أكد رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي السابق بأن التجربة السياسية التونسية في فترة الحكم الإنتقالي قد أثبتت أن حركة النهضة قدمت تجربة ديموقراطية فريدة من نوعها لم تشهدها المنطقة من قبل برغم بطء العملية السياسية نتيجة للتوترات المستمرة التي تشهدها الساحة التونسية في الوقت الراهن، وقال أنه متفائل بمستقبل التجربة السياسية التونسية كونها تتقدم بخطى ثابتة نحو العمل السياسي الممنهج والاسلوب الديموقراطي السليم. وقال خلال ندوة "الشرق" عن الأوضاع السياسية في تونس ودول الربيع العربي إن الإنقلاب العسكري الذي حدث في مصر بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الصعب أن يحدث مثله في تونس، ولكنه إستدرك، ربما لدينا خشية من الإنتكاسة السياسية وليس الإنقلاب العسكري وتوسع رقعة الخلافات السياسية قد يؤدي إلى تأثيرات سالبة على عموم مفاصل الحياة في تونس وخاصة الأوضاع الإقتصادية لأنها شديدة التأثر بالفعل السياسي،، وعلل عدم القلق من حدوث إنقلاب عسكري بأن المناخات السياسية في تونس غير مهيئة لمثل هذه الحالة وشروط الإنقلاب غير متوفرة أصلاً نسبة لأن المؤسسة العسكرية والأمنية في تونس مهنية ولم يعرف عنها التدخل في الحياة السياسية وقد إنحازت من البداية للثورة التونسية وكانت من العناصر الأساسية لنجاحها، كما أن المؤسسة العسكرية شهدت تغييرات كثيرة بتحولها من حارسة للسلطة إلى الأمن الجمهوري والإصلاح والمحايدة، كونها تعمل في أطار خدمة الجمهورية والدولة وليست لها ولاءات حزبية، مؤكداً على أنه من الصعب أن نرى حالة إستنساخ ل"سيسي" تونسي، ولكن ربما تتاثر تونس بما يحدث في مصر ولكن هذا التأثير سيكون في حدود توترات سياسية بسيطة تطفو على الوضع العام التونسي. نجاح أو فشل التجربة التونسية وشدد "عبد السلام" على أن الحكم في تجربة الحكومة الإنتقالية بتونس يحتاج إلى قدر من التنسيب وإنه لايتسطيع أن يقول إن التجربة في تونس قد نجحت بإطلاق القول، كما أنه لا يمكن القول بإنها فشلت بإطلاقه، نسبة لأن المساحة متداخلة بين النجاح والفشل، وأكد على أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى ديموقراطية توافقية، وأضاف أن أحدي ميزات التجربة التونسية أنها نجحت في إدارة المرحلة الإنتقالية بروح الشراكة الوطنية فهناك حكومة إئتلاف - حكومة "الترويكا" - التي تضم حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديموقراطي وهذه الشراكة السياسية مهمة، رغم أننا مازلنا لم نصل بعد إلى مرحلة الإحتكام إلى نتائج صناديق الإقتراع وفي هذه المرحلة نحن بحاجة للمزاوجة بين الشرعية الإنتخابية والشرعية التوافقية وقد عملنا في تونس على المزج بين هذين العنصرين لإدارة المرحلة الإنتقالية رغم كل الصعوبات التي تواجه السياسة التونسية نتيجة للضغوطات الخارجية. وأضاف: ان هناك ملامح بين عناصر المشهد المصري وما يحدث في تونس فهناك مظاهر للدولة العميقة والثورة المضادة وهذا شي طبيعي فالثورات تنتج ثورات مضادة، وتونس الآن تعيش تجاذب بين القوى التي أتت بها الثورة والقوى التي إستفادت من الثورة وكذلك القوى التي خسرت من الثورة تلك المتمثلة في