رصد البنك المركزي التونسي 22 مليون دينار لطباعة الأوراق النقدية الجديدة من فئة 20 دينار (14 م د) و50 دينارا (8 م د) اللتين دخلتا حيز الاستعمال يوم الخميس 20 أكتوبر 2011. وتمت طباعة 144 مليون ورقة نقدية من فئة 20 دينارا و72 ورقة من 50 دينارا وسيتم تسلمها ،من المطبعة الفرنسية التي تولت الفوز بالمناقصة التي أطلقها قبل ثورة 14 جانفي، على دفعات على امتداد 4 أو 5 أشهر.
وبالرغم من أن كلفة طباعة هذه الأوراق تبدو مرتفعة نسبيا وكان الأجدى توظيف هذه الأموال في أغراض دفع التنمية بالجهات الداخلية لبلاد في مثل هذه الظروف، فإنه كان لزاما القطع مع التوظيف السياسي للعُملة التونسية إذ أن أغلب الأوراق والقطع النقدية تم توظيفها لخدمة النظام السابق وتلميع صورته كما أن تاريخ إصدارها ارتبط بذكرى السابع من نوفمبر.
وشدّد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي لدى تقديمه الأوراق النقدية الجديدة على أنه بعد ثورة الياسمين تقرر تعويض الأوراق النقدية السابقة التي خدمت النظام السابق.
وأفاد ردّا على سؤال المصدر بعدم إصدار ورقة نقدية تُؤرّخ وتوثق لثورة 14 جانفي بيّن أنه تم الابتعاد عن كل توظيف سياسي غير أنه ترك المجال مفتوحا للحكومة القادمة باتخاذ هذا القرار في الأوراق النقدية من فئة 5 و10 دنانير التي سيتم بدورها تغييرها في قادم السنوات.
