كل ما قيل حول ضغوطات أجنبية على «النهضة» كذب رصاص الاغتيالات يستهدف في النهاية «النهضة» العقيلي لا تهمه الحقيقة بل كل ما يهمه هو استثمار دم بلعيد والبراهمي التونسية (تونس) مازال السجال السياسي يعصف بالبلاد رغم قرب دخول الفرقاء السياسيين في الحوار الوطني الذي طال انتظارهفي ظل حرب مفتوحة على الارهاب. حوار مازالت مسالكه غير واضحة و لوح بعض المشاركين فيه بفشله قبل البدء فيه.حول هذا الموضوع و غيره من المسائل الخاصة بحركة «النهضة» و البلاد كان لنا هذا الحوار مع عجمي لوريمي المتحدث الرسمي باسم الحركة. ماهو موقف حركة «النهضة» من الحوار الوطني؟ نحن حريصون على إنجاح الحوار الوطني وحريصون على الإنطلاق الفعلي فيه وحريصون كذلك على أن يثمر توافقات تاريخية وأن ينجح المسار التأسيسي والمسار الحكومي. وبطبيعة الحال قاعدة الإنطلاق في هذا الحوار هي مبادرة الرباعي وخارطة الطريق التي تحدد رزنامة زمنية للمسار التأسيسي والمسار الحكومي ولا بد «وجوبا» للمسار التأسيسي أن يتوج في 4 أسابيع والمسار الحكومي في 3 أسابيع وهو ما يجعل المسارين متلازمين .هذا التلازم سيكون احد عوامل نجاح الحوار لكن هذا الأمر ربما لا يوجد في ذهن المعارضة وتريد التركيز أكثر على المسار الحكومي بل إنها اشترطت استقالة الحكومة قبل الإنطلاق في الحوار. الآن وأمام المصاعب التي وجدناها في الطريق والتي تبين أن التقدير الأولي للرباعي وخاصة الإتحاد عندما اعد مبادرته وخارطة الطريق لم يكن تقديرا واقعيا وفيه مشاكل نشأت بعد إطلاق المبادرة وبعد إطلاق خارطة الطريق ولم تأخذ بعين الإعتبار عدة مسائل على غرار قرار المحكمة الإدارية بخصوص الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. ولو أخذ هذا الأمر في الإعتبار لأثر على الرزنامة الزمنية الموجودة في خارطة الطريق .هذه المشاكل لم تصنعها «النهضة» بل هي مشاكل موضوعية وجدناها أمامنا. أما الأمور التي تتعلق بنا وتتعلق بالمعارضة فهي فرضية الدخول في الحوار بعد تعهد الحكومة بالإستقالة أو ندخل بلا شروط. هم يرون انه لا بد أن تتعهد الحكومة بالإستقالة ونحن نريد الدخول بلا شروط, هل نمضي الوثيقة قبل انطلاق الحوار أم نتوج الحوار بالإمضاء؟ لقد كنا نرى أن الإمضاء سيكون تتويجا ... هذه أشياء تجاوزناها . لماذا استغرقت حركة «النهضة» كل هذا الوقت للموافقة على المبادرة وخارطة الطريق؟ لا نقول إننا استغرقنا وقتا .فقد رحبنا بمبادرة الإتحاد وشجعناها حتى قبل انضمام المنظمات الأخرى لها على القيام بالجهد والمساعي لدى كل الأطراف من أجل إعادة الأطراف الوطنية إلى طاولة الحوار وقلنا إننا سندخل في حلقة جديدة من حلقات الحوار وآخرها الحوار الذي حضره رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة في قصر الضيافة والذي وصلنا فيه إلى توافقات تاريخية على حد وصف السيدة مية الجريبي التي نسقت هذا اللقاء. وحتى السيد نجيب الشابي اعتبر أننا تقدمنا تقدما كبيرا ولدينا مشروع دستور بعد التوافقات التي حصلت. نحن الآن إلى حد ما في طريق مفتوحة نحو النجاح. كان هناك مقترحات أخرى تتعلق بمرافقة عمل الحكومة أو إيجاد لجنة أو هيئة لإسناد العمل الحكومي وهي من الأفكار الطيبة الموجودة وأرى ان بعض السياسيين اليوم يقدمون أفكارا شبيهة بها. إذن لماذا اتهمتكم المعارضة والرباعي الراعي للحوار بالمراوغة ومحاولة ربح الوقت؟ سأقول لك.في أول الأمر لم يكن الإتحاد العام التونسي للشغل محايدا ولم يأخذ نفس المسافة من كل الأطراف .الإتحاد أعلن الإضراب العام إثر اغتيال البراهمي رحمه الله وتبنى فكرة إقالة الحكومة ومع مرور الوقت بدأ الإتحاد باتخاذ موقف الحيادية. نحن كانت لنا شكوك وتخوفات وإحساس أن هناك نوعا من الإنحياز وهذا ترجم في موقف الإتحاد في الحكم على موقف المعارضة من المبادرة التي ثمنها الإتحاد ورغم ان ما قدمته «النهضة» كان بنفس الصيغة فقد قيل انه مازال يحمل غموضا .الأمور الآن رجعت إلى التوازن. ونحن من شجع الإتحاد على تجميع الفرقاء لكن دون شروط. لكن الإتحاد رفض وقال «نحن لسنا ساعي بريد» بل صاحب مبادرة كانت تعكس أو كانت صدى لمطالب المعارضة التي يشكك بعضها في الشرعية وبعضها يطالب باستقالة الحكومة والبعض الآخر يطالب بحل المؤسسات الموجودة ومراجعة قواعد العملية السياسية. لكن الإتحاد يبقى منظمة كبيرة ومسؤولة وهي طرف وطني ولا يمكن أن يقبل بذهاب البلاد إلى الفراغ والمجهول .ومع مرور الوقت تبين أن سقف مطالب المعارضة غير واقعي ولا يراعي ما تحقق وطنيا بالتوافق بين الجميع ومن الناحية العملية لا يمكن ترجمته إلى واقع .فكيف «نحل» المؤسسات الموجودة وبعد ذلك نتفاهم .هذا الأمر لا يعقل .هل نترك البلاد مفتوحة للمجهول؟ ان العملية السياسية تحكمها قواعد والمجلس التأسيسي هو ثمرة من ثمار الثورة وهو مصدر الشرعية وتلاقي السلطات وتحت قبته يتم إعداد الدستور الذي ستقوم على أساسه مؤسسات الدولة . وهوليس دستور «النهضة» ولا «الترويكا» , هو دستور لتونس والجميع شارك في كتابته. ولا يمكن شطب كل هذا بجرة قلم والرجوع الى نقطة الصفر .الآن اقتنع الجميع أن المجلس يبقى الركيزة للقضية السياسية والركن «الركين» الذي ينبغي ان يمنح الشرعية للخطوات القادمة والمؤسسات التي ستنبثق من الحوار الوطني. لهذا تفهمت المعارضة إلى حد ما بقاء التنظيم المؤقت للسلط العمومية إطارا للعملية السياسية والمجلس التأسيسي مصدرا للشرعية ولا نشتغل فقط الاّ على المسار الحكومي ونبحث في طبيعة الحكومة القادمة وبرنامجها وتركيبتها ونبحث في كيفية إنهاء الدستور والهيئة المستقلة للإ نتخابات والمصادقة على القانون الإنتخابي وبالتالي تحديد الموعد المناسب للإنتخابات القادمة بتوافق بين الجميع. لكن ماهي الضمانات للتوصل إلى هذه النتيجة والذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كالانتخابات السابقة؟ إن موضوع الضمانات موضوع مهم ولاحظنا أن الحكومة تحمل هذا الهاجس وكما أبدت استعدادها لتقديم ضمانات هي تريد من الأطراف السياسية أن تقدم ضمانات وتقطع خطوات لا رجعة فيها تضع البلاد على سكة الديمقراطية بشكل نهائي وبرؤية واضحة. ماهي الضمانات التي تتحدث عنها ؟ بالنسبة للمعارضة الضمان الأساسي لها هوخروج «النهضة» من الحكم وما تبقى من المرحلة الإنتقالية يتم بتكافؤ الفرص بين الجميع ولا تكون حركة «النهضة» هي المستفيد الأساسي في المرحلة القادمة. وترى أن تكافؤ الفرص لا يتحقق إلا عند خروج حركة «النهضة» من الحكم وتصبح طرفا سياسيا شأنها شأن بقية الأطراف الأخرى وموضوعة في سياق الاستحقاق الانتخابي وتعد نفسها للإنتخابات مثلها مثل كل الأطراف السياسية الأخرى. لماذا ترفضون هذا الضمان؟ نحن في البداية وإثر ما وقع في مصر وإثر اغتيال البراهمي رحمه الله وإثر الإحتجاجات التي وقعت في البلاد قلنا إننا مع حكومة وحدة وطنية في الوقت الذي طالبت فيه أطراف أخرى بحكومة إنقاذ وطني رافعة شعار «صدام صدام حتى يسقط النظام» وعلى حد قول السيدة سهام بن سدرين هم يتبنون منطق «قوم خليلي بلاصتك». لكن نحن قلنا البلاد محتاجة إلى كل أبنائها وعملية البناء يشترك فيها الجميع وقد قطعنا الخطوات التي مضت مع بعضنا وسنقطع الطريق المتبقي مع بعضنا .نحن لا نؤمن بإلزامية وجود أغلبية ومعارضة في الحياة السياسية في الفترة الحالية .كلنا معادلة بناء وطني وإنجاح مرحلة انتقالية .نحن في مرحلة تأسيسية لا معنى فيها لحاكم ومعارضة .وكان من المفروض أن تقبل المعارضة بالمشاركة في الحكم منذ البداية.ومن رفض وقتها المشاركة رفض التعامل مع الحكومة المنتخبة والحكومة التي أتت بالتفاوض ونتيجة حوار وطني شمل كل الأطراف وكنا منفتحين على الجميع ولم نستثن أحدا. بعد الاغتيال الثاني أو الصدمة الثانية اقترحت «النهضة» في البداية حكومة وحدة وطنية لكن المعارضة لم تقبل بهذا الأمر. وبعد مضي كل هذا الوقت هناك وجاهة في طرح هذه الفكرة وهي أكثر واقعية من اقتراح حكومة غير حزبية .عندما تأخذ فكرة الحكومة الوطنية من زاوية سلبية تظهر أنها حكومة محاصصة حزبية لكن عندما ننظر من الجانب الإيجابي نجد أنها حكومة اشتراك في حمل العبء في هذه المرحلة . سيدي لم تجب على سؤالي حول رفض حركة «النهضة» الخروج من الحكم؟ نحن الآن في مرحلة حوار وطني وسيثمر إن صدقت النوايا والعزائم حكومة جديدة ولكن أقول قبل هذا الأمر :بأي حق تطلب من «النهضة» أن تخرج من الحكم. هل أتت «النهضة» على ظهر دبابة؟ هل أتت «النهضة» عن طريق انقلاب؟ هل هي مسقطة على الواقع التونسي؟ «النهضة» أتت عن طريق الصندوق وكما أتت بالصندوق تستطيع أن تذهب عن طريقه. في التجارب العريقة للديمقراطية الحكومة المنتخبة هي التي تحمل البلاد إلى الإنتخابات القادمة. لكن لو لم نكن في مرحلة انتقالية ولدينا دستور ونظام انتخابي وآليات الإنتخابات ربما لكنا دعونا إلى انتخابات سابقة لأوانها . وإلى جانب مبادرة الإتحاد كانت هناك مبادرات أخرى في البلاد وفي وقت من الأوقات قلنا إن مبادرة الإتحاد لم تكن الأفضل. في الوضع الطبيعي لا شيء يمنع حكومة منتخبة أتت بالصندوق لكن نتفهم شكوك المعارضة واعتبرنا مخاوفها مشروعة ودرءا لأية شبهة يجب ان نذهب إلى حكومة أعضاؤها ورئيسها غير معنيين بالإنتخابات وتقف على مسافة من كل الأحزاب ومهمتها ضمان انتخابات نزيهة وشفافة رغم أن الإشراف الفعلي سيكون للهيئة المستقلة للإنتخابات التي سيصادق عليها المجلس التأسيسي. وموعد الانتخابات سيتم الإتفاق عليه في الحوار الوطني. هل وقع الإتفاق على الشخصية التي ستقود الحكومة الجديدة؟ بصفة رسمية لم يقع الإتفاق حول أي إسم ونرغب أن تخوض الأطراف الراعية للحوار في هذا الموضوع الآن. قبل العيد عقدنا 3 ورشات تعمل على المسار الإنتخابي لمحاولة إيجاد حل للهيئة العليا للإنتخابات يراعي القانون ولا يؤدي إلى نسف العملية الإنتخابية أو يشكك في الإنتخابات أو نتائجها .إذن لا بد من حل توافقي يشرف عليه المجلس التأسيسي منسجم مع قرار المحكمة الإدارية ولا بد من احترام الرزنامة الزمنية التي ضبطها الاتحاد والتي يتبين انها لم تراع الكثير من العراقيل التي من الممكن ان تعترضنا .ولا نريد أن يحمل أحد حركة «النهضة» تجاوز المسار التأسيسي للمدة المضبوطة .وإذا نجاوزناها فلكأننا خرجنا من المبادرة وهذا الامر ربما سيؤكد للعديد من الأطراف القول بأنهم خرجوا من المبادرة بما ان المدة المحددة لإنهاء أهدافها انتهت. هناك من اتهمكم بإفشال الحوار قبل أن يبدأ, وذكر أنكم «تحطوا في العصا في العجلة», ما ردك على هذه الإتهامات؟ «العجلة تمشي وما فيها حتى عصا» والحوار يتقدم وهو قائم وفي مناخات طيبة وإذا كان هناك تضارب في مواقف بعض الأطراف فذلك راجع للأسف الى ان المعارضة داخل جلسات الحوار لديها خطاب وخارج جلسات الحوار لديها خطاب آخر .فداخل جلسات الحوار الأجواء ودية وإيجابية ومناسبة للتقدم لكن عندما يخرجون من الجلسة ينقلب الحديث. مثلما يحدث في المجلس التأسيسي إذ تجد أن علاقة جميع الكتل ودية وجيدة لكن «كي يجيو قدام التلفزة» ينقلب المشهد. لديهم ازدواجية في الخطاب, الأول مع الخطاب والثاني لخدمة العلاقات العامة والإستهلاك الإعلامي. لماذا تعتمد المعارضة ازدواجية الخطاب حسب رأيك؟ هذا السؤال يوجه إليهم ,قد يكون السبب أن من بينهم من يرى أن الغاية من الحوار هو إخراج «النهضة» من الحكم وتسليم حكومة تسيير البلاد إلى حكومة أخرى وينسون أننا سننجز حزمة كاملة من الإجراءات ونضمن توافقا وطنيا شاملا وأن الغاية من الحوار الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة . هل نجحت الحكومة أم فشلت في تسيير البلاد؟ الفشل والنجاح أمور نسبية .ومقولة الفشل التي اعتمدتها بعض مكونات المعارضة و«الجبهة الشعبية» وجبهة الإنقاذ هي بمثابة المبرر والتعلة للمطالبة بإقالة الحكومة وقد حكمت على الحكومة بأنها فاشلة لتعطي مبررا لمطلبها.إذ لا يمكن المطالبة بتغيير فريق ناجح. أين ترى مواطن النجاح عند الحكومة الحالية؟ أرجع للحديث والقول بأننا في مرحلة انتقالية وهذه حكومة انتقالية ولن تحكم مدة 4 أو5 سنوات وهي تحكم ببرنامج انتقالي والجميع يعلم انه في هذه المرحلة نضع أسس الإصلاح في المنظومة الأمنية والقضاء والإعلام والإدارة والتعليم ولن نقوم بالإصلاحات الجذرية والشاملة . وفي كل ملف من هذه الملفات لا بد من حوار وطني يشترك فيه الجميع .