(تونس) نظمت أمس الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع برنامج البيئة والطاقة يوما إعلاميا بنزل إفريقيا حول «الملوثات الهوائية» ودخول الأمر عدد 2519 لسنة 2010 حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 27 سبتمبر 2013، الذي يضبط الحدود القصوى لملوثات الهواء من المصادر الثابتة. وإفتتح اليوم الإعلامي «الصادق العامري» كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والبيئة مكلف بالبيئة، وقال ان ظاهرة التلوث بمختلف أشكاله قد إزدادت تفاقما خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص الوعي والمسؤولية عند البعض والصعوبات المالية والإجتماعية التي تواجهها العديد من المؤسسات الإقتصادية المنتصبة ببلادنا، بالإضافة الى بعض التراجع في نسق وكثافة عمليات المراقبة البيئية خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأكدّ ان تلوث الهواء بالغازات الناجمة عن الأنشطة الصناعية وعوادم وسائل النقل يتسبب في زيادة المخاطر المحدقة بصحة الإنسان وبيئته، وقال انه لضمان حق المواطن في بيئة سليمة وتنفس هواء نقي تم وضع خطة متكاملة للنهوض بهذه المنظومة والتي ترتكز على تشخيص ومراقبة نوعية الهواء بالقطاعات والأماكن التي تشهد نشاطا صناعيا كبيرا وحركة مرور كثيفة الى جانب دعم وتشجيع المؤسسات الصناعية للإنخراط في برامج التأهيل البيئي وإعتماد التقنيات والتكنولوجيات النظيفة. وقال العامري ان الوكالة الوطنية لحماية المحيط قامت بتركيز شبكة وطنية لمراقبة نوعية الهواء مكوّنة من 30 محطة قيس قارة بالإضافة الى المحطات المتنقلة وتشمل الشبكة مخبرين متنقلين لمتابعة الهواء الطلق والآخر من المصدر مجهزة بآلات لقيس الغبار وأوكسيد الأوزوت وثاني أوكسيد الكربون وعنصر الأوزون،وأشار الى انه من مهام هذه المخابر القيام بدراسة المواقع ومتابعة نوعية الهواء بالوحدات الصناعية وخارج وداخل مناطق العمران. من جانبه قال «قيس بلوزة» المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط ل«التونسية» انّ هذا الملتقى يأتي لمزيد تحسيس الصناعيين بضرورة تطبيق القانون عدد 2519 لسنة 2010 والمتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة والذي يهدف الى التقليص من التلوث الهوائي وتأثيراته المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. وأكدّ انه عند صدور هذا الأمر تم إعطاء الصناعيين مهلة تقدر ب3 سنوات لأخذ الإحتياطات اللازمة والحدّ من التلوث، وقال ان هذه المدة إنتهت منذ 27 سبتمبر 2013 وبالتالي من لم يحترم القانون سيصبح عرضة للمخالفات والعقوبات. وأكّد ان العقوبات قد تصل الى غلق المؤسسات الصناعية التي لا تحترم القانون الى جانب خطايا مالية تتراوح بين ألف دينار و50 ألف دينار وبين 100 دينار و10 ألاف دينار وقال انها تتضاعف كلما تم العود في المخالفة. وقال «بلوزة» انه عند صدور هذا الأمر التطبيقي، إستجابت بعض المؤسسات الصناعية لهذا الأمر في حين تعلل البعض الآخر بضرورة توفير الإحاطة الفنية، وأكد انه تم إبرام عقود برامج مع الراغبين لتوفير أيسر السبل للصناعيين ليتمكنوا من تطبيق المواصفات المنصوص عليها وذلك بالإستعانة بخبراء من الوكالة إلى جانب تأمين مساعدات مالية يسندها صندوق مقاومة التلوث للصناعيين متى إقتضت الضرورة، وذلك لمساعدة الصناعيين على إحترام مقتضيات هذا الأمر، ويتم في نفس الإطار إبرام عقود برامج يتم إمضاؤها بين الصناعيين والوكالة الوطنية لحماية المحيط. وقال انه مباشرة بعد الثورة تقلصت المراقبة ولكن خلال هذه الفترة بدأت الأمور تعود الى طبيعتها وسيتم تطبيق القانون على المخالفين. وحول نوعية الهواء في تونس قالت «أمينة سوداني» مهندسة أولى بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ل«التونسية» أنّنا سجّلنا في الثلاثية الأولى لسنة 2013 تركيزات مرتفعة لنسب التلوث بالهواء في بعض المناطق، وأشارت إلى انّها وفي مجملها لم تتعدّ الحدود القصوى. وأضافت انّ نوعية الهواء تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تتأثر بعديد العوامل كالرياح ولذلك قد تكون النسب جيدة في مناطق وسيئة في أخرى. كما