رموز النظام القديم وقوى النظام القديم تشكلت من جديد وأصبحت متنفذة بسبب إمتلاكها لوسائل الإعلام والثروة والإدارة وغيرها. مخاض التحول السياسي وأكد ان بلاده شأنها شأن دول الربيع العربي، تعيش مخاض تحول سياسي كبير يتأرجح بين مد وجذر الممارسات السياسية، ولا شك من ان هناك صعوبات الآن تمر بها تونس ناتجة لحالة الإستقطاب السياسي الداخلي هذا بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الإقليمية التي تنعكس بشكل واضح على الفعل السياسي، ومايجري في مصر كانت له إرتدادت على عموم المحيط العربي وخاصة دول الربيع العربي، ورغم مساحات الإختلاف الكبيرة بين الوضعين التونسي والمصري إلا أن قوانين الجغرافية السياسية تلقي بظلالها على المشهد العربي العام، نسبة لأن أوضاعنا العربية شديدة التأثر ببعضها البعض، لذلك ما حدث في مصر كانت له تأثيرات سلبية على تونس خاصة من جهة المعارضة التي إرتفع سقف طموحاتها باتجاه إرباك التجربة التونسية، ونحن صدرنا الثورة إلى مصر ويبدو أن هناك إرادة بإستيراد الإنقلاب من مصر، مشدداً على أنه يراهن على وعي النخب السياسية التونسية برغم المناخات السياسية المشحونة التي لاتخلو من حالات الخلافات والتجاذبات والاستقطابات الشديدة إلا أن هناك إرادة مشتركة لتجاوز الأزمة الراهنة بروح التوافق الوطني، وقد أنتجت هذه الإرادة السياسية الوطنية "مبادرة الرباعي" التي دعا إليها كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ورابطة هيئة الأعراف وهيئة المحامين" من خلال تقديم مبادرة سياسة لحلحة الوضع الراهن التونسي والبحث عن حلول توافقية، وقد تقدمنا بخطوات عملية لإسقاط هذه المبادرة على أرض الواقع للخروج من هذه الأزمة مرتكزين على مبدأ الحوار الوطني والوصول إلى حلول تسهم في دفع عملية الإستقرار بالصورة التي تجنب تونس مخاطر الإنزلاقات والانقسامات السياسية، مما يؤدي إلى الخروج من المرحلة الإنتقالية للحكم في تونس والتي طالت أكثر مما ينبغي. وأشار إلى أن تونس من أكثر البلدان العربية إنسجاماً على المستوى السياسي والإجتماعي والثقافي والإقتصادي والإثني وغيرها، ولا توجد أي مبررات لإتساع رقعة التجاذبات والخلافات السياسية، ويعزى ذلك لوعي النخب السياسية لتونسية وعملها القائم على ترسيخ الحس الوطني وإعلاء مبادئ الإختلاف المبني على الفائدة والمصلحة العامة للدولة والشعب التونسي، مشدداً على ضرورة تتضافر الجهود السياسية حتى تعود الأمور إلى نصابها. الوضع في تونس وأعترف بأن الوضع في تونس معقد بعض الشئ وأن هناك بارقة أمل فقد وقع في الايام الفائتة إتفاق على مبدأ التلازم بين المسار الحكومي وما نسميه بالمسار التأسيسي، بمعني أن تتم إستقالة الحكومة لتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، على أساس التقدم في المهام التأسيسية والمصادقة على الدستور والقانون الإنتخابي وإستكمال إفراز الهيئة المستقلة التي ستشرف على الإنتخابات وتحديد تاريخ دقيق وواضح لإجراء الإنتخابات، وهذه حظمة مترابطة مع بعضها البعض، ويبدو أن هناك إتفاق عام على هذه العناصر الأساسية ويمكن من خلال ذلك الخروج من هذه الأزمة بالوصول لحل توافقي وبأقل