قررت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، بعث لجنة مساندة هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة، تتكون من نواب مختصين في القانون، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي حضرها ممثلون عن هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة. وقالت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي، إن الجلسة خصصت للاستماع إلى تفاصيل مسار المحاكمات دون الولوج في المضامين باعتبارها من مهام القضاء، معربة عن أسفها لغياب عدد من ممثلين عن هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ممن وجهت لهم الدعوة لحضور هذه الجلسة، مؤكدة في ذات السياق أن اللجنة قررت عقد جلسة ثانية للاستماع إليهم. وشددت الزغلامي على ضرورة معرفة تفاصيل وأسباب تعليق المحامين القائمين بالحق الشخصي حضورهم بالمحكمة، إلى جانب الكشف عن هوية القناصة، داعية إلى ضرورة أن تتمتع عائلات شهداء وجرحى الثورة بالمحاكمة العادلة. من جهتها، تحدثت عضو هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة لمياء الفرحاني، عن الاخلالات التي تعلقت بملف شهداء وجرحى الثورة، مشيرة إلى أن هذه الاخلالات وجدت مع انطلاق فتح هذا الملف، إذ أنه في نظرها لم يأخذ حظه على مستوى التحقيق الابتدائي، حيث عقدت جلسات محاكمة طيلة ما يقارب خمسة أشهر في القضاء العادي ليحال اثر ذلك الملف على القضاء العسكري، الذي بدوره تعاطى مع الملف بصفة مستعجلة على حد تعبيرها. وأكدت لمياء الفرحاني أن الكثير من الأدلة اندثرت كما لم يقع الإجابة عن العديد من المراسلات التي تم ارسالها إلى وزارة الداخلية، مبينة أن هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة وجدت نفسها أمام حكم ابتدائي لم ينصف العائلات ولم يكشف الحقيقة وأمام مجموعة من الاشكاليات مهما حاولت اصلاحها لم يمكن أن توصلها إلى الحقيقة، بحسب تعبيرها، عند دخولها طور الاستئناف، مشيرة في ذات السياق إلى أن هوية القناصة ستبقى نقطة استفهام مدى الحياة. وفي ما يتعلق ببعث لجنة مساندة، قالت الفرحاني إن لجنة شهداء وجرحى الثورة تأخرت جدا في بعث هذه اللجنة خاصة وأن ملف شهداء وجرحى الثورة بلغ مرحلته النهائية.