الحكومة كانت في مستوى ما التزمت به من ضمان للحريات ومازالت ملتزمة بذلك وتضمن ذلك وهذا الأمر لا يمكن الطعن فيه .ربما بعض الحالات من هنا وهناك وهي حالات محدودة لبعض الإعلاميين والمبدعين ولأسباب لا تتعلق بوظيفتهم وآدائهم لدورهم وحوكموا في أشياء لها صلة بمخالفة القانون. الحكومة ساهمت في تعافي الإقتصاد فقد أخذنا اقتصادا منهارا وأوضاعا منهارة وقد اسهمنا بخطة إنعاش فيها شيء من المجازفة بما في ذلك موضوع التشغيل في القطاع العمومي. في البداية المؤسسات المالية العالمية كان لها تحفظ لكن بعد ذلك ولما شاهدت النتائج ونسبة النمو التي تحققت والديناميكية التي وجدت في الإقتصاد الوطني اعتبرت أن الخيار التي ذهبت إليه الحكومة كان خيارا في محله . يقول الخبراء الاقتصاديون ان اقتصاد البلاد على شفا الهاوية وان الدولة توشك على الإفلاس , من نصدق سيما وأن نسب التضخم بلغت أرقاما قياسية والمقدرة الشرائية للمواطن تدهورت؟ على مستوى الإقتصاد الحقيقي كل المؤشرات إيجابية أما الأمر الأخر فيتعلق بالتوازنات الكبرى التي تحمل بعض الإشكاليات. وهذه الإشكاليات كان من الممكن أن تتعرض إليها اية حكومة لأن الداعم والمقرض والشريك المالي وضعوا شروطا سياسية منها التقدم على المستوى السياسي للإيفاء بالتعهدات تجاه الميزانية. وتونس على مستوى الحوكمة الرشيدة هي الأولى في المنطقة وهناك جهود كبرى لمكافحة الفساد والتحكم في النفقات .الوضعية الإقتصادية الحالية ليست بالكارثية التي يروج لها بعض الناس وأنا أعلم أن الأمر يدخل ضمن التوظيف السياسي. رئيس «نداء تونس» قال ان البلاد في أزمة وعلى حافة الإفلاس وأن ما تعيشه البلاد اليوم غير مسبوق منذ 1956 ,لكن هذا الكلام غير صحيح وهو نفسه كان يقوله لنا عندما كان في الحكومة فعندما كان يلتقيه رئيس الحركة أووفد من الحركة يقول لهم «الله أعلم الشهر هذا نخلطوا نخلصوا الموظفين وإلا لا». ونحن كنا نعلم علم اليقين آنذاك أن كلامه غير صحيح. وكان ذلك من باب التنبيه الى ان البلاد تحتاج الى وفاق. هل أجبرت «النهضة» على الدخول إلى الحوار الوطني؟ هل كان لأطراف أجنبية خاصة منها الطرف الأمريكي دور في هذا الخصوص؟ على حد علمي سفير أمريكا قابل جميع الأطراف ولا أتصور أن دور شركاء تونس سواء كانوا من أشقائنا أو أصدقائنا أو أجوارنا هو الضغط أو ابتزاز طرف لمحاباة طرف آخر. اليوم لدينا تجربة انتقال ديمقراطي في البلاد وبناء ديمقراطي مازال في خطواته الأولى ولدينا حظوظ للنجاح والكل مقتنع بإمكانية نجاح تونس ولا يوجد قرار دولي بإفشال المسار الديمقراطي في تونس بل هناك رغبة دولية في إنجاح تجربة تونس. لهذا الكرة موجودة الآن عند النخبة السياسية الحاكمة. كل من نقابله من شركائنا يطلب وضوح رؤية بالنسبة للمستقبل للاطمئنان. إلى حد الآن كل الرسائل التي تردنا تشجع على التوافق والمواصلة في الحوار.