أنهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر مناقشتها لمشروع القانون المتعلق "بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية". وسيقع في بداية الأسبوع القادم عقد جلسة إستماع ختامية لوزير الداخلية في خصوص هذا القانون، بعد أن عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسات إستماع مع مديري الصناديق الإجتماعية وممثلي النقابات الأمنية ويلي الجلسة الختامية المصادقة المباشرة على هذا القانون و يُحال رأسا إلى مكتب المجلس لبرمجته في جلسة عامة.