بعض ذوي المال والنفوذ يقودون وساطات لعقد صفقات سياسية في البلاد بديل الحوار هو الصدام.. والخطر في فرض حلّ من الخارج لا عودة إلى الحوار قبل محو آثار الاعتداء على قواعد الديمقراطية في «التأسيسي» «السبسي» لا يعترض على رئاسة المستيري للحكومة التونسية (تونس) بعد تعليق الحوار الوطني علق معه مصير البلاد وباتت كل السيناريوهات المتشائلة واردة رغم حرص أكثر من طرف سياسي على ضرورة العودة إلى الحوار باعتباره الحل الوحيد لتجنيب البلاد مخاطر المجهول. حول التجاذبات السياسية في البلاد وتموقع الحزب الجمهوري في معركة المناورات كان ل«التونسية» حوار مع عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب. نبدأ حوارنا بالحديث عن الحوار الوطني وما آل إليه؟ لقد علق التونسيون آمالا كبيرة على الحوار الوطني وانطلق بصعوبة .و كان يهدف إلى إخراج البلاد من المأزق ومازال هذا الهدف غاية له باعتبار أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي.هذا الحوار اليوم معلق ومعطل نتيجة عجز الأحزاب السياسية عن إيجاد توافقات لتنفيذ بنود خارطة الطريق خاصة بندها الأول وهو التوافق على إسم رئيس الحكومة . نحن في «الحزب الجمهوري» نرى أن هذا الأمر ينعكس سلبا على في البلاد التي لا تحتمل مزيد تدهور الوضع الأمني والاقتصادي. وانسداد الأفق السياسي لا يساعد على إرجاع ثقة المواطن وإرجاع الفاعلين الاقتصاديين وشركاء تونس الدوليين سيما أن الوضع السياسي لا يشجعهم على إعانة تونس ومد يد المساعدة لها للنهوض مجددا وتحقيق نهضة إقتصادية الجميع ينتظر توضيح الرؤية وطاولة الحوار هي أول مكان يمكن من خلاله توضيحها والخروج من مرحلة الضبابية حتى ترجع ثقة الجميع في تونس. لكن وللأسف أعتبر أن الأحزاب أخفقت مؤقتا في التوصّل إلى توافق والقيام بالمهمة .اليوم الحوار معلق لكن الاتصالات مستمرة بكثافة وذلك بالمشاورات بين الرباعي والأحزاب وهذه الأخيرة في ما بينها ,و الجميع متفقون على ان الفشل ممنوع .و هي كلمة قالها السيد حسين العباسي عندما أعلن عن تعليق الحوار ونحن نتفق معه وكل الأحزاب تقول إن الفشل ممنوع وإن البديل عن الحوار هو الصدام .و اليوم كل عناصر الصدام متوفرة في المجتمع مع الأسف ولو حدث لا قدر الله لا نعلم متى ينتهي وإلى أين سيؤول؟ من هي الأطراف المعنيّة بهذا الصدام؟ الفرقاء السياسيون بين المعارضة والحكم وهذا الأمر عناصره متوفرة في المجتمع من ذلك الاحتقان والأوضاع الصعبة التي تعرفها البلاد لا سيما فئات شبابية و جهات عديدة تعيش أوضاعا صعبة وهذا الأمر ربما يساعدها على الانخراط في أية عملية صدام تحصل.لذلك نحن في «الحزب الجمهوري» حريصون على التمسك بالحوار الوطني وخارطة الطريق وكنا نريد أن نخرج بتوافقات وبذلنا مجهودا حتى الدقائق الأخيرة قبل الإعلان عن تعليقه. الحوار الوطني وقد قدمنا مقترحا نعتقد انه بالإمكان أن يمثل لتونس فرصة تجاوز الأزمة وذلك بدمج كل الأسماء في حكومة واحدة وتكون هذه الحكومة حقيقة مستقلة وتحظى بثقة الجميع ولا يمكن أن توصف بأنها تابعة لأية طرف من الأطراف السياسية ولا يمكن أن تخضع لأي جهة كانت . صرحتم سابقا أن حزبكم لم يقترح مرشحا لرئاسة الحكومة في حين أن زملاءكم في المعارضة ينتقدون مساندتكم لترشيح أحمد المستيري وقد وصل الأمر حد القول بان هناك مآرب سياسية وراء هذا الدعم؟ رسميا «الحزب الجمهوري» لم يقم بترشيح أي من الأسماء التي يتم تداولها وقد تمّت غربلة الموجة الأولى من الأسماء المقترحة التي ضمت أكثر من 20 إسما لكنها تقلصت إلى 8 أسماء ثم إلى 5 إلى أن أصبحت 4 بعد اعتذار السيد منصور معلّى على اعتبار رؤيته لا تنسجم مع خارطة الطريق ذلك انه رأى أن المرحلة القادمة في حاجة إلى مرحلة انتقالية تدوم بين سنتين و3 سنوات وبالتالي فإن نظرته تختلف عما جاء في خارطة الطريق.الأسماء الأربعة التي بقيت يعرفها «الحزب الجمهوري» ويقدر أن كل واحد منها قادر على قيادة حكومة مستقلة تنجح في قيادة البلاد في ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي و هي أسماء لشخصيات مستقلة لديها خبرة في إدارة شؤون الحكم ومحل ثقة من كل الأطراف ولديها نفس المسافة من الجميع.و بالتالي نحن قلنا إن الأسماء الأربعة تعتبر مرشحة «الجمهوري» والإسم الذي سيتم التوافق عليه سنزكيه ونعتبره مرشحنا. القصة هي أننا كحزب نعتقد أن لدينا مسؤولية في الإختيار وبادرنا منذ بقاء الأسماء الأربعة الأخيرة إلى الإتصال بها وعقدنا معها جلسات عمل على عجل خلال يوم واحد ما عدا السيد جلول عياد الذي كان على سفر لأن هذه الأسماء لم تقدم ترشحاتها بل تم ترشيحها وقد سألنا أصحابها عن مدى استعدادهم لتحمّل مسؤولية تولي رئاسة الحكومة في هذا الظرف الصعب وكذلك لمعرفة قدراتهم واستعداداتهم ورؤيتهم للوضع في البلاد والحلول الممكنة ووجدنا أن الأسماء الثلاثة على درجة عالية من وضوح الرؤية السياسية ومن الإستقلالية ومن الإستعداد لخدمة تونس وأنهم أهل لتحمل المسؤولية ,و قد قمنا بمحاورتهم لنطمئن. و رجعنا للحوار الوطني وكنا نعتقد ان التوافق ممكن سيما وأننا لم نسجل أي اعتراض من أي حزب على هذه الأسماء والجميع قالوا أن هذه الشخصيات كفأة ومستقلة لكن لكل واحد منها ميل إلى احد دون آخر. الموقف المتميز ل«لحزب الجمهوري» أننا دخلنا إلى الحوار الوطني بقناعة أن تونس لا يمكن أن تبقى تحت حكم حكومة «الترويكا» حيث نعتبر أنها مسؤولة عن الأزمة والإخفاق اللذين عرفتها البلاد وأن الأمر مستعجل جدا لانتقال السلطة منها الى حكومة مستقلة تعيد الثقة إلى التونسيين وتعيد تصحيح المسار. إذن لماذا نرى كل هذا التعنت؟ كنا نرى انه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق الإثنين الفارط وكان بالإمكان ان نجد أنفسنا اليوم في وضع أحسن مما نحن عليه.نحن شجعنا الجميع وعندما أصبحت هناك تجاذبات حول الأسماء قلنا إن هذا الأمر لا يشجع على التقدم وعقدنا اجتماع المكتب التنفيذي وخرجنا بموقف اقتراح حكومة إندماجية نجد فيها كل الكفاءات وتعزز مصداقيتها وثقتها برئاسة السيد أحمد المستيري وتعيين كاهيتي رئيس هما كمال النابلي ومحمد الناصر.و هي حكومة برأس واحد لكن لديها مساعدا رئيس وأقطاب وتستعين ب10 أو 12 وزيرا.