صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء الماضي بإشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض على أمر يتعلق بنشر الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبروتوكلين رقم 1 و2 والملاحق التابعة له. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما من شأنه أن يدعم علاقات الشراكة بين البلدين ويعزز تنمية المبادلات التجارية الثنائية بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاندماج الاقتصادي والتدرج نحو ارساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين. وتنص احكام هذا الاتفاق بالخصوص على المواد الصناعية المتبادلة حيث تتمتع كل المنتوجات ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب التونسي، في المقابل تتمتع قائمة أولى للمنتوجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات الموكولة لنظيرتها الجزائرية عند دخولها التراب الجزائري. كما ينص الإتفاق على تمتع قائمة ثانية من المنتوجات التونسية بتخفيضات بنسبة 40 بالمائة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب الجزائري، وفي نفس الاطار تعهد الجانب الجزائري بمنح تخفيضات إضافية على هذه القائمة من المنتوجات بعد سنة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ،ويشار إلى أن هذه الامتيازات هي ذاتها التي تمنحها كل من تونس والجزائر إلى منتجات الاتحاد الاوروبي. وتضمن الاتفاق على إجراء مفاوضات للنظر في إسناد تخفيضات جمركية لبقية السلع التونسية التي لم تشملها بعد الامتيازات التعريفية وذلك بعد سنة من دخول هذا الامر حيز النفاذ وهي المواد الفلاحية حيث تم بناء على هذا الاتفاق تأجيل مناقشة تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة الى السنة الخامسة من تفعيل هذا الامر مع منح إعفاءات تامة في إطار حصص تعريفية سنوية لقائمتين من السلع التونسية. ويشمل الإتفاق التأكيد على ضرورة أن ترفق السلع ذات المنشأ والمصدر المحليين المصدرة من أحد البلدين الى البلد الآخر ب«شهادة منشأ» تصدر عن السلطات المختصة من الدولة المصدّرة، وتؤشر وتراقب من نفس السلطات المختصة للدولة المعنية علما وأنه تم الاقرار صلب الإتفاق بإنشاء لجنة مشتركة تونسية جزائرية للتعاون التجاري تتكون من ممثلين عن القطاعات المعنية يكون من مهامها السهر على تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين الخاصة بتبادل المنتوجات بينهما ودراسة الطلبات المتعلقة بتوسيع الامتيازات الجمركية لمنتوجات أخرى مع إمكانية توسيع مجالات التعاون حسب تطور اقتصاديات البلدين لتشمل قطاعات أخرى لم يتم التطرق إليها ضمن هذا الاتفاق.