التونسية (المنستير) صادقت اول امس اللجنة الجهوية للاصلاح الزراعي على مشاريع ضم الاراضي واعادة التنظيم العقاري بولاية المنستير واحالة الملفات على انظار وزير الفلاحة للمصادقة ، كان ذلك خلال جلسة عمل باشراف خالد اليونسي كاتب عام الولاية وبحضور مختلف الاطراف المتدخلة ، خصصت لمتابعة تقدم اشغال التهيئة العقارية ولابداء الراي والمصادقة قبل الاحالة . وقد نظرت اللجنة الجهوية اليوم في ملفات المنطقتين السقويتين العموميتين « القزة 1» وسيدي بنور وملف دائرة التدخل العقاري الفلاحي بمنطقة الغنادة . واوضح منذر براوي رئيس دائرة الوكالة العقارية الفلاحية بولايتي المنستير والمهدية ان الهدف من هذه المشاريع التي انطلقت منذ اكتوبر 2009 في اطار حماية المناطق من مزيد التشتت والتجزئة والمحافظة على الرصيد العقاري بالجهة . واضاف براوي ان الوكالة وبالتنسيق مع لجان محلية اعتمدت على السجلات العقارية والاحكام بالتسجيل الصادرة في نطاق المسح الاجباري والابحاث العقارية والاجتماعية لاصلاح المنطقة السقوية العمومية « القزة 1» الراجعة بالنظر الى معتمدية جمال من ولاية المنستير والتي تمسح 62 هكتارا حيث تم تسجيل 56 مستغلة على ملكية 95 مواطنا موزعة على 83 قطعة . وفي اطار العمل على حماية المناطق من التشتت وبعد عملية الاصلاح وضم بعض القطع اصبح العدد الجملي للقطع 67 قطعة عوضا عن 83 . اما المنطقة السقوية العمومية « سيدي بنور» من معتمدية المكنين والتي تمسح 17,85 هك كانت تعد 43 مستغلة موزعة على 69 قطعة وبعد عملية الاصلاح الزراعي وضم بعض القطع الفلاحية باتت المنطقة السقوية تعد 40 مستغلة موزعة على 66 مقسم . واضاف براوي ان مشروع ضم الاراضي واعادة التنظيم العقاري بدائرة التدخل العقاري الفلاحي «الغنادة» تندرج في اطار المشروع النموذجي لتمويل الفلاحة الصغرى بمعتمدية بني حسان حيث تمسح منطقة التدخل 1000 هك . وانتفع بمشروع التهيئة اكثر من 820 مستحقا ، حيث تم ضم بعض القطع البالغ عددها 1177 قبل التهيئة حتى تصبح في حدود 1068 قطعة ارض بعد نهاية المشروع بالاضافة الى خلق مسالك فلاحية ل 186 هك من الاراضي . وقال رئيس دائرة الوكالة العقارية ان مشروع الاستصلاح شمل ايضا تحديد قيمة الهكتار الواحد من الارض البيضاء ب 30 الف دينار ومن 10 دنانير الى 250 دينارا كقيمة الاصل الواحد من الزيتون وذلك بالرجوع الى الاثمان المتداولة للبيع والشراء للاراضي الموجودة بالمنطقة . واكد براوي ان دائرة الوكالة العقارية الفلاحية بالجهة وبالتنسيق مع اللجان المحلية نظمت اياما تحسيسية للفلاحين المالكين بهذه المناطق ومن خلال الاتصال المباشر كذلك بهدف تحسيسهم بأهمية المشروع لحماية اراضيهم من مزيد التشتت ولضمان حقوقهم واملاكهم ورغم كل المجهودات التي بذلتها كل الاطراف الا ان عددا من الفلاحة اعترضوا على الموافقة لتنفيذ عملية التهيئة مما استوجب ايجاد حلول توافقية بين رغبات الفلاحين وما تقتضيه المصلحة العامة .