حكومة الترويكا بقيادة السيد على العريض للأسف فاقدة لثقة التونسيين وتعرب عن استعدادها للتخلي عن الحكم وهي عاجزة على حل مشاكل البلاد. نحن واعون بدقة الوضع وهذا الأمر ليس غائبا عن اي طرف سياسي وبالمناسبة أريد أن أحيي الأطراف الراعية للحوار الوطني خاصة الإتحاد في شخص السيد حسين العباسي الذين قاموا بمجهودات جبارة وربطوا الليل بالنهار وتفاوضوا مع الجميع واتصلوا بجميع الأطراف وحاولوا إيجاد حلول وكانوا الخيمة التي استظلت بها الأحزاب الوطنية وهذا الدور سيذكره التاريخ مهما كانت نتائج هذا الحوار وستكون تونس فخورة بأن لها مجتمعا مدنيا بهذه القوة ويمثل صمام الأمان عندما تنسد الأفق أمام التونسيين. إذن كل الأطراف واعية بخطورة الموقف لكن يؤسفنا أن الأطراف الدولية صوتها أرفع في التنبيه إلى خطورة الوضع في تونس والى ضرورة التوافق.كل شركاء وأصدقاء تونس يدعون إلى إنجاح الحوار الوطني ومن بوابة ان خارطة الطريق باعتبارها آخر فرصة لإنقاذ البلاد بحث الأطراف التونسية على التوافق.و مع الأسف وفي خضم العمل السياسي ينسى بعض الناس تونس ويتحصّنون وراء مواقعهم الحزبية وهذا الأمر غير معقول وهذا ما جعل بعض الأطراف توجه لنا سهام نقدها وانتظرت أن يصطف الجمهوري وراء أحد المرشحين وبعض الأطراف تسيء تأويل موقفنا عمدا.و لو كان للجمهوري أن يختار رئيس حكومة لاختار السيد كمال النابلي لأننا نعتبر انه شخصية إقتصادية ويملك ثقة السوق المالية العالمية وهذا الأمر هام في هذه المرحلة. لماذا تمسكت «النهضة» بالمستيري رغم رفضه من قبل المعارضة؟ حركة «النهضة» موقفها فيه ضعف ذلك أن لها مرشحا وحيدا وهي واعية بهذا الامر وهي لا ترى بديلا عن مرشحها وهذا الأمر أظهرها في موقف المتصلب والمتعنت او الطرف الذي يريد ان يملي إرادته على بقية الأطراف السياسية .لكن من حسن حظّنا ان الجميع يعتبر أن الإسم الذي اقترحته «النهضة» كفءا.و أنا قرأت يوم الخميس الفارط حديثا للسيد الباجي قائد السبسي في صحيفة «الوطن» القطرية قال فيه إنه يعتبر السيد أحمد المستيري رفيق دربه من الشخصيات الكفأة وأنه سيكون سعيدا بتوليه رئاسة الحكومة.و اعتبر أن هذه الخطوة يمكن البناء عليها . حركة «النهضة» تقول نحن مطلوب منا مغادرة الحكم ولا بد أن نطمئن لمن يستلمه وأن يكون محل ثقة الجميع و.وتخشى «النهضة» من ان تسيء بعض الأطراف استعمال الحكم .هي تبحث عن ضمانات.و لا بد أن نأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار. ونحن في «الحزب الجمهوري» لخصنا التوافق الوطني في أمرين أولهما أن تقترح النهضة شخصية وطنية والمعارضة لا تعترض وثانيهما أن تقترح المعارضة إسما و«النهضة» لا تعترض . لا وجود لحل ثالث لأننا دخلنا الى الحوار الوطني بالتوافق ولا وجود لآلية تصويت.كما ان النهضة تلوح احيانا بأن «التأسيسي» سيصادق على الحكومة وبالتالي لديها الأغلبية وتريد ان تقول انه سيكون لها وجهة نظر على من سيقع اختياره وهذا الامر مرفوض لأنه يتعارض مع الروح التوافقية لخارطة الطريق.لذلك نقول أن لا أحد يملك حق نقض ما سيتم التوافق عليه في الحوار الوطني حتى رئيس الجمهورية والمجلس التأسيسي. هل أبدى رئيس الجمهورية رفضه لترشيح الزبيدي لرئاسة الحكومة والحال ان حزبه ليسا طرفا في الحوار الوطني؟ حزب «المؤتمر» ليس طرفا في الحوار وهذا الأمر يؤسف له واعتقد أن رئاسة الجمهورية لا دخل لها مباشرة في الحوار الوطني إلا من حيث تنفيذ إرادة الأطراف المشاركة فيه على إسم شخصية وطنية .