أكّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والامين العام لحزب «التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» في كلمة ألقاها صباح أمس بالقاهرة بمناسبة مشاركته في فعاليات المنتدى الديمقراطي العربي الذي تحتضن أشغاله العاصمة المصرية ، أن التجربة التونسية بعد الثورة انطلقت في ظروف غير منتظرة اختارت فيها قوى التغيير القطع مع الماضي وسن دستور جديد . وبين بن جعفر أن الفريق الحاكم في تونس اليوم يجمع بين الإسلاميين المعتدلين والحداثيين المعتدلين ، مضيفا أن إيصال المسار الانتقالي في تونس إلى منتهاه يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى تجميع كل القوى وتحقيق التوافق في ما بينها مهما اختلفت المذاهب والمناهج السياسية للحد من الاستقطاب الثنائي الذي يعتبر تقسيما زائفا بين أفراد المجتمع الواحد ، وهي صعوبات اضافية لما تطرحها تعقيدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي . وابرز بن جعفر أن نساء تونس ورجالها ليسوا مستعدين نهائيا للتخلي عن قيم الحرية والديمقراطية والمساواة ، قائلا إنها مبادئ «دافعنا عنها لسنوات وسنسعى إلى تعزيزها في دستور تونس القادم ، كما سيتم العمل على تدعيم مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها مع مراعاة مكتسبات المجتمع التونسي الوسطي والمعتدل والتأسيس لمؤسسات دستورية وضمان الفصل بين السلط وتحقيق التوازن في ما بينها». واكد بن جعفر ضرورة الانتهاء من استكمال المسار الانتقالي في تونس بضبط رزنامة توافقية للوصول الى الاستحقاق الانتخابي القادم خلال سنة 2013 .. واضاف ان القوى التقدمية الغربية مدعوة اليوم إلى الإحاطة بمسارات دول الربيع العربي بالتأسيس لعلاقات جديدة تقوم على التنمية المتضامنة وقواعد حسن الجوار وربط جسور التواصل من اجل مبادئ وقيم تكرس المساواة وتضمن حقوق الأقليات. وتوجه بن جعفر إلى القوى التقدمية الغربية بنداء للضغط على حكوماتها من اجل اعادة الأموال المنهوبة لدول الربيع العربي باعتباره مطلبا ملحا من الشعوب. كما توجه الى هذه القوى بمزيد الضغط في اتجاه نصرة القضية الفلسطينية العادلة بعد أن تأكد دعمها لفلسطين في حصولها على عضو بصفة دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة . وخلص بن جعفر خلال مداخلته الى أن تجربة تونس تؤكد ولربما تلهم بان تجميع كل القوى في المرحلة الانتقالية هو الحل، قائلا: «ان الاصل هو بناء مؤسسات تعددية والتفكير في نموذج للتنمية يحقق العدالة الاجتماعية».
