التونسية (القصرين) عاشت جهة القصرين منذ شهر على وقع انطلاق الابحاث في قضية فساد اداري تتعلق برخص نقل ريفي مدلسة ادت الى ايقاف 6 اشخاص وحجز 4 سيارات واستنطاق اطار وموظف في الولاية. لكن عند احالة الملف على النيابة العمومية يوم نقل المهام بين وكيلي الجمهورية السابق والحالي وحسب مصادر حقوقية فوجئ الامنيون المكلفون بالبحث في القضية بغلق الملف واعتبار التهم فيها مجرد تحيل والاذن باطلاق سراح كل الموقوفين.. لكن ونظرا إلى أهمية القضية فان الكلام الكثير الذي أثير حولها جعلها محل متابعة الى ان تبين للسلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ان وراءها سرا ما فاذنت امس حسب ما اكدته لنا مصادر امنية باعادة التحقيق فيها من جديد فيما اشارت بعض المصادر الحقوقية إلى أنه وقع اكتشاف تلاعب في الملف وبالتالي فإنه سيُعاد الاستماع إلى جميع الاطراف التي شملتها الابحاث السابقة من طرف فرقة الابحاث العدلية المتعهدة بها.. هذا وقد كانت بداية انطلاق القضية يوم 25 ديسمبر 2012 عندما تقدم والي القصرين (الحالي) بشكوى الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين (السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية الآن) على خلفية ورود عريضة صادرة عن بعض المواطنين مفادها وجود رخص نقل ريفي مدلسة لدى بعض الاشخاص يستغلونها دون وجه قانوني وقيام مصالح الولاية بمكاتبة الادارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بالقصرين للتحري في الموضوع فتبين لها انه توجد بالفعل بعض الوثائق تتعلق برخص للنقل الريفي تمت موافاة الولاية بنسخ مجردة منها وبعد التثبت فيها اتضح انها تثير عديد الملاحظات مثل التلاعب بالتواريخ التي تؤكد وجود شبهة تدليس فيها.. وبمجرد وصول الشكوى الى النيابة العمومية اذنت لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين بمباشرة البحث فيها وسماع الممثل القانوني للولاية واستنطاق المشتكى بهم واجراء الاعمال الاستقرائية المستوجبة من معاينات وحجز والاستماع لكل من أثيرت ضده شبهة .. فانطلقت التحقيقات منذ مدة وبعد التحريات اللازمة وحسب مصادر امنية فقد وقع حصر الرخص التي يشتبه في أنها مدلسة في 8 فتم ايقاف 5 من اصحابها ووسيط قالوا انه كان حلقة الوصل بينهم وبين من سلمهم الرخص واعترفوا بانها بالفعل غير قانونية وانهم سلموا مقابلها للوسيط 500 دينار عن كل رخصة لتقديمها الى اطار في الولاية لم تكن لهم به أيّة علاقة ولم يقابلوه بالمرة. لكن الوسيط انكر خلال استنطاقه ان يكون قد حصل على الاموال المذكورة وقال إنّه لا علم له بالامر جملة وتفصيلا.. كما تم حجز 4 سيارات مستغلة برخص مدلسة على ذمة الابحاث والاستماع الى اقوال اطار بالولاية وموظف آخر يشتغل بها.. واحيل ملفها في منتصف شهر سبتمبر الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين للنظر في شأنها لكن قبل ليلة واحدة تعرض الموظف بالولاية الذي وقع استنطاقه لحادثة خطيرة يرجح انها محاولة قتل للتخلص منه قبل الادلاء باقواله امام النيابة العمومية (في انتظار تاكيد ذلك) تمثلت في مهاجمته اثناء عودته ليلا الى منزله على متن سيارته بالطريق الحزامية سيدي حراث من طرف مجهولين وسكب البنزين عليه داخل سيارته وإشعال النار فيها مما تسبب له في حروق بليغة بيديه ووجهه وبطنه ورأسه فتمّ الاحتفاظ به في المستشفى الجهوي بالقصرين وهو مقيم الى الان في مستشفى صفاقس للعلاج ، أما سيارته فقد لحقتها أضرار فادحة وحسب الابحاث الاولية فإن هدف الجناة لم يكن السرقة والسلب بل محاولة قتله بحرقه وانه لم يستطع التعرف على احد منهم لان الظلام كان حالكا والوقت متاخرا (قبل منتصف الليل بقليل ) . هذا ومن المنتظر اذا تواصلت التحقيقات بالنسق الذي جرت به سابقا أن تكشف الأبحاث عن احدى بؤر الفساد في القصرين قبل الثورة وافراد الشبكة الذين يديرونها وقد تطال ايضا واليا سابقا للجهة تم تسليم الرخص المدلسة في عهده ووجهت له بعد الثورة عديد التهم المتعلقة بممارساته خلال فترة اشرافه على مقاليد الولاية .
