أفادت آخر الاحصائيات الصادرة عن الوكالة العقارية الفلاحية انه تم خلال الفترة من 1998 الى 2004 ابداء الرأي في حوالي 3400 عملية عقارية تمّت خلالها الموافقة على 1450 عملية منها أدّت الى تعويض 2670 مالكا ب 1640 مالكا فقط اي بنسبة انخفاض تقدّر ب 38%. يُذكر ان الوكالة العقارية الفلاحية تتدخّل في المناطق السقوية العمومية التي يتم احداثها بأمر وعملا بالقانون عدد 18 لسنة 1963 والقانون عدد 17 لسنة 1977 وعلى اثر الاستشارة الوطنية حول دعم مردودية القطاع الفلاحي التي أذن بتنظيمها رئيس الدولة سنة 1998 والتنقيحات التي أدخلها المشرّع على هذه النصوص بالقانون المؤرخ في 6 مارس . أصبحت الوكالة تتدخل بالاضافة الى ذلك بالمنطقة السفلى لوادي مجردة والمناطق السقوية الخاصة والمناطق البعلية ذات الطاقات الفلاحية الهامة. مهمات ويهدف تدخّل الوكالة الى مقاومة تشتّت الملكية والتجزئة وذلك باعداد امثلة جديدة لضم القطع المشتتة والمجزأة قصد خلق مستغلات فلاحية مهيكلة تستجيب لمقاييس الجدوى والمردودية وتعاطي الفلاحة العصرية ذات المردودية الضرورية. وقد تمّ احداث حوالي 180 الف هكتار مناطق سقوية عمومية و17 ألف هكتار مناطق بعلية ومناطق سقوية خاصة اي ما يساوي 197 الف مساحة موضوع تدخّل، وقد ساهم هذا التدخل في احداث نقلة نوعية على مستوى مؤشرات عدد القطع للمستغلّة الواحدة والرفع في معدّل مساحة القطعة الواحدة واحداث المسالك الفلاحية والمحافظة على الصبغة الفلاحية لهذه الاراضي. اعادة تنظيم وتبين الاحصائيات التي قامت بها الوكالة لحد الان على مساحة 32 ألف هكتار أن مشاريع اعادة التنظيم العقاري التي تم انجازها مكّنت من تحقيق عدة نتائج هامة ابرزها ضم القطع المشتتة وتقليص العدد الجملي للقطع من 21700 الى 9700 قطعة فقط وتقلّص تشتت القطع من 3.1 الى 1.4 للمستغلة الواحدة بالاضافة الى ارتفاع معدل مساحة القطعة الواحدة من 1.4 هكتار الى 3.2 هكتار وتحسين شكل المستغلات مما يضمن حسن استغلالها والغاء الاكتناف عن جميع القطع باحداث مسالك فلاحية.مراقبة وللمحافظة على ما تم ا نجازه من اعادة تنظيم عقاري وحماية الاراضي من مزيد التشتت والتجزئة جراء عمليات البيع والتقسيم اخضع المشرّع كل العمليات العقارية لرخصة الوالي بعد اخذ رأي الوكالة. وقد نتج عن هذه المراقبة التخفيض من عدد المالكين للمقسم الواحد والتخفيض من حالة الشيوع وتوسيع مساحة بعض المستغلات والتشجيع على تشبيب الفلاحة عن طريق القروض العقارية. ولتنظيم عملية المراقبة على العمليات العقارية واعلام المتعاملين مع السجلات العقارية بهذا الاجراء يتم التنصيص على الرسوم العقارية المعنية انها موضوع تدخّل الوكالة وتخضع بالتالي لترخيص مسبق من والي الجهة، وقد أدّى هذا الى ارتفاع عدد مطالب الترخيص الواردة على الوكالة من 250 مطلبا سنة 1998 الى 860 سنة 2003.