باريس (وكالات) أعلن لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي أن تعليمات «صدرت بأن يتوجه 150 عسكريا من جنوبمالي إلى كيدال (شمال البلاد)، غير أن الوزير الفرنسي أكدّ أن قرار الرئيس فرنسوا هولاند ب«تعزيز» القوات العسكرية في كيدال «لن يغيّر الجدول الزمني العام للانتشار ثم خفض عديد القوات الفرنسية هناك». و يأتي الاعلان عن تحريك 150 جنديا فرنسيا من جنوبمالي الى شماله في الوقت الذي أعلنت فيه 3 حركات إسلامية متشدّدة ومسلحة اندماجها لتشكيل جبهة موحدة في اطار التحضير لمفاوضات السلام المقبلة مع سلطات باماكو. والحركات المتمردة هي من الطوارق والعرب. وقال الوزير الفرنسي «لدينا نحو ثلاثة آلاف رجل هناك ومن المقرر إبقاؤهم حتى الانتخابات التي ستجري بعد بضعة أيام». (في إشارة إلى الانتخابات التشريعية التي تجري جولتها الأولى في 24 نوفمبر الحالي ). وتابع فابيوس: «وبعد ذلك سنخفّض هذا العدد وبحسب الوتيرة العادية سيكون هناك ألف جندي يكلفون بالخصوص بمكافحة الإرهاب». وردّا على سؤال حول مسألة ضمان أمن «كيدال» وما يمكن أن تفعله فرنسا اعتبر أن «القرار يعود إلى الرئيس المالي» إبراهيم أبو بكر كيتا. وبعد أيام من المباحثات في واغادوغو، أعلنت كل من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و«الحركة العربية بأزواد»، و«المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد» تبنيها «أرضية سياسية وتشكيل لجنة تفاوض، وجهاز لاتخاذ القرارات المشتركة».وذكر بيان للحركات الثلاث، عقب اجتماعها، أن قرارها يأتي «استرشادا بإرادة سياسية مشتركة لتقديم المصلحة العليا لشعب أزواد، وقناعة منها بأن الحل السياسي وحده الذي يمكن أن يؤمن السلام والأمن والتنمية، ويساهم في استقرار المنطقة». وستكون عملية الاندماج فعلية «بعد التصديق عليها من قواعدها في غضون 45 يوما».ويطلق الطوارق اسم «أزواد» على شمال مالي.
