أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم أن مناقشة اللجنة لمشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اليوم، لم يكن تحت أي ضغط لأن اللجنة على دراية ووعي بمشاغل هذا القطاع، حسب قولها، وأشارت إلى أن لجنة الحقوق والحريات انطلقت في مناقشة هذا المشروع قبل الأحداث الأخيرة وقبل الضغط والتهديد من قبل نقابة الأمن. وأضافت في ذات السياق أن اللجنة انطلقت منذ أسبوعين في مناقشة هذا المشروع وقامت بجلستي استماع، الأولى كانت مع خبير جامعي والثانية كانت مع ممثلي نقابات قوات الأمن الداخلي. كما أفادت أن اللجنة ناقشت اليوم 15 فصلا من ضمن 41 فصل يتضمنه هذا المشروع، وقد عملت اللجنة على توسيع التعويض بالمقارنة مع ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، على غرار تطبيق التغطية الاجتماعية على التلاميذ الذين بصدد التدريب في مدارس تكوين الأمنيين، وأضافت أنه سيكون لهذا القانون مفعول رجعي.