لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد الأربعاء 31 جويلية، ضعف نسق النشاط الاقتصادي خلال السداسي الأول من السنة، مشيرا إلى أنّه إذا ما استمر الوضع الحالي فإنه سيصبح من الصعب تحقيق الهدف المرسوم بالميزان الاقتصادي بالنسبة للنمو لسنة 2013 وذلك رغم التطورّ المسجل في بعض القطاعات. وفي هذا الإطار، بيّن البنك المركزي أن نسق الانتاج في القطاع الصناعي سجل تقدما خلال شهر أفريل ب 4.1 في المائة، إلى جانب تحّسن مؤشرات القطاع السياحي في شهر جوان حيث سجلت زيادة في المداخيل ب 5.4 في المائة وفي الليالي المقضاة ب 4.6 في المائة، إضافة غلى الانتعاشة المسجلة على مستوى حركة النقل الجوّي في موفى شهر ماي. وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس استمرار تفاقم عجز المبادلات التجارية مع الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، ومبينا أنه وبالرغم من انخفاض العجز التجاري مقارنة بالسنة المنقضية حيث بلغ 4.2 في المائة مقابل 4.6 في المائة فإنّه من المتوقع أن يتواصل الضغط على العجز ويبقى في مستوى غير مريح. وأوضح البنك المركزي أنه أمكن الحدّ من آثار هذه التطورات على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث بلغت 11.347مليون دينار أو ما يعادل 104أيام من التوريد بتاريخ 30جويلية 2013، بالرغم من تراجع فائض كل من ميزان القروض وميزان الاستثمار الأجنبي، وذلك بفضل تعبئة موارد خارجية هامة. وفي ما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ البنك المركزي استقرار نسبة التضخم في مستوى مرتفع في حدود 6,4٪ خلال شهر جوان 2013 وذلك للشهر الثالث على التوالي. وعلى مستوى سوق الصرف، سجل الدينار إلى غاية 29 جوان انخفاضا طفيفا إزاء كل من اليورو واليان الياباني على التوالي ب 1.6 في المائة و1.1 في المائة مقابل شبه استقرار إزاء الدولار الأمريكي. وفي القطاع النقدي، أشار مجلس البنك إلى تقلص حاجيات البنوك من السيولة خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بموفى سنة 2012، مبينا أن هذه الحاجيات شهدت بعض الارتفاع بداية من شهر جوان 2013 مما أدى إلى تكثيف البنك المركزي لتدخلاته في السوق النقدية التي بلغت إلى حدود 30 جويلية الحالي أعلى مستوى لها منذ بداية السنة أي 4.814 مليون دينار في المعدل مقابل 4.758 مليون دينار قبل شهر و3.922 مليون دينار في شهر ماي. وهو ما أدى إلى استقرار معدل نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق في مستوى 4,74 في المائة خلال شهر جويلية وهي نفس النسبة المسجلة في شهر جوان المنقضي. وفي هذا السياق، أحدث البنك المركزي خلية يقظة تهتم بالمتابعة الدقيقة لأهم التطورات النقدية والمالية وسوق الصرف. وشهد القطاع المصرفي تباطؤ نسق ارتفاع قائم الإيداعات خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (2,4 في المائة مقابل 4 في المائة) وذلك بالتوازي مع مسار المساعدات للاقتصاد الذي شهد، خلال الفترة نفسها زيادة ب 3,2 في المائة مقابل 5,1 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2012، بالعلاقة مع ضعف نسق القروض متوسطة وطويلة الأجل. ودعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية العاجلة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتي من شأنها أن تساعد على تدارك الوضع واستعادة النشاط الاقتصادي بالنسق المطلوب خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية معربا عن انشغاله إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية. وعلى المستوى العالمي، لاحظ مجلس البنك مراجعة صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد العالمي خلال الشهرالحالي نحو الانخفاض مقارنة بتقديراته لشهر أفريل الماضي، إذ توقع الصندوق أن تبلغ هذه النسبة 3,1 في المائة في السنة الحالية و3,8 في المائة خلال سنة 2014، مقابل 3,1 في المائة مسجلة في سنة 2012 وذلك بالعلاقة خاصة مع تباطؤ النشاط في عديد البلدان الصاعدة، إلى جانب توقع استمرار وضعية الركود الاقتصادي في منطقة الأورو لفترة أطول.
