سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد المصادقة على مشروع قانون لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: «نحو توسيع منظومة الإنتاج من الطاقة الكهربائية للجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية»
(تونس) صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم السبت الفارط بإشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض على مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ويهدف القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سواء للاكتفاء الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير كما يرمي القانون إلى ضبط النظام القانوني الذي يطبق على المنشآت والتجهيزات والمعدات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وضمان نقله. ويأتي هذا القانون استجابة للحجم الكبير من الطلبات خاصة من قبل المستثمرين لبعث مشاريع تهدف إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء لتغطية حاجيات السوق الوطنية من خلال بيع المنتوج حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو عبر تصديره إلى الخارج، حيث يسمح القانون لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج بصفة منفردة أو مشتركة الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي، وتتمتع هذه الهياكل بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكل العمومي في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة. القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يندرج أساسا في إطار توسيع منظومة الإنتاج من الطاقة الكهربائية للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من خلال فتح الإمكانية أمامها لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء بعد أن كانت مقتصرة على المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات فضلا على أن تطوير إنتاج الكهرباء في بلادنا من الطاقات المتجددة سيحقق موازنة طاقية في البلاد في ظل تراجع المصادر الطاقية وتقهقر مخزونها كما سيدعم الخيارات والتوجهات الوطنية في مجال البيئة من خلال تقليص حجم التلوث الحاصل جراء إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية.وينص القانون على أن مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها تنجز وجوبا على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية وذلك في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء المعد للتصدير فإنه ينجز في إطار «عقود لزمات» مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة. وتتولى لجنة فنية مختصة دراسة كل ملف يخص مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من النواحي الاقتصادية والفنية ومدى توفر الإمكانيات المالية والفنية للعارض.