التونسية ( تونس ) نفذ صباح اليوم أعوان وإطارات البنك التونسي للتضامن و بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بما اعتبروه سياسة تهميش و من إقصائهم من محضر اتفاق حول توحيد المنح الخاصة بالقطاع البنكي العمومي على غرار الشركة التونسية للبنك والبنك ألفلاحي وبنك الإسكان. و رفع المحتجون شعارات مختلفة مثل "الإضراب الإضراب حتى تسوية الاتفاق" و "اليوم الإقصاء من الاتفاق و غدا الإقصاء من القطاع " و "لا لإقصاء بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة من المنظومة البنكية " هاتفين بصوت واحد " يا وزير يا جلالي BTS بنك الزوالي " و مؤمن مؤمن بالقضية بانكتنا عمومية". و بين كريم زروق موظف بالبنك التونسي للتضامن و كاتب عام نقابته الأساسية المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل ان احتجاج موظفي و موظفات البنك التونسي للتضامن هو احتجاج تلقائي أساسا نفذوه تنديدا بالاتفاق الذي أبرمته وزارة المالية مع الجامعة العامة للبنوك والتي قاموا بمقتضاها بإقصاء البنك التونسي للتضامن و بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة ثم فسر ذلك قائلا " هذا تجاوز خطير و الخشية كل الخشية أن يقع إقصاء البنكين المذكورين من القطاع العام و لا يخف على الجميع ما قدمه البنكين من خدمات خاصة بعد الثورة و ما يقدمه اليوم و نحن نعتبر كل مجهودات موظفينا واجب موش مزية حتى نخدم بلادنا لكن أن نكرم و نجازى "بالجحود و النكران " و أن نجد مقابل ما نقدمه من خدمات و تضحيات سعي لتقزيم المؤسستين هذا ما لن نقبل به و نعتبره استثناء مريبا مبني على نية اقصائية ممنهجة الغاية منها إقصاء البنكين من خلال عدم تشريكهما في المفاوضات التي تمت" . و شدد كريم زروق على ضرورة سحب الاتفاق المبرم بتاريخ 23 أوت 2011 بين الجامعة العامة للبنوك و وزارة المالية على جميع البنوك العمومية و على عدم الاقتصار على ثلاث بنوك دون سواها مستنكرا عملية إقصاء البنك التونسي للتضامن و بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المفاوضات التي حضرها ممثلون عن الثلاث بنوك المذكورة و تابع قائلا " لقد انطلقت تحركاتنا الاحتجاجية منذ أمس حيث نفذنا وقفة لمدة ساعة أمام جميع فروع البنك التونسي للتضامن في كامل تراب الجمهورية كذلك الشأن بالنسبة لبنك التمويل و نضالنا متواصل و سيتخذ نسقا تدريجيا متصاعدا فاليوم انطلقنا بساعة و ساعتين إلى حين إقرار الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية إذا لم يقع الاستجابة لمطلبنا الأوحد , ونحن كإطارات بنكية نتمنى ألا نصل إلى وضعيات مشابهة بحكم الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا و نتمنى أن تعمل سلطة الإشراف على التعجيل بحل هذا الإشكال و رد الحقوق لأصحابها من خلال تعميم الاتفاق على جميع البنوك العمومية ". أما صميدة بن صميدة موظف ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و كاتب عام نقابته الأساسية فقد استنكر بدوره ما اعتبره إقصاء متعمدا من طرف وزارة المالية لبنكين عموميين بتعلات واهية في الوقت الذي أثبتت فيه المؤسستين البنكيتين مكانتهما الهامة و دورهما الكبير في تمويل المستثمرين و إحداث مواطن شغل في المناطق الداخلية وفق تعبيره. و قال صميدة بن صميدة أن المراد من احتجاجهم هو لفت نظر و انتباه وزارة المالية و حثها على التحرك في اقرب الآجال مضيفا " إن الوزارة المذكورة مطالبة بالسهر على تاطير هذه البنوك و أن تعمل على مساعدتها لأنها بصدد خلق مواطن شغل في كامل تراب الجمهورية و عملية توحيد المنح للبنوك العمومية تخص خمسة بنوك و ليس ثلاثة فقط و أريد ان اذكر سلط الإشراف في هذا الإطار أن لغة الإقصاء قد ولت و انتهت ." مطالبنا ليست مادية وفاء اليونسي موظفة بالبنك التونسي للتضامن و عضو بنقابته الأساسية أكدت أن مطلبهم الأول و المستعجل هو استرجاع كرامتهم قبل كل شيء و قالت " مطالبنا ليست مادية نحن فقط رافضون للتهميش الذي طالنا كأعوان في السلك البنكي فالاتفاقية التي صادقوا عليها حول توحيد المنح الخاصة بالقطاع البنكي في الوقت الذي قاموا فيه بإقصاء البنك التونسي للتضامن حز في أنفسنا صراحة و اعتبرناه إقصاء و تهميشا لنا و نحن نطالب اليوم بان يكشفوا لنا الأسباب التي دفعتهم لإقصاء البنكين رغم ما يقدمانه من جهود و نريد منهم ان يكشفوا ما يخبئونه وراء هذه العملية و ما يطنبون لنا؟" و من جهتها أقرت بسمة العياط موظفة بنفس البنك أن عدم الإنصاف هو ما دفعهم إلى التجمع أمام مقر وزارة المالية بساحة الحكومة بالقصبة مضيفة " نحن نطالب بحقنا كبنك من البنوك و نريد من المشرفين على الوزارة أن يوضحوا لنا هل أن ما قاموا به هو تحضير لإقصائنا الكلي من منظومة المنح أم سيكون لنا نصيب مثل باقي البنوك التي تحصلت عليها زد على ذلك فهذا حق من حقوقنا و لن نسكت على ما يحدث من مهزلة و شخصيا اعمل في البنك منذ 13 سنة و لست مستعدة للاستغناء عنها في موقف مماثل."