هؤلاء ليسوا طرفا بيننا أوطرفا في المشاكل الموجودة. إذن كل ما قيل بخصوص الضغوطات كذب والطرف الأمريكي كذّب هذا الأمر. لماذا أثار بيان حركة «النهضة» بخصوص الحوار الوطني ضجة كبرى في الجلسة الإفتتاحية الأولى بعد التوقيع؟ البيان أكد على تمسك الحركة بالحوار وحرصها على انطلاق الحوار في أقرب وقت ممكن وتمسك مجلس الشورى للحركة بالمجلس التأسيسي بكامل صلاحياته والقبول بالعمل على المسار التأسيسي والحكومي .ولم يخالف أويعارض توجه الحركة. لماذا أرفق رئيس الحركة توقيعه على خارطة الطريق بجملة توضيحية؟ نحن قبلنا بمبادرة الرباعي وبخطتها وهذا القبول أخذناه كقاعدة للحوار بمعنى أننا سنمضي على فهمنا لخارطة الطريق وفهمنا وفهم غيرنا لا يتطابق لذلك أضاف الشيخ جملة تعني أننا نمضي بتحفظ على ما يريد البعض دفعنا إليه ولا توجد ضرورة في الوثيقة. كل مسؤول أمضى على فهمه الخاص. وعندما سينطلق الحوار الفعلى لن تكون هناك حرب تأويلات ولن نسعى لذلك لأن الوثيقة فيها قدر كبير من الوضوح لكن هل نقدر عمليا التقيد بالرزنامة الزمنية أم لا؟ وسنعمل جميعا على أن نجد فهما موحدا ومشتركا لهذه الخطة .والحوار التمهيدي يقرب وجهات النظر. إمضاء الوثيقة لا ينبغي أن يكون شرطا للدخول في الحوار ونتيجة لهذا الأمر هناك أطراف سياسية في المعارضة وفي الائتلاف الحاكم رفضت الدخول في الحوار وهذا الرفض يعطلنا الآن. لماذا رفض شريككم «المؤتمر من أجل الجمهورية» التوقيع؟ «الترويكا» كانت تتكلم بصوت واحد والسيد عماد الدايمي الأمين العام لحزب «المؤتمر» هو الذي ابلغ موقف «الترويكا» إلى الأمين العام للإتحاد قبل انطلاق جلسة الحوار. نحن نأسف أن هناك من أمضى وآخرين لم يمضوا. المؤتمر لم يمض ولكنه متمسك بالحوار. هل هناك انقسامات داخل «الترويكا»؟ لا... لا توجد انقسامات. «الترويكا» مازالت تنسق مع بعضها ومنسجمة وتقريبا لديها نفس الرؤية السياسية . هل ستختفي كلمة «الشرعية» يوم 23 أكتوبر؟ يوم 23 أكتوبر هو يوم الإحتفالات بانتخابات ناجحة ونحن مازلنا في إطار الشرعية .والشرعية شرعيات منها الشرعية النضالية والتاريخية والثورية والتوافقية والإنتخابية وشرعية الإنجاز والمشاركة في الثورة وشرعية النضال ضد الإستبداد ... .هذه كلها شرعيات تشكل خصائص العملية السياسية الموجودة في البلاد .انتهاء الشرعية وجهة نظر عدد محدود من المعارضة وهي لا تعكس رأي الأغلبية الحاكمة والشعب . لماذا اتهمت حركة «النهضة» لا سيما بعض رموزها بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية في البلاد؟ إن «النهضة» مستهدفة من وراء هذه الإغتيالات والعملية السياسية برمتها مستهدفة بهذه الإغتيالات ومن أطلق الرصاص أطلقه على «النهضة» .لا بد أن يكون الجميع يدا واحدة و«النهضة» مستهدفة من وراء هذه الإغتيالات وضحية هذه الجرائم والتآمر. حسب رأيك من هو الطرف الذي يقف وراء الإغتيالات وإدخال البلاد في دوامة عنف؟ من لا يؤمن بالوفاق وبالديمقراطية ولا يريد الاحتكام للصندوق ولا يريد للبلاد أن تستقر ويريد الرجوع بنا إلى الوراء له مصلحة .