر واستثمار التنمية. ومن ناحية أخرى سيتم العمل عمى دعم مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني بفضل السعي المتواصل لاستقطاب المؤسسات والمستثمرين نحو السوق المالية بما في ذلك تدعيم الاستثمار الخارجي في المحفظة وتشجيعي على استغلال الآفاق الواعدة للسوق المالية التونسية فضلا عن الجهود الهامة الرامية إلى تحسين أداء المتعاملين في السوق المالية واعتماد أفضل المنظومات والمعايير المعمول بها في البورصات العالمية. وستشهد الساحة المالية خلال السنة القادمة بالخصوص دخول حيز العمل الفعلي لصندوق الودائع والأمانات الذي سيسهم بفضل طاقته التمويلية المرتفعة في تقديم صيغ تمويل إضافية للرقي بالبنية الأساسية والقطاعات الإستراتيجية والواعدة إضافة إلى تطوير نشاط صناديق الاستثمار المخاطر عبر إحداث صندوق استراتيجي وتعزيز تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية. كما سيتواصل تطوير سوق التأمين وتحسين التغطية التأمينية ببلادنا بما يتلاءم والتطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتنوع حاجيات المؤسسات والأفراد. وسيتّم العمل بالخصوص على تطوير أصناف التأمين مع بذل مجهود إضافي للنهوض بأصناف التأمين الادخارية والتأمينات الاختيارية التي تختزل قيمة مضافة عالية فضلا عن تدعيم القدرات المالية والفنية لمؤسسات التأمين.
