بقلم: جيهان لغماري لكَم قلنا وأعدنا القول أن الاتفاق على شخص رئيس الحكومة الجديدة أو عدم الاتفاق، دليل على أن السلطة الحالية أساسا والمعارضة وإن نمّقتا تصريحاتهما بلغة «مضروبة» اسمها المصلحة الوطنية، فلن تتخلّيا عن حسابات حزبية سياسوية ضيقة !. هذا المقال كُتِب قبل معرفة نهايات الأمور بين الفرقاء ، يقيننا أنهم ولو اتفقوا فلن يكون ذلك إلا ظاهريا أمّا ما تحت الأكمّة فهو مسألة فيها الشتيمة والغنيمة بينهم والضياع للشعب الذي لم يعد ينتظر منهم شيئا! . فالأسئلة التي تناسلت تباعا بين قاعة الحوار وبين كراسي التأسيسي، تعيد كلام الفرقاء إلى النقطة الصفر بل تحته في درجات باردة تشي بصقيع وتكلّس في المواقف. «الناصر» أو لا أحد، «المستيري» أو لا أحد: مرّت أيام الأسبوع من الإثنين إلى الأحد ولا ..أحد!. الجمهوري ينتفض على ما قال عنه لغة الكذب والافتراء محاولا ألاّ ينتصر لأحد مع أنّ هذا الغموض يضعه أمام شبح هزيمة أخرى «تكتيكية» قد تضاهي في حجمها كارثة نتائجه في انتخابات التأسيسي، «الجبهة الشعبية» تكتفي بعد استبعاد مرشحيها بالقبول بمن يتحمّل تعب قصر القصبة وكأنها تقول لأنصارها «تلك حدودنا فلا تلومونا واستعدّوا ربما للالتجاء مرّة أخرى للشارع»، مع أنّ لغة الساحات لم تؤدّ سوى لحوار تتحكّم فيه «الترويكا» الحاكمة، «النهضة» تصرخ «لا مرشح لي سوى ما رشّحه حزب «التكتل»» وكأنها تنفي عنها تهمة لم يصرّح بها أحد فاعترفتْ بها حين نفَتْها !. أمّا «الحُزَيْبات» الميكروسكوبية فواصلت سواء في قاعة الحوار أو خارجه في التأسيسي لعب دور الكومبارس البارع في تجميل مواقف هذا الطرف أو ذاك. وفي كل ما قالوه وما ناوروه، كذبوا جميعا....فلا أحد تقريبا تساءل بوضوح وأجاب بوضوح أكبر: الحكومة القادمة، هل هي حكومة «انتخابات» كما تريد حركة «النهضة» مع أن هذا المفهوم لم ولن يتواجد إلا في تونس أم هي حكومة وفاق وطني تَفتح ما يُفتح وتُغلِق ما يُغلَق باتفاق؟. بقطع النظر عن مشاورات اللحظات الأخيرة والحديث عن التخلي عن المستيري والناصر معا والبحث عن شخصية أخرى، نعتقد أن كل ما حصل وكل ما سيحصل بداية لتشنج أخطر آخر قادم، كيف ذلك؟ لو فرضنا نجاح الحوار والتوصّل إلى اتفاق إلى شخصية توافقية جامعة لرئاسة الحكومة ستكون المشاكل في الوزراء و«النهضة» موقفها واضح لا تغيير في الداخلية والعدل وموقفها هذا يُحسب ضدها: هل حقا هؤلاء من المستقلين؟، كما أنّ كل رئيس حكومة من المفترض أن تكون له حرية ولو نسبية لاختيار أغلب عناصر فريقه حتى يحصل الانسجام والمرور سريعا إلى العمل الجاد والانكباب على الملفات العاجلة، فكيف يمكن تصوّر رئيس الحكومة مهما كانت كفاءته وحياديته بوزارات خارج سلطته وليس من حقه التدخّل فيها إلا بروتوكوليا؟. هذا التشنّج القادم ، فهمه جيدا اتحاد الشغل مع أنّ هذا الاستنتاج سياسي بالأساس فبقي خارج نطاق فهم الأحزاب، لذلك ما زال الاتحاد يحاول «دَوْزَنَة» خارطته باستعمال المرونة في تأويل الخلافات والتهوين منها. موقف اتحاد الشغل مفهوم ولكن لم تستطع الأحزاب وأساسا السلطة فكّ شفرته: الاتحاد لا يبحث عن التصعيد والدليل مثلا تأكيده على أن إضراب النقل القادم لا يهمّ نقاباته، ولكن تناست الأحزاب أنّ الحوار هو مبادرة الاتحاد وعليه إذا ما استوفى العباسي كل أساليب التهدئة والمرونة دون نتائج ملموسة فهذا يعني فشل المبادرة والاتحاد يُصبح مطالَبا من قواعده بالردّ على مَن أفشلوا الحوار بخطوات تصعيدية مباشرة وإذا تحركت «ماكينة» الاتحاد، انتظروا كل شيء. في كل ما سبق، يبدو حسب فهمنا أنّ تونس ما بعد الثورة لم تجد مع الأسف إلى اليوم سلطة ومعارضة تليقان بها.
