استغرب المتابعون للشأن العام اعتماد وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الحل الأمني لفك اعتصام عائلات شهداء وجرحى الثورة ليلة أول أمس بمقر الوزارة (مجلس المستشارين سابقا) الذي كان من المقرر أن يتواصل الى غاية استجابة السلطات المعنية لمطالب المحتجين. وكان مقر الوزارة قد شهد منذ صباح الاثنين تجمع عدد كبير من عائلات شهداء وجرحى الثورة طالبوا بتعجيل إجراءات علاج الجرحى الذين مازالوا يعانون تعقيدات صحية الى الآن اما بالتكفل بعلاجهم في تونس أو بنقلهم الى الخارج وذلك حسبما تقتضيه الحالة. الى جانب التسريع في تحديد القائمة الكاملة النهائية لشهداء وجرحى الثورة معتبرين أن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لم تقوما بالدور الموكول لهما في هذا المجال ولم يتمّ الى الآن الكشف عن هوية القناصة قاتلي شهداء الثورة. كما دعا المحتجون القضاء العسكري بتسريع البت في محاكمة المتهمين في قضايا جرحى وشهداء الثورة بعد أن ملوا من التأجيل المتكرر للقضايا الذي انطلق منذ شهر نوفمبر الماضي. في المقابل أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أمس بيانا نددت فيه بما أسمته عملية اقتحام من قبل مجموعة من الأشخاص من ضمنهم بعض من جرحى الثورة والحزب التونسي وحزب القراصنة والجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة لمقر الوزارة ليستقروا بعد ذلك ببهو الوزارة رافضين المغادرة ورافعين شعارات تستهدف سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والحكومة المؤقتة.وبين البيان في نفس السياق أن ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حاول مرارا الحديث مع جرحى الثورة وعائلات الشهداء إلا أن الحزب التونسي وحزب القراصنة حالا دون ذلك. هذا وأكدت الوزارة أنها لا تلتزم بما ليس من اختصاصها في بعض مطالب المحتجين حول كشف القناصة خاصة وأن ذلك شأن قضائي لا دخل للوزارة فيه لأنها تؤمن قطعا باستقلالية القضاء. وللتذكير فقد قام أمس عدد من المحتجين المساندين لجرحى الثورة وأمهات الشهداء باقتحام سور الوزارة بعد منعهم من الدخول من بابها المخصص للمواطنين. كما أصدرت كل من الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة والحزب التونسي وحزب القراصنة بيانا مشتركا أمهل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أسبوعا للنظر الفعلي في ملف شهداء وجرحى الثورة أو تنحيه عن منصبه في حالة فشله في هذه المهمة. وفي نفس الإطار استنكرت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ما وصفته «تلاعب بعض الجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي بملف شهداء وجرحى الثورة واستغلاله من أجل أغراض سياسية» داعية الى عقد جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي من أجل النظر في هذا الملف وبعث هيكل تنفيذي وحيد للنظر في مسألة التعويضات لشهداء وجرحى الثورة.