أما تحديد الهويات والأشخاص فمن مهام القضاء والأمنيين. ونحن حريصون على وصول الدولة للحقيقة الكاملة وفي أقرب الأوقات ونعتبر هذا التزاما أمام الشعب التونسي والمجتمع الدولي ولا ينبغي ان نخشى الحقيقة. لكن الطيب العقيلي أثبت بالوثائق أن أطرافا من الحكومة متورطة في الإغتيالات؟ «لوجا صحافي مبتدإ راهو عمل حاجة خير من اللي عملها العقيلي» .العقيلي ليس طرفا محايدا ولا تهمه الحقيقة وكل ما يهمه استثمار دم بلعيد والبراهمي رحمهما الله .هو يستثمر في الدم وما قدمه من وثائق أداة من أدوات هذا الإستثمار . لكن وزارة الداخلية أقرت بصحة ما قدمه من وثائق؟ الحقائق تملكها الدولة ومن له حقائق يقدمها للعدالة والدولة .واقول للعقيلي استثمر في شيء آخر غير دم الشهداء وإن كانت لك أهدافا سياسية إذهب إليها مباشرة وينبغي أن تحافظ على سرية التحقيق . لا بد من إبعاد الحقيقة عن الرهانات والحسابات الضيقة لهذا الطرف أو ذاك .وعندما تكشف الحقيقة لن يتملص احد من مسؤوليته ولا يوجد احد فوق القانون والمساءلة ولا توجد جريمة بلا عقاب. لماذا لم تصدر حركة «النهضة» بيانا تفسر فيه موقفها من تصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي؟ من الناحية القضائية هذا التصنيف سياسي وصادر عن جهة سياسية ومن سيحسم هذا الأمر في النهاية هو القضاء .ما قامت به الحكومة مبني على تحرياتها وهو في نهاية المطاف موقف سياسي يمكن الإقتراب منه أو الإبتعاد عنه. «النهضة» لم تنظر إلى موضوع التصنيف لأطراف سياسية أو مجموعات سياسية بل نظرت إلى مجابهة أي خطر يهدد البلاد وتناصر تطبيق القانون . ولا أعتقد أن الحركة ستصدر بيانا بخصوص هذه المسالة .والمواقف مع الوقت تتطور وربما تشهد البلاد مستقبلا ظاهرة «السلفية السياسية» وتراجع موقفها من العملية الإنتخابية. أجرينا حوارا مع الشيخ عبد الفتاح مورو قال فيه أن الإنقسامات تنخر حركة «النهضة» وأن الشيخ راشد الغنوشي في عزلة داخل الحركة وأبدى مورو امتعاضا شديدا من تجاهله وإقصائه. ماهو ردك على هذه التصريحات؟ منذ قليل قرأت له تصريحا بين فيه أن من يعول على الانشقاقات داخل «النهضة» مخطئ .وأنا لا أعلق على مؤسسي الحركة فهم أناس لديهم حق الإجتهاد وهم من بنوا البيت ولا أتخيل أنهم سيهدمون البيت يوما على ساكنيه. هم «فوق روسنا وعينينا» ونقدر اجتهاداتهم ومواقفهم وقيمتهم الشخصية ثابتة .مورو هو نائب رئيس الحركة ويحضر اجتماعات الحركة . ماذا بين عياض ابن عاشور و«النهضة»؟ هو شخصية وطنية ولها مميزاتها وقد انحاز للثورة انحيازا كبيرا بعد 14 جانفي وبرهن في العديد من المناسبات أنه مع القطع مع الماضي بكل رموزه وإرثه السياسي والقانوني وعلى هذا الصعيد أعتقد انه التقى مع الثورة ومطالبها وله آراء شخصية محترمة ومرات كثيرة تقاربنا ومرات أخرى تباعدنا .وهو لم يلتزم سياسيا مع أي طرف ولا أتصور انه عندما يعبر عن موقف يهدف به إلى مجاملة أو إغضاب «النهضة» .هو ينفي عن نفسه التطلعات السياسية لكن النفي لا يعني أنها لا توجد ولودعي إلى أداء دور سياسي في المستقبل لا أتصور أنه سيرفضه .
