اصدر البنك المركزي بلاغا ينصّ ببطلان و فقدان كل ورقة نقدية ممزقة و مكتوب عليها عبارات سياسية وإلغاء التداول بها في المعاملات التجارية . وأضاف البلاغ "بعد أن عاين البنك المركزي التونسي استعمال بعض المواطنين للأوراق النقدية كوسيلة للتعبير عن توجهاتهم ومواقفهم السياسية وذلك بكتابة شعارات على الأوراق من فئة العشرة ( 10 ) والعشرين ( 20 ) دينارا داعيا "المواطنين الى الكف عن هذا العمل والامتناع عن الالتجاء إلى مثل هذه الطريقة في التعبير". وقال البنك أن "حرية التعبير، بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 المجيدة، أصبحت متاحة ومكفولة للجميع دون قيد ولا شرط يمكن ممارستها بالوسائل الشرعية المتوفرة" معتبرا "العملة ومنها الأوراق النقدية احدى مقومات المواطنة يجب المحافظة عليها من الجميع والامتناع عن الإساءة إليها." وأكد البنك أن "العملة هي رمز هام للعلاقة الاجتماعية وأداة أساسية لكسب الثقة والوحدة الوطنية وإن الإساءة الى العملة الوطنية يشكل مسا من سيادة البلاد مشيرا الى أن كلفة طباعة الأوراق النقدية تتحملها المجموعة الوطنية بأسرها ويقع خلاصها بالعملة الأجنبية. واعتبر البنك أن "الوظائف المسندة للعملة لا تتماشى واستعمالها كسند وكوسيلة للتعبير" معولا في الوقت ذاته "على الحس الوطني المعتاد للشعب التونسي لوضع حد لهذا العمل وللمحافظة على قيمة ورمزية عملته."