و قد تم تداول إسم عبد الكريم الزبيدي وقيل انه على خلاف مع رئيس الجمهورية وأن هذا الأمر لن يساعد على تسيير شؤون الحكم إن تولى الزبيدي رئاسة الحكومة. الحقيقة انه وردت إلى كواليس الحوار الوطني أخبار مفادها أن رئيس الجمهورية يعترض لكن لم يصلنا شيء رسمي في هذا الصدد .و قد اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا تقول فيه أن الرئاسة لا دخل لها ولا تخير إسما معينا وستكون منسجمة مع ما سيؤول إليه الحوار الوطني. لكن السيد عبد الكريم الزبيدي أظهر الكثير من التردد في تحمل هذه المسؤولية. انحصر الحوار بين شيوخ الثمانين وكأن البلاد لا تملك غيرهم ,هل عجز الفرقاء السياسيون عن إيجاد البديل؟ هناك مفارقة عجيبة وغريبة .في تونس نقول انها ثورة شباب لكن هذه الثورة يتحكم بها شيوخ طاعنون في السن .و لو حاولنا فهم هذه الظاهرة لوجدنا الأسباب والمسؤول الأول عنها هي الدكتاتورية التي جعلت النخب التونسية تهجر العمل السياسي.و بذلك انحصر العمل السياسي في عدد قليل من التونسيين وأغلبهم متحزبون.لكننا الآن نبحث عن شخصية غير متحزبة توافقية يكون بإمكانها قيادة الحكومة القادمة .لذلك تم اللجوء الى وزراء العهد البورقيبي سيما أن مستقبلهم وراءهم ولا يملكون أطماعا كبرى في الحكم .ومن بين المؤاخذات التي طرحت أمام ترشيح السيد احمد المستيري هي تقدمه في السن .و نحن قابلناه ورأينا انه رجل في كامل قدراته العقلية والبدنية التي تؤهله لأن يكون في مكتب رئاسة الحكومة ويسير البلاد بمساعدة طاقم من المساعدين والوزراء .لذلك لم نقتنع بحجّة السنّ ولأسباب أخرى منها انه منذ أيام فقط توافقنا في المجلس التأسيسي على إلغاء حاجز السن الذي كان محددا ب75 سنة وساندنا من اعتبروه مدخلا لإقصاء بعض الشخصيات .والسيدان احمد المستيري والباجي قائد السبسي لهما نفس السن وحتى البديل المقترح كذلك هو السيد محمد الناصر فهو من نفس الجيل .لذلك نقول ان المسألة لا تكمن في القدرات البدنية أو السن .ونرى أن هناك تمترسا وراء المواقف وعملية لي ذراع . نحن حزب واقعي، نحن راديكاليون في معارضتنا عندما تقتضي مصلحة البلاد ذلك. معارضتنا تكون من أجل التقدم بالبلاد وحل المشاكل ولا نتأخر في إبرام الإتفاقات عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد لكن مع الأسف هناك أطراف تذهب إلى عملية لي الذراع أكثر من اللازم.ونحن لا نريد أن تكون هناك اتفاقات مذلة لأي طرف كان لان هذا الأمر لا يساعد على استقرار الوضع. هل انحصرت عملية لي الذراع بين «النهضة» و«النداء»؟ لا نريد أن يصل الوضع إلى هذا المشهد الذي وصل فعلا إلى المواطن التونسي .المواطن لم يعد يفهم إن كانت الأحزاب تتخاصم من اجل تحقيق مطالب التونسيين أو من اجل مآرب خاصة بها .التونسي حائر,فإما أن نتنافس من اجل حلول ومقترحات وبرامج ورؤى أو نتنافس من اجل الوصول إلى الحكم في حد ذاته وهذا الأمر يفقد ثقة المواطن التونسي في السياسة بل ويهدد السلم والوضع الحياتي اليومي له .هذا الأمر يجعلنا متمسكين بالحوار لأنه إذا فشل الحوار فإن كل الأحزاب ستبحث عن حلول منفردة وهذه الحلول ستراعى فيها مصلحة الافراد التي ستبرم هذه الصفقات ولا تراعى فيها مصلحة تونس.