صدرت أمس اللائحة المهنية للهيئة الإدارية لقطاع النقل وذلك إثر الاجتماع الذي انعقد الجمعة الماضي بدار الإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت فيها عن قرار الإضراب ليوم 12 ديسمبر القادم و قد تم تدارس الوضع داخل القطاع وما آلت الية العلاقة مع سلطة الإشراف التي تنكرت حسب اللائحة لتضحيات ابناء القطاع. وسجلت اللائحة استياء النقابيين وتنديددهم بالهجمة الشرسة المتوخاة من طرف سلطة الإشراف تجاه المسؤولين النقابيين أينما كانوا والمتمثلة في المضايقات اليومية والاستفزازات عبر وسائل الإعلام وكثرة الاستجوابات بل والعزل احيانا حسب اللائحة. وتم التأكيد على وجود سياسة المكيالين من طرف سلطة الإشراف والتي افرزت احتقانا في صفوف العمال ممّا أثّر سلبا على المناخ الاجتماعي السليم الذي كان يسود مؤسسات النقل . وأضافت اللائحة انه بناء على ما ذكر فإن أعضاء الهيئة الإدارية يطالبون بالإبطال الفوري لكل القرارات الكيدية الصادرة في حق النقابيين، طبقا للاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المسؤول النقابي. وتمت المطالبة بتفعيل جميع محاضر الاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للنقل وسلطة الإشراف دون تأويل و تعميم الجزء الثاني لزيادة 2012 على كافة أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات على غرار أعوان المراقبين الجويين طبقا لاتفاقيات في هذا الغرض وتم رفض أي مساس بالقطاع العام وكل هيكلة تؤدي الى التفريع كما تم التعرض لملف تجديد أسطول النقل الذي تآكل ولم يعد مستجيبا لطلبات الحرفاء مع المطالبة بتمكين شركات النقل البري للمسافرين من حصصها المبرمجة حسب ما جاء في اللائحة. كما تمت المطالبة بالإسراع في الانتدابات نظرا للنقص الفادح في الأعوان بجميع أصنافهم وإيقاف الانتدابات العشوائية والملتوية التي لا تلبي الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الى جانب المطالبة بنسبة مئوية لأبناء العمال الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية عند الانتداب ومراجعة وإبطال التعيينات الفوقية والمسقطة والقائمة على أساس الولاء الحزبي واعتماد الكفاءات والشهائد العلمية وحاجيات المؤسسة كمقياس للتعيين وتعميم تذاكر المطاعم على كل العاملين بالقطاع و إعداد برامج آجلة وعاجلة لإنقاذ مؤسسات النقل من الوضع المزري الذي تردت فيه مع تشريك الجامعة العامة للنقل وإبراز وتحيين القوانين الأساسية في النقل البري والجوي والبحري مع الإبقاء على وحدة القوانين الأساسية الحالية للنقل الجوي و صرف الزيادات لقطاع نقل البضائع بعنوان سنة 2012 ومراجعة تسيير محطات النقل البري لشركات مرجع النظر حسب ما جاء في اللائحة.
