تونس-الصباح: توفر أخيرا الإطار القانوني الذي يسمح للمؤسسات بإنتاج الكهرباء وبيع فائضه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. في خطوة قد تكون مفيدة للغاية على وجه الخصوص للمؤسسات الكبرى للتعويل على امكانياتها الذاتية لانتاج الكهرباء. كما سيمكن هذا الإجراء من دعم الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة بهدف التحكم في الطاقة وتعزيز الإكتفاء الذاتي من الكهرباء على المدى المتوسط والبعيد.. فقد صدر مؤخرا النص الترتيبي المتعلق بضبط شروط نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وبيع الفوائض منها للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وينص الأمر على أن تتمتع المؤسسة أو مجموعة المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات والتي تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة سنويا. على أن الأمر أقر بإمكانية تجاوز الحدود المنصوص عليها بالنسبة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الكتل الحيوية على أن لا تفوق القدرة الكهربائية المركبة 15 ميغاواط في المشروع الواحد. ويتم نقل الكهرباء وبيع الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وباحتساب أسعار نقل وبيع تحدد بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة. ويتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة. ويتعين أن لا تتجاوز القدرة الكهربائية المركبة لتجهيزات إنتاج الكهرباء القدرة الكهربائية المكتتبة للتزود من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتضبط تعريفة بيع الفوائض بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة. علما وأن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات التي تعتزم ربط تجهيزاتها بالشبكة الوطنية للكهرباء تتحمل المصاريف الناتجة عن ربط المنشأة بالشبكة بما في ذلك آلات القيس والمراقبة والتحكم والسلامة، دعم الشبكة الوطنية للكهرباء عند الاقتضاء وذلك لتصريف الطاقة الكهربائية. كما نص الأمر على ضرورة تقيد المؤسسة أو مجموعة المؤسسات بالشروط الفنية المتعلقة بالربط وبتصريف الطاقة الكهربائية، التي سيتم ضبطها بمقتضى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. ومن المقرر أن تعرض مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء على اللجنة الفنية الاستشارية المحدثة لإبداء الرأي حول إنجازها وذلك بناء على ملف يودع بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ويتضمن خاصة، مضمون من السجل التجاري للمؤسسة، دراسة جدوى فنية واقتصادية، موقع تركيز المشروع والقدرة الكهربائية التي يعتزم تركيبها، مواقع مراكز الاستهلاك، الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائية للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات، والإنتاج السنوي المتوقع للكهرباء. علما أن الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية الاستشارية.
