علمت «التونسية» أنّ الدكتور حامد القروي سيعقد اليوم بأحد فنادق «البحيرة» أول اجتماع للجنة السياسية للحركة الدستورية بمشاركة واسعة من إطارات دستورية وتجمعية من مختلف جهات الجمهورية. وينتظر أن تضم اللجنة عددا من القيادات التجمعية السابقة ومن أبرزها علي الشاوش أمين عام سابق للتجمع والتيجاني الحداد(وزير السياحة السابق ورئيس الإتحاد الدولي للكتاب والصحافيين السياحيين)، وعبد الرحيم الزواري وزير النقل والأمين العام الأسبق للتجمع.... أما تركيبة المكتب التنفيذي للحركة الدستورية فلم تحسم بعد حسب مصادرنا التي أفادتنا أن المنذر الزنايدي وزير الصحة الأسبق قد يكون في مقدمتها وإن كان هذا الترشيح يواجه إشكال إقامة الزنايدي خارج تونس منذ 14جانفي 2011 بسبب ملاحقته قضائيا. وقد أكدت الإقالة المباغتة للأستاذ الطاهر بوسمة من الأمانة العامة للحركة الدستورية بسبب تصريحات فهمت على أنها إساءة للتجمعيين ، أن الدكتور حامد القروي يمسك بيد من حديد بملف الحزب الجديد الذي يريده مؤسسة حاضنة لكل الأحزاب الدستورية. وخلافا لما يتردد فإن الدكتور القروي لم يغلق الباب دون أية اندماجات لاحقة مع أحزاب الطيف الدستوري. كما أفادنا مصدر قريب من «سي حامد» أنه لم يحسم أمر الأمين العام للحركة على الرغم من كثرة الترشيحات من هنا وهناك وأنه بصدد التشاور مع «العائلة الدستورية» لتحديد هوية المسؤول رقم1 في المكتب التنفيذي الذي لن يكون في كل الأحوال لا عبد الرحيم الزواري ولا علي الشاوش حسب آخر المعلومات.