علمت التونسية أنّ أحمد المستيري يظلّ مرشحا بارزا لرئاسة الحكومة التي ستخلف حكومة علي العريض في صورة التزام حركة النهضة والترويكا من خلفها بخارطة الطريق المقترحة من الإتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية، فعلى الرغم من مراسه الصعب يحظى المستيري بثقة كل الأطراف، فقد عرف الرجل بمواقفه الصلبة والثابتة منذ كان نائبا بالمجلس القومي التأسيسي غداة الاستقلال وتقلده لاحقا وزارات العدل والمالية والتجارة والدفاع والداخلية . وقد اطرد المستيري من الحزب الاشتراكي الدستوري في جانفي 1968 بسبب معارضته لسياسة التعاضد التي كان يقودها الوزير احمد بن صالح ، ثم عاد احمد المستيري إلى السلطة بعد سقوط بن صالح وسمي وزيرا للداخلية غير انه إستقال سريعا (21جوان 1971) بسبب عدم وفاء بورقيبة بوعود الانفتاح السياسي. علق بورقيبة نشاط رفيقه القديم احمد المستيري ثم اطرده من الحزب ورفته من مجلس النواب سنة 1973 بعد ان شغل عضويته منذ سنة 1956 . وقد عرف أحمد المستيري بنزاهته حتى أنه رفض التدخل حين كان وزيرا للعدل لفائدة خاله الشاعر الطاهر القصار الذي أحيل على العدالة في قضية حق عام رغم ضغوط العائلة المعنوية ، ويحظى المستيري بتقدير حركة النهضة وخاصة قادتها التاريخيين وفي مقدمتهم راشد الغنوشي الذي زار المستيري في بيته ليخبره باعتزامه الالتقاء بالباجي قائد السبسي طالبا منه النصيحة ، مصدرنا أكد لنا أن أحمد المستيري شجّع الغنوشي على مقابلة "الباجي" غير أنه فوجئ بالتقائهما في باريس بترتيب من رجلي الأعمال والمال والاتصال سليم الرياحي ونبيل القروي. من جهة أخرى اتفق صحفي الجزيرة أحمد منصور مع أحمد المستيري على تسجيل شهادته على العصر بداية من يوم 18 نوفمبر القادم، وقبل هذا الموعد سيكون مؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ضيف التلفزة الوطنية 1 في سهرة اليوم الثلاثاء في برنامج "شكرا على الحضور" بداية من التاسعة ليلا ...