نحن نرفض أن يفشل الحوار الوطني ونقطع الطريق أمام الحلول التي تهدف إلى تقاسم السلطة ونعتبر هذا الأمر مضرا بالإنتقال الديمقراطي وباستقرار البلاد. من هي الأحزاب التي تركت مصلحة البلاد وآثرت مصالحها السياسية؟ نحن لا نتهم أحدا فالجميع ينطلق من نقطة مراعاة مصلحة البلاد ويجتهد لكنّنا نختلف مع اجتهادات البعض وعندما يكون هناك اختلاف لن نتأخر في نقد وجهات النظر المخالفة ونحاول أن يكون نقدنا بناء ونبحث دائما عن الإتفاقات وننقد حتى داخل صفوف المعارضة لأنها ليست نسخة طبق الأصل من بعضها البعض وبالتالي نحن متمسكون بوحدة صف المعارضة وجبهة الإنقاذ وجدت لتساهم في إيجاد حل للأزمة السياسية في تونس وبقاء جبهة الإنقاذ في المشهد السياسي وقوتها نتيجة وضوح العلاقات صلبها وصلابة توافقاتها. إذن لماذا صرحتم بأن مقدمة البيان الأخير لجبهة الإنقاذ و التي تلاها زياد الأخضر لا تمثلكم؟ هذه حادثة كنت أتمنى أن أتركها وراء ظهري.فبعد الذي حدث في بعض وسائل الإعلام حول المشاكل الأخيرة والخلافات التي حدثت داخل جبهة الإنقاذ وما تعرض له الحزب الجمهوري من نيران صديقة أصبحت مكشوفة للجميع . ذهبنا الخميس الماضي إلى اجتماع جبهة الإنقاذ بروح بناءة وتم توضيح بعض النقاط وقبلنا التوضيحات ونظرنا إلى المستقبل وتناولنا في الإجتماع إمكانية استئناف الحوار والعناصر التي تجعل استئنافه مجديا وإيجابيا واتفقنا على أن حركة «النهضة» ونوابها ونواب حزب «المؤتمر» يتحملون مسؤولية تعطل الحوار في مساره التأسيسي لأنهم قاموا بانقلاب على قواعد الديمقراطية وحاولوا بسط هيمنة مطلقة للأغلبية وإلغاء دور المعارضة وسحقها في المجلس التأسيسي.حركة «النهضة» أرادت ان تنتقم من النواب المنسحبين وتنتقم حتى من رئيس المجلس الذي علق أشغال المجلس وبالتالي تتحمل حركة «النهضة»مسؤولية ضرب الحوار الوطني في مقتل وتتحمل مسؤولية تعطيل المسار التأسيسي وقلنا انه لا يمكن العودة إلى الحوار الوطني إلا بعد محو آثار هذا الإعتداء على قواعد الديمقراطية من ذلك التراجع الصريح عن التعديلات الأخيرة. و لا بد من تكثيف المشاورات والحوار غير المباشر حتى نعود الى طاولة الحوار الوطني ولا بد ان يكون ذلك في أقرب الأوقات واتفقنا على تعبئة الشارع والحفاظ عليها في صورة فشل هذا الحوار.و قد صغنا بيانا وقال رئيس الجلسة زياد الأخضر أنه سيكتب المقدمة بعد أن ناقشنا البنود بالتفصيل وكان عامل الوقت ظاغطا لأنه كان من المفروض قراءة البيان قبل النشرة المسائية في التلفزة الوطنية .و انا قلت له بالحرف «يا زياد في السياسة لا توجد ثقة» وكتبها ولم يرها احد ثم فوجئنا بالمقدمة التي تلاها والتي لا تنم على روح الإجتماع حيث قال إن المسار الحكومي تعطل نظرا لتشبث «النهضة» وحلفائها بترشيح السيد احمد المستيري ولمّا كنّا في الجمهوري لم نعارض ترشيح المستيري فقد رأينا في هذه المقدمة إدانة للحزب الجمهوري وأنهم اعتبرونا حليفا ل« النهضة» ومتسببين في تعطيل الحوار الوطني وقد ارتأينا أن نصحح الأوضاع لأن العلاقات لا بد أن تبنى على الوضوح .