ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة تورط فيها شخص وجهت له تهمة تحويل وجهة فتاة باستعمال الحيلة والاعتداء عليها بفعل الفاحشة والسرقة باستعمال التهديد وقد وقع المتهم في قبضة اعوان الأمن بعد أن لعبت الصدفة دورا كبيرا في ذلك . وللتذكير بحيثيات هذه القضية التي جدت في شهر فيفري 2013فان المتضررة كانت متجهة إلى عملها. في الأثناء كانت الأجواء في البلاد محتقنة بسبب اغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي استغلها بعض المنحرفين لتنفيذ أعمال نهب وسرقة فشاهدت الفتاة مجموعة من الشبان بصدد القيام بأحداث شغب فانتابها الخوف وشعرت بان الخطر محدق بها فدخلت إحدى العمارات وحاولت الاختفاء داخلها ريثما تفكر في كيفية للخلاص. في الأثناء برز لها المظنون فيه وتظاهر أمامها بطيبة الأخلاق وعرض عليها إيصالها وتوفير الحماية لها إلى أن تبلغ محطة النقل بالعاصمة. صدقت الفتاة أقواله دون أن يدور بخلدها انه تظاهر أمامها بكونه حمل وديع لغاية دنيئة في نفسه ورافقته، إلا انه سلك بها طريقا مغايرا لا يؤدي إلى وجهتها. وباستفساره أعلمها أن هذا الطريق أكثر حماية ومختصر غير أن الشك بدأ يساورها عندما وجدت نفسها بحديقة القرجاني حيث اتضحت الحقيقة أمامها جلية إذ اجبرها على الاستسلام لرغباته وبعد أن فاحشها وسلبها هاتفها الجوال أخلى سبيلها ثم تحصن بالفرار فتقدمت المتضررة بشكاية إلى السلط الأمنية وأدلت بأوصاف المظنون فيه طالبة تتبعه عدليا فروجت في شأنه برقية تفتيش لكن لم يتم إلقاء القبض عليه وظل طليقا إلى أن كانت الصدفة التي أوقعت به إذ انه بعد فترة من الواقعة كانت الفتاة مارة باحد الانهج بالعاصمة فلمحت المظنون فيه الذي كان يقود سيارة أجرة فتمعنت فيه جيدا إلى أن أيقنت انه الشخص الذي حوّل وجهتها فسارعت بكتابة الرقم المنجمي للسيارة وتوجهت إلى مركز الأمن و أمدت اعوان الأمن به. وبموجب هذه المعلومات أمكن التوصل إلى هوية المظنون فيه وتبين أنه سائق سيارة أجرة فتم إلقاء القبض عليه. وباستنطاقه أنكر ما نسب اليه وأبدى جهلا تاما بالموضوع. في المقابل وبعرضه على الفتاة وسط مجموعة من المنحرفين تمكنت من التعرف عليه منذ الوهلة الاولى ورغم ذلك فقد تمسك المتهم بالإنكار وبإمكانية وقوع المتضررة في خطا.وأمام تمسكه بالإنكار وقع اللجوء إلى الهاتف الجوال للفتاة والذي تم سرقته وتم الاعتماد على رقمه التسلسلي للكشف عما اذا كان قد تم استعماله أم لا واتضح أن الهاتف الجوال تستعمله فتاة تبين أنها شقيقة المظنون فيه وباستنطاقها أفادت أنها اشترته من شاب من سكان منطقتها أدلت بهويته وقد روجت في شانه برقية تفتيش. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه، وبإحالته على قاضي التحقيق تمسك بالإنكار وبعد ختم التحقيق وجهت له سلسلة التهم المذكورة أعلاه ثم أحيل الملف على دائرة الاتهام للنظر في التكييف القانوني للوقائع وتأييد قرار ختم البحث من عدمه.