التكاليف السياسية الممكنة، وأشار إلى انه يجب أن يكون هناك تزامن بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وستخضع هذه المسألة إلى الحوار الوطني، ومن حيث المبدأ هناك إتفاق بضرورة الإسراع في أجراء الإنتخابات في مدة تتراوح بين 5 أو6 أشهر على أقصى تقدير، مؤكداً أن عنوان النجاح والفشل في هذه المرحلة هو إستكمال المهام التأسيسة وخاصة الدستور، فاذا أنتهينا من صياغة الدستور والمصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي فمعنى ذلك بأن تونس تتجه إلى مرحلة إغلاق المرحلة الإنتقالية من ثم إجراء الإنتخابات في أقرب وقت ممكن وفي احسن الظروف والأوضاع السياسية. وعن المواجهات العسكرية التي شهدها الجيش التونسي مع بعض العناصر والتنظيمات والمجموعات المسلحة والتي تعتبر ظاهرة جديدة على المشهد التونسي .. قال انها سابقة خطيرة ولم نتعود في تونس على إستخدام السلاح، وأكثر العناصر التي تهدد المناخ السياسي العام هو الإرباك الأمني، مضيفاً أن هناك مجموعات لا تتورع في إستخدام السلاح ومجموعات تدعي أنها سلفية وكذلك هناك أيضا لوبيات ومصالح في الداخل والخارج تعمل على توظيف السلاح وتوظيف هذه المجموعات لما يخدم مصالحها وأهدافها السياسة وتعمل على التشويش على الثورة التونسية وتحريفها عن مسارها. وقال أننا في الحزب الحاكم "حركة النهضة" من ناحية المبدأ لم يعرف عنا في التاريخ أننا مارسنا الإرهاب أو سوقنا أو دعونا إليه، فنحن حركة أدبياتنا ونصوصنا معروفة منذ أن أعلنا عن أنفسنا بصورة رسمية في الحياة السياسية عام 1981، ودخلنا الى الممارسة السياسية ببيان معروف تتضمن توجهاتنا الفكرية والسياسية ويمكن للباحثين الإطلاع على نصه متى ما أرادوا ذلك، وحركة النهضة من أول الحركات الإسلامية التي دعت إلى تبني فكرة الديموقراطية والإحتكام إلى صناديق الإقتراع، ونحن حركة سلمية مدنية ليس في تاريخها ولا فكرها دعوة إلى العنف والإرهاب. وأكد أنهم في الحكومة مؤتمنون على حاضر ومستقبل تونس والمسؤولية الوطنية تقتضي أن نعمل بكل ما نستطيع للتخفيف من الأزمة السياسية وإنهاء المرحلة الإنتقالية في أقرب وقت ممكن. ثورات الربيع العربي وفي حديثه عن ثورات الربيع العربي التي تعاني حالياً من حالة عدم الإستقرار.. قال: إن هذه الثورات لم تكتمل وقد توقفت في منتصف الطريق، وأكد على أن مستقبل الثورات العربية برغم التجاذبات والخلافات العميقة إلا أنه لن يسمح بالرجوع إلى الوراء والانسجام مع الأنظمة القديمة، والأن الوضع العربي يسمو إلى التطور والإستقرار ولا توجد قوة تستطيع إرجاعه إلى عهود والظلم والقهر والتعالم مع الإرث الإستبدادي، مؤكداً على أن مشهد الثورات العربية ليست بهذه الضبابية والظلمة والفعل السياسي يعيش تقدماً ملحوظاً، وهذه الثورات خلقت حركة ديناميكية لن تتوقف وتحتاج إلى وقت وربما سنوات لتستقر. وقال إن حالة الثورة التونسية والمصرية فهناك أربعة عوامل أثرت سلبياً عليها مثل قوى النظام القديم التي تدخلت في إدارة المرحلة الإنتقالية بعد تشكلها في رحم النظام، والقوى السياسية الدولية التي تستند على مصالحها تعاملت مع الثورة بمنطق الإحتواء مثل ما حدث في