و قد أدلى السيد زياد لحضر إثر ذلك بتصريح تدارك فيه الامر وصحح فيه العلاقة مع الحزب الجمهوري وأنا اقبل ذلك .و حتى السيد جنيدي عبد الجواد قال في تصريح إذاعي أن المقدمة لم تكن محل اتفاق وأن صياغتها لم تكن موفقة .و اعتبر أن هذا كاف لتوضيح ما حدث لذلك نطوي الصفحة ونمضي إلى الأمام ونعمل على ان تكون علاقات مكوّنات جبهة الإنقاذ علاقات تحالف وتعاون مشترك مبني على الإحترام والوضوح. ماذا بشأن «النيران الصديقة» التي ذكرت انها تعمدت مهاجمتكم؟ هناك أطراف أو جهات لا تحتمل الإجتهادات المخالفة في نفس الصف الذي تنتمي إليه وتعتقد أنها هي التي تفكر وتسّطر وتتخذ المواقف وأنه ما على البقية إلاّ أن تتبعها .نحن حزب عريق لدينا مواقف نبنيها بالإستناد إلى قراءتنا للواقع ونقبل النقاش فيها أو حتى تعديلها في إطار الحوار ولكن لم ولن نمارس السياسة بالمناولة عن أي كان.هؤلاء يبادرون كل ما برز الحزب الجمهوري بقوة شخصيته السياسية إلى إرباك الحزب ومحاولة إضعافه لحمله على الاصطفاف وراء مواقف لم يساهم في بلورتها.نحن لا ندخل بيت طاعة احد .بيتنا هو الوطن. وهذه المرة وخلافا للمرات السابقة دافع الحزب الجمهوري على نفسه. للناس الذين لم يعارضوا أبدا ولم يحظوا بشرف المعارضة لأنها قيمة وعنوان تمسك بالمبادئ و الذين يعتبرون ان« الجمهوري» يقترب من حركة «النهضة» نقول أن لنا تاريخا عميقا وواقعا ورؤية وأنصارا وأن ل« الجمهوري » دورا سيلعبه ولا ولن تؤثر فيه مثل هذه الدعايات وهؤلاء الناس الذين يحرمون على الجمهوري حتى الجلوس إلى النهضة للحوار يبادرون إلى عقد لقاء تلو الآخر مع «النهضة» ,نحن إن تحاورنا مع النهضة فمن اجل حل الأزمة السياسية في تونس وليس من اجل أية مصلحة حزبية او تآمرية . من هي هذه الأطراف؟ نحن لا نتهم أحدا لكننا نعلم أن هناك وسطاء من ذوي الجاه والمال والنفوذ يقودون وساطات لإبرام صفقات سياسية في البلاد ونحن نعتبر ذلك خطرا على الإنتقال الديمقراطي وننبه ونقول أن أفضل السبل لقطع الطريق على هذه الصفقات هي إنجاح مؤتمر الحوار الوطني لأن فيه خلاصا لتونس وحلا للأزمة السياسية . نعود إلى كلامك بخصوص الصدام.هل ترى انه في صورة فشل الحوار الوطني لا قدر الله ستدخل بلادنا نفق الدم المظلم؟ تونس للأسف تدفع ودفعت ضريبة الدم.دفعنا شهداء سياسيين في حجم شكري بلعيد ومحمد البراهمي ودفعنا شهداء من الجيش الوطني والحرس الوطني والأمن والصراع مازال متواصلا والتضحيات ستتواصل للأسف لأن الإرهاب وضع موطئ قدم في بلادنا والإنتصار عليه يتطلب بعض الوقت والتضحيات .لكن لو فشل الحوار الوطني سيكون البديل الصدام وهذا يعني دخول البلاد في أتون الفوضى والعنف والدماء وسيكون هذا الأمر حكما على الجميع بالفشل في تحمل مسؤولية البلاد وربما تأتي قوى مجهولة لفرض حل دون استشارة احد.و هذا ما نعتبره خطرا يتهدد البلاد. من تقصد بالقوى المجهولة؟ هي أطراف لديها القوة المادية لفرض الحل وهم أناس في تونس لا أريد تسميتهم لهم القوة المالية وربما قوة السلاح متى ستعودون إلى طاولة الحوار الوطني؟ التاريخ لم يضبط بعد والجميع متفق على أنه لا عودة إلا بعد حل مشكلة التأسيسي والتراجع عن القرارات الأخيرة والتوافق حول الشخصية الوطنية .
