أنهت أمس لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق «بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار اللاحقة بأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية». ومن المنتظر، حسب ما أفادت به رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم أن يتم في بداية الأسبوع القادم عقد جلسة استماع ختامية لوزير الداخلية لطفي بن جدو في خصوص هذا القانون لمزيد التوضيح قبل الصياغة النهائية. وعملا بالنظام الداخلي للمجلس فإنه بعد الجلسة الختامية سيتم تحديد موعد لعرض مشروع القانون للمصادقة عليه في الجلسة العامة، وذلك بعد أن يضبط مكتب المجلس موعدا لذلك.