التجربة الشيوعية، وعملت هذه القوى على تعطيل عجلة الثورة ، وكذلك وجود قوى إقليمية تمثل هذه الثورات مصدراً للقلق والخوف بالنسبة لها، مما فتح الطريق لقوى النظام القديم للتشكل من جديد والسير في إتجاه تعطيل فعالية الثورة وتغيير مسارها بالصورة التي تحقق أهداف هذه القوى. وعزى الأزمات الراهنة التي حلت على الثورة التونسية إلى قلة خبرة الإسلاميين في الحكم والإرث الثقيل الذي تركه النظام القديم المتمثل في الأزمات الإقتصادية والسياسية والتي لايمكن معالجتها في عام أو عامين مما أحدث إرباكاً للأنظمة الحاكمة التي عقبت الثورة. الثورة السورية وأوضح ان الأحداث المأسوية التي تشهدها سوريا أن الثورة السورية تعتبر جزءا من مناخات الثورة في المنطقة العربية الشديدة الترابط ولكن هناك خصوصية في الوضع السوري ولكن الشعب السوري ليس أقل إستحقاقاً لمطالب الحرية والكرامة من الشعوب في تونس ومصر وليبيا ، والشعب السوري من اكثر الشعوب العربية ثقافة وعلماً وقدم تضحيات جسام ودفع ضريبة كبيرة وهناك إرتداد نسبة لتوقف مسار الثورة السورية بسبب سياسة القتل العشوائي والتدمير الذي أرتكبه النظام السوري بشكل غير مسبوق، مضيفاً أن الثورات العربية بصورة عامة تعتبر تحولاً كبيراً في تغييرا جذريا في تفاصيل الممارسة والعملية السياسية ولايمكن الرجوع بعدها إلى الوراء، ورغم الصعوبات التي تواجهها الثورة السورية والتي نتجت عن الوضع الداخلي السوري والتركيبة الإثنية والإجتماعية شديدة التعقيد والبعد الطائفي الذي ساهم في إرباك الوضع الثوري في سوريا إلا أن هذه الأمور لن تكسر إرادة شعب سوريا. وأكد رفيق عبد السلام أن القتل العشوائي والعنف الغير مبرر وتعميق الخلاف الطائفي وصراع القوى الساسية على الساحة الدولية وتدخلها في سوريا لن يؤثر على مسار الثورة السورية، مشيراً إلى ان مايحدث في سوريا الآن هو عبارة عن حرب بالوكالة أدت إلى تجذر الخلافات السياسية ورغم ذلك فلا مهرب من عملية التغيير في سوريا وان الشعب السوري سيحقق قدر كبير من تطلعاته وما يصبو إليه طال الزمن أو قصر. "سايكس بيكو" وعن التسريبات التي خرجت مؤخراً عن التقسيمات والمخططات والخرائط الجديدة التي تشير إلى ان المنطقة العربية مقبلة على "سايكس بيكو" جديدة، قال : بالتأكيد هناك بعض القوى الدولية والإقليمية وحتى إسرائيل لديها طموحات ومخططات "لتقسيم المقسم وشرزمت المشرزم"، نسبة لأن الخارطة السياسية التي تشكلت في رحم "سايكس بيكو" ربما لم ترضي هذه الأطراف لذلك ستعمل على المزيد من تقسيم المنطقة، وهذا الامر ليس جديدا فهناك كتابات تقول بان العالم العربي هو عبارة عن فسيفساء من القبائل والطوائف ومن الأعراق والديانات، وتقول هذه الكتابات بأن ليست هناك أي مشتركات في العالم العربي. وإستطرد قائلاً: "من وجهة نظري أن نضج ووعي المجتمعات العربية والنخب السياسية من شأنه ان "يُسفِه" ويعطل بل ويلغي ويصادر هذه المخططات الدولية والإقليمية، وبالنسبة للأطروحات الموجودة الآن والتي تتحدث عن تقسيم سوريا، أكد أنه يستبعد هذا الأمر تماماً وقال: أنا لا أتصور ان الشعب السوري والطبقة السياسية مهما كانت خلافاتها أن تقبل بمبدأ التقسيم. "
