نفذ أعوان واطارات البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة صباح اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالقصبة على خلفية اقصائهم من محضر اتفاق حول توحيد المنح الخاصة بالقطاع البنكي على غرار الشركة التونسية للبنك والبنك الفلاحي وبنك الاسكان. وأوضح كريم زروق كاتب عام النقابة الاساسية للبنك التونسي للتضامن في تصريح لوات أن هذا الاتفاق المبرم مؤخرا بين وزارة المالية والجامعة العامة للبنوك بخصوص توحيد المنح الخاصة بالقطاع البنكي استثنى البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قائلا انها سياسة ممنهجة لاقصاء البنكين من القطاع البنكي. كما عبر عن استنكار كافة أعوان وموظفي البنكين لهذا الاتفاق ذي كان مخيبا للامال مشيرا الى أنهم شرعوا منذ أمس الخميس في تنفيذ وقفات احتجاجية بمقرات البنكين بكامل تراب الجمهورية وسيواصلون التصعيد بمختلف الاشكال النضالية ومنها الاعلان عن الاضراب العام وذلك في حال عدم تراجع سلطة الاشراف عن هذا الاتفاق على حد قوله. ومن جهته أكد صميدة بن صميدة كاتب عام النقابة الاساسية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمسك أعوان واطارات البنكين على السحب الفوري للاتفاق مفيدا بأن عدد المشاركين في هذه الوقفة يصل الى حدود مائتي اطار وموظف. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها أعوان واطارات البنك التونسي للتضامن يرفضون سياسة التهميش والاقصاء ويصرون على الدفاع على مؤسستهم وجميع حقوقهم المشروعة. واتصلت موفدة وات بمكتب الاعلام بوزارة المالية للحصول على توضيح في الغرض دون الحصول على أية اجابة.