صرح ماهر الخياري الناطق الرسمي للجامعة العامة للنقل المنضوية تحت اتحاد عمال تونس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013، ل "التونسية"، أن النقابة الأساسية لأعوان شركة نقل تونس قررت الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام "6 و7 و8 نوفمبر" القادم، مؤكدا أن الإضراب تقرر لعدم استجابة الإدارة العامة لشركة نقل تونس الى مطالبهم المهنية العالقة منذ السنتين (منذ سنة 2011). وأشار الناطق الرسمي للجامعة العامة للنقل أن مطالبهم مهنية بالخصوص، مؤكدا أن الدعوة الى الإضراب جاءت نظرا لتعطل الحوار مع سلطة الإشراف التي لم تنظر في مطالب الترقيات المهنية بالخصوص المطالب بها منذ 9 أوت 2011. وأضاف الناطق الرسمي انه تم تنفيع جميع الأسلاك بالشركة بمنحة الترقية المهنية ما عدى سلك التنفيذ المتمثل في السائق والقابض، مشيرا الى انه تم إرسال حوالي العشرين مراسلة الى الإدارة لعقد جلسة عمل وتحاور منذ افريل 2012، كما تم إرسال تذكيرا أول وثان لكن الإدارة لم تحرك ساكنا. وأشار إلى أنّ المطالب تتلخّص في إسناد منحة الخطر للأعوان والفنيين بعد تعدد وتواتر الاعتداءات الجسدية على الأعوان خاصة بعد الإحصائيات الأخيرة التي تقدمت بها النقابة للإدارة. وطالب الناطق الرسمي لاتحاد عمال تونس بضرورة تفعيل مجانية التنقل للأعوان عبر الشركة الوطنية للنقل بين المدن، المنصوص عليه باتفاقية القانون الداخلي بأن يتمتع العون ب 12 سفرة في العام. وأضاف ماهر الخياري أنّه من مطالب اتحاد عمال تونس هو مطلب التعاونية المتمثل في الترفيع في سقف استرجاع مصاريف العلاج واحترام القانون الأساسي للمؤسسة، مؤكّدا على أنه تم تجنب النقابة لإعلان الإضراب منذ مدة على الرغم من تعنت سلطة الإشراف رفض الحوار، مضيفا أنه تم الاتفاق بين جميع نقابات بعد اجتماع عام للعمال على تفعيل الإضراب. وأضاف الخياري انه في حال رد الإدارة قبل تنفيذ الإضراب سيتم إلغائه من أجل التفاوض، مؤكدا أنه اذا حصل الاضراب سيكون تحت إكراه على الرغم من سياسية التهميش المتبعة من قبل الإدارة، وفق تعبيره، مشيرا الى انه تم مراسلة الإدارة منذ 8 أيام ولم يرد أي رد الى الآن.
