أعلن البنك المركزي التونسي مساء أمس الخميس 14 نوفمبر 2013 في بلاغ توجه به إلى المواطنين بعد عملية انتشار ظاهرة الكتابة على الأوراق المالية أن الإساءة إلى العملة الوطنية يشكل مسّا من سيادة البلاد وأن كلفة طباعة الأوراق النقدية تتحملها المجموعة الوطنية بأسرها ويقع خلاصها بالعملة الأجنبية وأن الوظائف المسندة للعملة لا تتماشى واستعمالها كسند وكوسيلة للتعبير. وذكر نفس البلاغ أن البنك المركزي التونسي عاين استعمال بعض المواطنين للأوراق النقدية كوسيلة للتعبير عن توجهاتهم ومواقفهم السياسية وذلك بكتابة شعارات على الأوراق من فئة العشرة (10) والعشرين (20) دينارا لذلك فإن البنك المركزي التونسي يهيب بالمواطنين الكف عن هذا العمل والامتناع عن الالتجاء إلى مثل هذه الطريقة في التعبير نظرا الى أن حرية التعبير، بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 المجيدة، أصبحت متاحة ومكفولة للجميع دون قيد ولا شرط يمكن ممارستها بالوسائل الشرعية المتوفرة. و أن العملة ومنها الأوراق النقدية تمثل إحدى مقومات المواطنة يجب المحافظة عليها من الجميع والامتناع عن الإساءة إليها. و إن العملة رمز هام للعلاقة الاجتماعية وأداة أساسية لكسب الثقة والوحدة الوطنية