التونسية ( تونس ) اكد اليوم "عياض بن عاشور" استاذ القانون الدستوري ل"التونسية" ان التصريحات والحقائق التي كشفها الطيب العقيلي عضو المبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم تأت بالجديد وتسببت في تعكير الجو بين الفرقاء السياسيين من خلال حرب التصريحات بين احزاب المعارضة خاصة مكونات الجبهة الشعبية واطراف حكومية، مضيفا ان الوثيقة المسربة من أروقة وزارة الداخلية بخصوص اغتيال الشهيد "محمد البراهمي" كافية لوحدها بإقالة أي حكومة تحترم نفسها، قائلا:" لا حاجة لنا بتصريحات العقيلي لان الأدلة التي نعلمها تكفينا فالحكومة مسؤولة وعليها وجوبا ان تستقيل..." وأوضح بن عاشور ان الحكومة تتحمل مسؤولية في جريمة الاغتيال بالاعتماد على عناصر يقينية على غرار الوثيقة المسربة لإقالة أي حكومة في بلد ديمقراطية، مضيفا:"لسنا مضطرين للذهاب الى تصريحات العقيلي..." وبين بن عاشور ان تصريحات عضو المبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال بلعيد والبراهمي من شانها ان تعطل الحوار الوطني الذي تستعد الاحزاب السياسية لاستئنافه بعد شد وجذب وانها ستفقد الثقة بين مكونات الحقل السياسي،معلقا:كيف سيجلس السياسيون على مائدة الحوار بعد تلك التصريحات وردود الأفعال من قبل حمة الهامي وزياد الاخضر ومنجي الرحوي...يجب ان يكون هناك حد ادنى من الثقة في الوقت الذي يذهب السياسيين الى الحوار شبه مكرهين تقريبا...الحوار الوطني تاخر كثيرا وسيتأخر خاصة بعد القرار الذي اصدرته المحكمة الادارية الرافض لتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات ..." تصريحات العقيلي لا تكون حجة في حد ذاتها واشار أستاذ القانون الدستوري الى ان تصريحات العقيلي مع احترامه له لا تكون حجة في حد ذاتها وانما هي إشارة وادعاء ينقصه الحجة،مستشهدا بتصريح ل"سمير ديلو" وزير حقوق الإنسان الذي نفى ما جاء على لسان العقيلي بخصوص تواجده في صورة مشتركة مع الليبي "عبد الحكيم بالحاج"، مقترحا ترك المسالة في يد القضاء شريطة ان يكون مستقلا حتى يوضح المسالة ويكشف ملابسات القضية،مستطردا:"ستصبح مسالة عدلية،وعندها يمكن للقاضي ان يميز بين حجة وأخرى فالحل في القضاء لكن ليس القضاء الذي حاكم الإعلاميان زياد الهاني والطاهر بن حسين، فانا أتحفظ ازاء القضاء..." أخاف من القضاء و رأى بن عاشور انه يجب التريث والتروي قبل اتهام أطراف بالضلوع في جريمة دولة ونصح بالتحقق في المعطيات المقدمة حتى ترتقي إلى مستوى الحجة الدامغة،قائلا:"لا بد من التحقيق حتى تتبلور الحقيقة لدى قضاء مستقل...أخاف من القضاء بعد الثورة لان عان من عديد المشاكل قبل الثورة وليس له مصداقية،مازال القضاء لم يسترجع مصداقيته...لايجب ان نتوجه الى القضاء و"عينينا مغمضة" ...." كما كشف بن عاشور ان القضاء التونسي يعاني من عديد الاخلالات الخطيرة خاصة فيما يتعلق بملف الحريات وفي مقدمتها حرية الإعلام والصحافة،مرددا:"لو فقدنا حرية الإعلاميين سنفقد الثورة بأكملها...سنعود الى ما قبل التاريخ..." اخطاء الحكومة لا تحصى و لا تعد واكد بن عاشور ان الحكومة الحالية ارتكبت أخطاء فادحة لا تحصى ولا تعد على خلفية رفعها للحراسة عن الطيب العقيلي في هذا الظرف الدقيق،واعتبر انه من غير المعقول السير في هذا النهج و وصف قرار رفع الحراسة بانه تصرف دولة لخدمة حزب بعينه،مقترحا تشديد الحراسة الأمنية على العقيلي نظرا لخطورة التصريحات التي أدلى بها خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس .