من بين ابرز الوجوه التي تطفو على سطح المشهد السياسي التونسي لتولي رئاسة الدولة في الفترة المقبلة من بين العديد من الوجوه السياسية المعروفة على غرار منصف المرزوقي وحمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر والتي تحدثنا عنهم في مقالات سابقة يتبين للعيان في هذه الفترة السياسي المعروف ورجل القانون ومؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين السيد أحمد المستيري فمن يكون احمد المستيري هذا السياتسي المخضرم الذي عاصر بورقيبة وخرج عليه ؟ ولد أحمد المستيري يوم 2 جويلية 1925 بضاحية المرسى،وهو محام وسياسي تونسي ينحدر من عائلة ثرية من كبار المالكين العقاريين المرتبطين بمدينة تونس، وتعود بجذورها إلى مدينة المنستير . وهو ابن الطاهر المستيري انتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري. كما درس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة وانخرط عام 1948 في مهنة المحاماة بتونس العاصمة. أصبح أحمد المستيري عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد عام 1950 ، وكتب بالتعاون مع كل من الباهي الأدغم والهادي نويرة في جريدة ميسيون الأسبوعية الناطقة بالفرنسية. وفي جانفي 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، و تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء. وفي أوت 1954كان مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم . وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أفريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. وبعد فترة وجيزة أصبح ممثلا لبلاده في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا في إطار قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958 وفي 10 ديسمبر 1958 ، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي . وفي عام 1960 ، سمي سفيرا في الاتحاد السوفييتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 ، ثم في الجزائر عام 1962 وفي 24 جوان 1966 ، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع. وبعد أن عبر علنيا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، أطرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 29 جانفي 1968 وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل 1970 . وفي 12 جوان سمي وزيرا للداخلية غير أنه استقال في 21 جوان 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي. ويذكر انه في نهاية الستينات بدأ بورقيبة يمارس الحكم الذاتي المطلق و تقلص الحوار داخل الحزب الواحد, فحاول أحمد المستيري مع مجموعة من المسؤولين تصويب المسار من داخل الحزب فكانت لهم الأغلبية في مؤتمر المنستير (أكتوبر 1970), إلا أن بورقيبة رفض ما أقره المؤتمر و بقيت الأمور على حالها. فاستقال المستيري و رفاقه و أسس أول حزب معارض و هو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. ولولا تزوير الانتخابات التشريعية في نوفمبر 1981 من طرف النظام لفاز هذا الحزب بنسبة محترمة من أعضاء البرلمان...
وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية خلف الباهي الأدغم. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972 . وفي 20 جويلية 1973 أطرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال . في جوان 1978 ، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وقد كشف أكثر من مسؤول فيما بعد أن تلك الانتخابات وقع تزويرها. وفي أفريل 1986 ، وقع إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة بالعدوان الأمريكي على ليبيا وانسحب طوعيا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد 7 نوفمبر 1987 ومجيء بن علي للحكم في فيفري 1992 ، ووضع حدا لكل نشاط سياسي.
